واصلت سوق المال السعودية أداءها الإيجابي للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من محفزات عديدة، أبرزها النتائج المالية الجيدة للشركات المساهمة المدرجة في السوق عن أعمالها لعام 2013 والربعين الأول والثاني من السنة، إضافة إلى توافر السيولة المتاحة للتداول، والإعلان عن فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية العام المقبل لتداول الأسهم المدرجة، الذي يتوقع أن يزيد معدلات الطلب على الأسهم. واستفاد المؤشر العام من تحسن أسعار أسهم الشركات المتداولة، خصوصاً أسهم قطاع المصارف التي تُشكل 28.2 في المئة من وزن المؤشر العام وسهم «سابك» الذي يشكل 18 في المئة من القيمة السوقية، لتبلغ مكاسبه منذ مطلع السنة 15.40 في المئة، وينهي تعاملات الأسبوع متجاوزاً حاجز 10700 نقطة للمرة الأولى في 79 شهراً. واستقر المؤشر عند 10734.76 نقطة في مقابل 10588.26 نقطة الأسبوع الماضي، بزيادة 146.5 نقطة أو 1.38 في المئة، ليرتفع إجمالي المكاسب في الأسابيع الأربعة الماضية إلى 948 نقطة، أو 9.7 في المئة. وبإضافة الزيادة الأخيرة، ارتفعت الزيادة في قراءة المؤشر منذ مطلع السنة 2199 نقطة، نسبتها 25.76 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 25.50 في المئة العام الماضي. وشهدت تعاملات الأسبوع تداول أسهم 162 شركة، صعدت أسهم 111 منها وتراجعت أسهم 51، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم إلى 2.188 تريليون ريال (583.5 بليون دولار) في مقابل 2.164 تريليون الأسبوع الماضي، أي 1.10 في المئة. وعلى رغم تحسن أسعار معظم الأسهم المدرجة، إلا أن السيولة المتداولة تراجعت إلى 47.35 بليون ريال من 47.85 بليون، أي 1.05 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 10 في المئة إلى 1.3 بليون سهم في 748 ألف صفقة. وخالفت مؤشرات أربعة قطاعات اتجاه السوق، إذ تراجع مؤشر «الفنادق والسياحة» 2.32 في المئة إلى 22823 نقطة، ومؤشر «الطاقة والمرافق الخدمية» 1.10 في المئة، ومؤشر «الاتصالات وتقنية المعلومات» 1.01 في المئة، ومؤشر «التطوير العقاري» 0.13 في المئة. وارتفعت مؤشرات 11 قطاعاً، أبرزها مؤشر «المصارف» الذي صعد 3.71 في المئة، واستحوذ على 11 في المئة من سيولة السوق، أي 5.1 بليون ريال، تلاه مؤشر «التأمين» المرتفع 2.38 في المئة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 0.49 في المئة.