بغداد: البرلمان يستعد لاستجواب الشهرستاني بعد العيد ولجنة الطاقة توصي بإقالته

يستعد البرلمان العراقي لاستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بعد عطلة العيد حول «فساد في ملف عقود الكهرباء «، فيما علمت «الحياة « أن « تقرير لجنة الطاقة أوصى بإقالته «.
ويشهد العراق نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية، إذ يقل معدل الإمداد عن 6 ساعات يومياً. ويحتاج العراق إلى اكثر من 15 ألف ميغا واط ، فيما إنتاج وزارة الكهرباء يراوح بين 500و5300 ميغا واط .
وأكدت النائب عن «التحالف الكردستاني « أشواق الجاف أن « استجواب الشهرستاني الذي يحضر منذ اشهر لا يشمل السنتين ونصف السنة الماضية من عمر الحكومة بل يشمل فتح ملف الكهرباء خلال الأعوام التسعة الماضية «.
وعزت الجاف في تصريح إلى «الحياة « النقص الحاد في الطاقة إلى «الفساد المستشري في القطاع العام وغياب الإستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بهذا القطاع ، فضلاً عن غياب الدور الرقابي للبرلمان «. وأوضحت أن «كلما فتح ملف الفساد أو أريد استجواب وزير ترتفع أصوات كتلته فالبرلمان مقيد بسبب الصراعات والتقاطعات السياسية». وأشارت إلى أن «لجنة الطاقة البرلمانية أعدت تقريرها منذ وقت طويل لاستجواب الشهرستاني إلا أن الخلاف بين أعضاء هذه اللجنة حال دون الاستجواب».
ودعت الجاف هيئة رئاسة البرلمان وجميع النواب إلى «الإسراع في فتح ملف الفساد في الكهرباء والوقوف وقفة قوية لإحداث تغيير ملموس».
وتتباين التكاليف المعلنة لقطاع الكهرباء منذ عام 2003، إذ تراوح بين 27 بليوناً و46 بليون دولار. وأبلغت مصادر برلمانية «الحياة « أن « تقرير لجنة الطاقة الذي يفترض أن يقدم إلى هيئة رئاسة البرلمان بعد العيد يوصي بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من منصبه وإحالته على القضاء».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أقال مطلع آب (أغسطس) العام الماضي وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية ببليون و700 مليون دولار.
واعتبر زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر الإقالة «خيانة لإنها ترمي إلى حماية المفسدين من المساءلة والعقاب»، فيما أتهم النائب المستقل صباح الساعدي المالكي ب»عقد صفقة مع وزير الكهرباء رعد شلال تقضي بقبول استقالته بدلاً من إقالته مقابل عدم ذهابه إلى البرلمان وكشف بعض الأسماء المهمة»، مطالباً بإقالة الشهرستاني.
وذكر مقرر البرلمان النائب محمد الخالديان أن «طلب استجواب حسين الشهرستاني لم يصل بشكل رسمي إلى هيئة الرئاسة».