تحقق السلطات الأميركية مع «رويال بنك أوف سكوتلاند» في شأن انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على إيران، في إطار حملة أجبرت نظيره «ستاندرد تشارترد» على دفع غرامة باهظة عن تعاملات مع طهران. وأشارت ناطقة باسم «رويال بنك أوف سكوتلاند» إلى إفصاحات صدرت مع نتائج أعمال المصرف للنصف الأول من العام، في وقت سابق من الشهر الجاري. وجاء في تلك الوثائق أن «رويال بنك أوف سكوتلاند» بدأ مفاوضات مع السلطات الأميركية والبريطانية، حول التزامه العقوبات الاقتصادية على إيران. ويثير التحقيق احتمال فرض غرامة كبيرة على المصرف البريطاني المؤمّم جزئياً، الذي يخضع للتحقيق بخصوص دوره في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة بين مصارف لندن (ليبور)، ما سيفرض ضغوطاً على رئيسه التنفيذي ستيفن هستر. وأوضح المصرف البريطاني في الإفصاحات الملحقة بنتائجه نصف السنوية الصادرة في 3 آب (أغسطس) الجاري إنه «بدأ مناقشات مع السلطات البريطانية والأميركية في شأن مدى امتثاله للقوانين واللوائح المطبّقة، بما فيها قواعد العقوبات الاقتصادية الأميركية». جاء ذلك بعد مراجعة داخلية بدأها هستر، إثر انضمامه إلى المصرف عام 2008. وأعلن المصرف أن «تكاليف التحقيق والتعويضات المطلوبة، أو الالتزامات المترتبة على ذلك، قد تكون ذات أثر عكسي ملموس على أصول المجموعة الصافية والنتائج التشغيلية، أو التدفقات النقدية في فترة معيّنة». وأضافت الناطقة أن «رويال بنك أوف سكوتلاند» يصدر إشعارات مماثلة منذ 18 شهراً. وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» أفادت في وقت سابق بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) ووزارة العدل الأميركية يباشران التحقيق مع المصرف. ونسبت إلى مصدر مطلع قوله إن أحد مديري الأخطار في المصرف ترك منصبه بعد المراجعة الداخلية. وأحجم «رويال بنك أوف سكوتلاند»، المملوك بنسبة 82 في المئة لدافعي الضرائب البريطانيين، عن الإدلاء بمزيد من التصريحات. وقال ناطق باسم مجلس الاحتياط الأميركي إنه لا يستطيع «التعليق على مسائل رقابية تتعلق بمؤسسات على حدة». ولم يرّد ممثل لوزارة العدل الأميركية على طلب للإدلاء بتعليق. وهبط سهم «رويال بنك أوف سكوتلاند» 0.6 في المئة أمس إلى 236 بنساً.
