حذر الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال أغوستين ماهيغا، من أن العملية الانتقالية السياسية في الصومال بخطر، منتقداً ممارسات النخبة السياسية في تعيين نواب البلاد الجدد. وتنتهي في العشرين من أغسطس/آب ولاية السلطات الانتقالية الصومالية المتهمة بالفساد، لكنها ما زالت مدعومة من المجتمع الغربي. وتقتضي العملية تعيين زعماء عشائر غير منتخبين كنواب جدد ورئيس جديد والمصادقة على مشروع دستور سيطرح لاحقاً في استفتاء. وتعتبر هذه العملية أساسية لاستعادة السلام في الصومال التي تعاني الحرب الأهلية منذ عشرين سنة. لكن في بيان نشر أمس أبدى ماهيغا قلقه من معلومات «مثيرة للقلق» عن محاولة سياسيين حاليين وسابقين ممارسة الضغط من أجل الاستمرار في البرلمان أو العودة إليه، متحدثاً عن «تبادل امتيازات ورشاوى ومضايقات». وتابع «لا يمكننا أن نقبل بأن تتحول مقاعد برلمانية إلى بضاعة تباع أو تعرض في المزاد، في حين نسعى إلى استعادة السمعة الشريفة والمحترمة للدولة الصومالية». والصومال محرومة من حكومة مركزية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991، وعجزت السلطات الانتقالية التي تحكم في مقديشو منذ ثماني سنوات، على غرار سابقتها، في فرض سلطة مركزية على البلاد. وأدى الوضع الفوضوي السائد منذ عقدين إلى هيمنة زعماء الحرب والميليشيات والحركات الإسلامية المسلحة وغيرها من العصابات وخصوصاً القراصنة، والذين يدافعون جميعاً عن مناطقهم. ولا يزال العنف أحد عناصر الحياة اليومية حيث أعلنت الشرطة ووزير الداخلية الصومالي أمس إصابة أحد أفراد الأمن عندما فجر انتحاريان عبوتيهما صباحاً خارج مقر المجلس التأسيسي المجتمع في مقديشو.
