التدخل الحكومي الأميركي يلجم ثورة الطاقة

ما من شاهد على منافع قوى السوق ومساوئ التدخل الحكومي في هذه المرحلة أفضل من أسواق الطاقة في الولايات المتحدة. فثورة الغاز والنفط التي تشهدها البلاد لم تكن نتيجة سياسات حكومية، بل نتيجة جهود الشركات الصغرى في القطاع الخاص، وحتى شركات النفط الكبرى لم تشارك في هذه الثورة إلا بعد فوات الأوان.
وكلمة «ثورة» في محلها هنا لأن ما حصل قلب الأمور رأساً على عقب، إذ حوّل الانخفاض التاريخي في إنتاج النفط والغاز واحتياطاتهما إلى زيادة. وهي ثورة لأنها حوّلت الولايات المتحدة التي كان يتوقَّع لها ان تصبح أكبر مستورد للغاز في العالم إلى دولة مصدرة. وهي ثورة لأنها خفضت اعتماد البلاد على واردات النفط على رغم إجماع الساسة والخبراء وقتئذ على أنه سيزداد عبر الزمن.
وهي ثورة لأنها جعلت سعر برميل خام «غرب تكساس» يقل ب 15 دولاراً عن برميل خام «برنت» البريطاني بعدما كان تاريخياً أغلى منه بدولار أو دولارين. وهي ثورة لأن صناعة النفط والغاز الأميركية جنبت الولايات المتحدة كساداً آخر، وموّلت موازنات الحكومة الفيديرالية وحكومات عدد من الولايات. وهي ثورة لأنها في وقت مسح فيه الكساد عامي 2008 و2009 ثروات عدد كبير من أصحاب الملايين، ساهمت صناعة الغاز الأميركية في صنع آلاف من أصحاب الملايين الجدد.
قد يتساءل البعض في عالمنا العربي عن هذه «الثورة» الغريبة التي حصلت في الظل بعيداً من أعين الحكومة ومكنت الآلاف من الدخول في نادي «أصحاب الملايين»، والإجابة ان ملكية المعادن، بما في ذلك مصادر الطاقة مثل الفحم والنفط والغاز، هي ملكية خاصة، فالحكومة لا تملك إلا المعادن التي توجد في الأراضي والمياه الحكومية. كذلك فالحرية الاقتصادية والأكاديمية، وحماية الملكية الفكرية، وقوانين منع الاحتكار، ساهمت في رفع مستوى الإبداع ودفع عجلة التكنولوجيا قدماً.
ومن أهم نتائج هذه الثورة ان الولايات المتحدة ستنعم بوفرة في إمدادات الطاقة وبأسعار منخفضة لعقود. ومن أهم النتائج أيضاً ان اعتماد البلاد على النفط المستورد انخفض، ويتوقع له الاستمرار في الانخفاض، في وقت ستصدّر فيه مزيداً من المنتجات النفطية، الأمر الذي يعني ارتفاع نسبة التشغيل في المصافي الأميركية.
ومن أهم النتائج أيضاً التحسن البيئي الكبير نتيجة انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب استغناء شركات الكهرباء عن الفحم لمصلحة الغاز الرخيص.
واللافت ان الولايات المتحدة تبنت سياسات لخفض الاعتماد على النفط الأجنبي خلال العقود الماضية، فشلت كلها، وجاء القطاع الخاص وحقق هذه الأهداف خلال خمس سنوات. وتبنت البلاد سياسات بيئية لتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ السبعينات، فشلت كلها، وحققها القطاع الخاص في العامين الأخيرين. لكن هذه الحقيقة قد تتغير نتيجة التدخل الحكومي.
على صعيد البنزين، أقرت الحكومة الأميركية قبل سنوات مزج الإيثانول بالبنزين بدلاً من مادة «إم تي بي إي»، ثم رفعت نسبة الإيثانول في البنزين، وكانت تخطط لرفع هذه النسبة مرة أخرى. ولتحقيق أهدافها دعمت صناعة الإيثانول بالبلايين من الدولارات. لكن الحكومة اشترطت ان يأتي الإيثانول من الذرة المزروعة محلياً، مع أنه يمكن استخراج هذه المادة من مصادر مختلفة بما في ذلك الغاز الطبيعي، بينما مادة «إم تي بي إي» هي مادة تستخرج من النفط ولا تحتاج إلى أي دعم حكومي لأنها مجدية اقتصادياً، على عكس الإيثانول الذي لا يمكن إنتاجه بكميات كبيرة إلا بوجود دعم حكومي.
ثم كانت الطامة الكبرى عندما حل الجفاف ضيفاً على الولايات المنتجة للذرة هذه السنة، فانخفض إنتاج الذرة في شكل كبير، وبالتالي إنتاج الإيثانول، الأمر الذي هدد إمدادات البنزين على رغم وفرة النفط. ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الذرة والإيثانول والبنزين. وتطالب الآن العديد من الهيئات الحكومة الأميركية بتعليق العمل بقوانين الإيثانول موقتاً حتى تنتهي مرحلة الجفاف، الأمر الذي يعني زيادة الطلب على البنزين والمواد النفطية التي ستحل محل الإيثانول، وبالتالي فإن جزءاً من زيادة الإنتاج النفطي ستذهب لتغطية الإيثانول.
وعلى صعيد النفط، يحرّم القانون الأميركي تصدير النفط الخام المنتج في الولايات المتحدة في كل الولايات ما عدا ألاسكا. وهذا يعني ان الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الأميركي الفائضة عن احتياجات المصافي الأميركية لا يمكن تسويقها عالمياً، الأمر الذي سينتج زيادة كبيرة في المخزون وانخفاضاً كبيراً في أسعار النفط داخل الولايات المتحدة فقط. وهذا الانخفاض مفيد للمستهلكين والاقتصاد الأميركي، لكنه قد يهدد صناعة النفط الأميركية بسبب تكاليفها العالية. وفي وقت نجح فيه القطاع الخاص في زيادة الإنتاج الأميركي، سيؤدي التدخل الحكومي إلى خفضه. ويكمن الحل في أمر رئاسي يسمح بتصدير النفط الأميركي إلى بقية دول العالم.
وعلى صعيد الغاز الطبيعي، وفي وقت زاد القطاع الخاص بزيادة الاحتياطات والإنتاج في شكل هائل، فإن أكبر تهديد لهذه الصناعة هو التدخل الحكومي إما عن طريق تقنين المواد التي يمكن استخدامها في عمليات التكسير الهيدروليكي، أو منع هذه العمليات، أو التمييز ضد صناعة الغاز من طريق منعها من الحصول على إعفاءات ضريبية تحصل عليها صناعات أخرى.
خلاصة القول إن أكبر خطر يواجه صناعة الطاقة الأميركية هو التدخل الحكومي الذي يمكنه بسهولة إخماد ثورتي النفط والغاز. وإذا ما حصل ذلك فإن العالم مقدم على أزمة طاقة حادة بسبب عدم نمو العرض في شكل يتواءم مع نمو الطلب.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية