الصومال: تحول سياسي شكلي يهدر فرصة

تسلم السلطات الصومالية الانتقالية التي فشلت خلال ثماني سنوات في إعادة الاستقرار إلى بلد دمرته الحرب الأهلية، نظرياً بعد غدٍ الاثنين الحكم إلى مؤسسات سياسية دائمة. وترى الدول الغربية في هذه الخطوة مناسبة لتحقيق السلام، إلا أن محللين يعتبرونها فرصة ضائعة.
وحتى الآن تم مرتين تمديد ولاية السلطات الانتقالية التي أنشئت في عام 2004 ومولها المانحون الغربيون. وهذه المرة قالت الأسرة الدولية إنها تريد حلها قبل 20 آب (أغسطس) الجاري. والاثنين مبدئياً سيتم تعيين برلمان جديد ورئيس برلمان جديد ورئيس جديد للصومال.
لكن من المحتمل تمديد هذه العملية ولو لبضعة أيام، ووحده البرلمان قد يشكل جزئياً في الموعد المحدد. وسينتخب رئيس البرلمان والرئيس الصومالي لاحقاً.
ويخشى محللون من أن تعود الشخصيات نفسها إلى السلطة التي يشتبه بأنها تفتقر إلى النزاهة ما سيزيد من تفكك السلطة في الصومال. وقال الباحث الصومالي في جامعة قطر افيار علمي: «هذه ليست عملية سياسية. إنها عملية سطو على السلطة بالوسائل كافة». وأضاف: «يتم التلاعب بهذه العملية... أخشى من أن يفضي ذلك إلى دوامة جديدة من العنف».
في المقابل، أعرب ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال اوغوستان ماهيغا عن تفاؤله لبروز بلد «أكثر سلماً واستقراراً وديموقراطية». لكن الأمم المتحدة انتقدت بنفسها لجوء مسؤولين سياسيين إلى «الرشاوى والترهيب والعنف» للتأثير على اختيار النواب.
ويعيد المحللون النظر في العملية برمتها مثل تبني دستور جديد اقترحته الأسرة الدولية والجهات الصومالية الموقعة على خريطة الطريق لإعادة إعمار البلاد. وعرض النص على جمعية تأسيسية «وافقت عليه من دون نقاش»، بحسب لورا هاموند من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن.
ويوجه بعضهم أصابع الاتهام إلى الغربيين القلقين من عدم الالتزام بالمهل في هذه العملية. وقال رولان مارشال من «المركز الوطني للأبحاث العلمية» في فرنسا: «كان الأحرى بالأسرة الدولية أن تحارب من أجل هذه العملية والقيم، (لكنها) هنا حاربت للقول انه في نهاية المطاف هناك دستور».
ولا يتوقع حصول تغيرات كبيرة على الأرض، وسيكون الانتقال محاولة جديدة لإرساء دولة مركزية في الصومال خلال عقدين. والصومال محرومة من حكومة مركزية منذ عام 1991 بعد سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري ويسيطر عليها زعماء الحرب والميليشيات الإسلامية والعصابات والقراصنة.
وقالت هاموند: «إن لم يحصل حدث استثنائي الأسبوع المقبل لا أتوقع أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة كثيراً عن السابقة». وأضافت: «ستسمى ربما حكومة موقتة بدل حكومة انتقالية لكن الأفراد أنفسهم سيقودونها وربما الأهم المصالح نفسها».
ومنذ عام تغيرت الصومال إذ أن المتمردين الإسلاميين في «حركة الشباب المجاهدين» الذين يقاتلون السلطات الانتقالية منيوا بهزائم عسكرية. وتعرض الإسلاميون الذين طردوا من العاصمة الصومالية مقديشو في آب 2011 من قبل قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تدعم نواة الجيش، لهجوم عسكري عندما قام الجيشان الكيني والإثيوبي بمطاردتهم في الخريف.
والتحالف الإقليمي ضد «الشباب» يسعى اليوم إلى إسقاط أهم معاقلهم ميناء كيسمايو. لكن تعزيز السيطرة على الأراضي التي تمت استعادتها من الإسلاميين سيكون تحدياً كبيراً للحكومة الجديدة. وتساءلت هاموند: «هل سيقبل السكان في المناطق المحررة بالحكومة الجديدة إذا لم تعتبر شرعية؟ هذه مسألة أساسية». وتابعت: «يمكنهم الاختيار بين الاستمرار في دعم الشباب سراً أو أن يسعوا إلى تشكيل حكومتهم المحلية. قد يفضي ذلك إلى تفتت أجزاء من جنوب الصومال وربما إلى معارك جديدة».