الحكومة الصومالية الانتقالية ترجئ الانتخابات وتمدد فترتها سنة

مقديشو - رويترز - مددت الحكومة الانتقالية في الصومال فترتها سنة إضافية، قائلة إنها تريد ضمان الاستمرار في معركتها مع المسلحين، في وقت يثور خلاف بين رئيس البلاد ورئيس البرلمان في شأن قرار من جانب واحد من برلمان الحكومة الانتقالية بأن يمدد فترته ثلاث سنوات أخرى، وهو قرار اتخذه في شباط (فبراير) الماضي وأثار انتقادات دولية.
وأعلنت الحكومة في بيان في وقت متقدم من مساء أول من أمس أنها قررت تمديد فترتها بعدما «بحثت في الوضع الراهن... خصوصاً السياسي والأمني والعمليات الجارية لإعادة السلام». ورأت أن «لا بد من تعليق الانتخابات المقترحة في آب (أغسطس) إلى آب 2012 حتى ننفذ ونكمل الإصلاحات اللازمة ومهام المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل قوة صومالية وطنية قوية واستعادة السلام والحكم الرشيد والبنية الأساسية العامة والمصالحة ومحاربة الفساد».
ولم يشهد الصومال حكومة مركزية فعالة منذ إطاحة الرئيس محمد سياد بري عام 1991. وبعد سيطرة زعماء الحرب في البداية ثم مقاتلين إسلاميين على الأوضاع، لم تعد الحكومة تسيطر على مناطق تذكر خارج العاصمة مقديشو.
وبموجب بنود اتفاق تم التوصل إليه عام 2009، يفترض أن تنتهي فترة الحكومة الصومالية والبرلمان في 20 آب المقبل، وبحلول هذا الوقت كان من المفترض أن يكونا قاما بتفعيل دستور جديد وأجريا انتخابات. وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا البرلمان الصومالي لتمديد فترته. ووصفت الأمم المتحدة القرار بأنه مخيب للآمال، لكن رئيس البرلمان قال الأسبوع الماضي إن المجلس لن يغير قراره.