نزاع بين «دويتشه بنك» ومجموعة القصيبي على صلاحية محكمة في نيويورك

نيويورك – رويترز - أظهرت وثائق قضائية وجود نزاع بين محامين ل«دويتشه بنك» وآخرين لوحدة تابعة ل«مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه» السعودية، حول ما إذا كان النظر في ادعاء المصرف أحقيته في مبلغ 74.2 مليون دولار متعلق باتفاق لمقايضة عملات أجنبية من اختصاص محكمة في نيويورك.
وكان تأجل النظر في الدعوى المدنية المقامة ضد «المؤسسة المصرفية الدولية» الاثنين الماضي إلى الثامن من أيلول (سبتمبر) المقبل، بعدما طلب محامو «دويتشه بنك» من قاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك برنارد فرايد إسقاط الدعوى لعدم الاختصاص القضائي.
وتواجه «مجموعة القصيبي»، التي تملك حصة غالبة في «المؤسسة المصرفية الدولية» التي تتخذ من البحرين مقراً، دعوى قضائية منفصلة أمام المحكمة ذاتها رفعها «بنك المشرق» الذي يتخذ من دبي مقراً له، وتشمل أيضاً «مجموعة سعد» السعودية. وأوضح «دويتشه بنك» في الدعوى التي رفعها في 13 أيار (مايو) الماضي، أنه أجرى عمليتي مقايضة عملات أجنبية مع المؤسسة المصرفية في السادس من نيسان (أبريل) الماضي، التزم بموجبهما دفع 59.7 مليون دولار والمجموعة المصرفية دفع 40 مليون جنيه استرليني.
ولفتت الدعوى إلى ان «دويتشه بنك» دفع المبلغ المتفق عليه للمؤسسة لكنها لم تدفع له المبلغ المقابل. وأشار «دويتشه بنك» في أوراق القضية إلى ان المؤسسة مدينة له بمبلغ 72.4 مليون دولار. ورفض ناطق باسم «مجموعة القصيبي» التعليق على تفاصيل هذه القضية «نظراً إلى إجراءات التقاضي الجارية»، لكن عائلة القصيبي لا تزال عازمة على العمل مع المساهمين في هذا الصدد».
وكان الرئيس التنفيذي ل«المؤسسة المصرفية الدولية» غلين ستيوارت أكد الشهر الماضي في شهادة مكتوبة ان المصرف «لا يجري تعاملات في نيويورك عدا الاحتفاظ بحسابات مصرفية في الولاية لتسهيل التعاملات بالدولار الأميركي». ويتواجد الزبائن الرئيسيون للمؤسسة في السعودية. ولفت محامي «دويتشه بنك» تود ماركوس، في إفادة إلى المحكمة إلى «إعداد وثائق خاصة بالمؤسسة المصرفية استجابة لإستدعاءات قضائية، تظهر «احتفاظها بوجود ملموس في نيويورك» وتملك حسابات لدى «أتش اس بي سي» ومصارف أخرى.
وأعلن «دويتشه بنك» إيداع مبلغ 59.7 مليون دولار في حساب لدى «أتش اس بي سي» عن معاملتين. وأشار إلى ان وثائق للمصرف الثاني «تظهر تنفيذ المؤسسة المصرفية أكثر من 350 معاملة بقيمة إجمالية بلغت نحو خمسة بلايين دولار على شكل عمليات إيداع وسحب». وبعدما رفع «بنك المشرق» دعوى على «مجموعة القصيبي» في 15 تموز (يوليو) الجاري، رفعت المجموعة بدورها دعوى قضائية ضد البليونير معن الصانع، رئيس «مجموعة سعد»، معلنة أنها غير مدينة ل «بنك المشرق» بمبلغ 150 مليون دولار.
لكن «مجموعة القصيبي»، رأت أنها «لو كانت مدينة بالمبلغ فعلاً، فإن ذلك سيكون نتيجة، لأن الصانع اختلق المسؤولية القانونية من طريق الاحتيال».