الرئاسة التونسية: الاسد غير شرعي ولإحالته إلى محكمة الجنايات الدولية

وصفت الرئاسة التونسية، اليوم الثلثاء، الرئيس السوري بشار الأسد ب"الرئيس غير الشرعي"، وطالبت بإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، على خلفية "مجزرة داريا" قرب دمشق التي مازالت تتفاعل إقليمياً ودولياً.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، في بيان إن النظام في سورية "مازال مصرّاً على غيّه ومكلفاّ شعبه ضريبة باهظة من الدماء والدموع لا تفتأ ترتفع يومياً من مجزرة إلى أخرى وأخرها مجزرة داريا".
وأضاف إن "تونس التي تعتبر هذه المجزرة الفظيعة جريمة كبيرة تجاه الشعب السوري شقيق والمكافح من أجل حريته، تدين بمنتهى الشدة إستهداف المدنيين من جانب جيش أصبح يتصرّف كجيش إحتلال داخلي".
وطالب في البيان ب"إحالة ملفّ الرئيس غير الشرعي بشار الأسد، وكل من يثبت تورطهم في المجازر من الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعزا هذه الدعوة إلى ما وصفه ب"رفض النظام السوري الحالي ورئيسه بشار الأسد أي خطة عربية أو أممية لحقن الدماء، ورفعه يوماً بعد يوم من وتيرة القمع غير متراجع أمام أي فظاعة".
ومن جهة أخرى، أعرب الناطق باسم الرئاسة التونسية عن أمل بلاده في أن تتكثف الجهود لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي يعتمدها النظام السوري.