قانونيون» ل «الحياة»: تعليق عضوية سورية «موقت»

أكد خبراء في القانون ومحللون سياسيون ل «الحياة» أن تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي لا يعني إلغاء أو شطب العضوية السورية في المنظمة، ولكنه قرارٌ موقت لحين زوال مسببات هذا القرار، معتبرين أن تعليق العضوية يحرم النظام من الاستفادة من المزايا السياسة والاقتصادية التي تقدمها المنظمة، إضافة إلى حرمانه من حقه في التصويت.
وأكد المحامي والمستشار القانوني المحكم الدولي خالد أبوراشد ل «الحياة» أن تعليق العضوية ليس شطباً أو إلغاء، وإنما هو قرار موقت إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تعليقها.
وقال أبوراشد إن نتائج هذا التعليق هي حرمان هذه الدولة من ممارسة أنشطتها في المنظمة، مضيفاً: «إذ لا تشارك ولا تحضر ولا تصوّت ولا تستفيد، ولا تساهم في مزايا المنتمين للمنظمة من دعم وغيرها إلى حين زوال أسباب التعليق».
وأفاد بأن عملية التصويت على تعليق العضوية تتفاوت من منظمة إلى أخرى، فهناك منظمات تشترط تصويت الغالبية، وتوجد منظمات تعتمد على تصويت نصف الأعضاء، وأخرى تعتمد تصويت الثلثين.
من جهته، أوضح المحلل الاستراتيجي الدكتور علي التواتي ل«الحياة» أن كل منظمة دولية لها نظام أساسي تتفق عليه مختلف الأطراف، وهذا النظام الأساسي، إضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء من معاهدة إنشاء المنظمة، يعتبر الأساس الذي يتم التعامل به بين الأعضاء، وأية مخالفة للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها التي تجرّم بحسب قرارات الأمم المتحدة، تعطي الدول الأعضاء الحق في إيقاف عضوية من يخالف القوانين الدولية.
وقال الدكتور التواتي إن الدولة التي تقدم قيادتها على مخالفة يحق للدول الأعضاء المنتمين للمنظمة ذاتها إيقاف عضويتها أو يجري تعليقها، وفي بعض الحالات يتم طردها، وغالباً ما تبدأ قرارات تعليق العضوية بداية سلبية وتتطور إيجابياً إلى درجة تغيير النظام.
وأضاف: «يترتب على إيقاف العضوية عدم استفادة تلك الدولة من أي من المزايا التي تمنحها تلك العضوية، سواء الاستفادة الاقتصادية أم الدعم السياسي والمعنوي أم مزايا الدولة الأولى بالرعاية، ويمكن أن يتطور إيقاف العضوية من مجرد عمل سلبي إلى عمل إيجابي، بأن تتحرك تلك الدول لإيقاف وإزالة العمل الذي أدى إلى تعليق عضوية تلك الدولة، وقد يصل ذلك إلى حد البحث عن الدعم الدولي في سبيل الوضع حتى بالقوة بحسب الفصل السابع إذا لزم الأمر».
ورأى أنه إذا تم تعليق عضوية سورية ستكون بداية لإزالة الشرعية العربية والإسلامية عن النظام السوري القائم «وسيتبع هذا بالتأكيد ضغط عربي إسلامي لن تستطيع روسيا الصمود في وجهه طويلاً، مع وجود ضغط غربي عنيف سيؤدي إلى نهاية النظام، ومن الممكن في مرحلة مقبلة أن تعطي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المعارضة التي يجمع عليها الشعب السوري شرعية لتحتل مقعد سورية في هذه المنظمات، تمهيداً لتشكيل حكومة تتولى الأمور في مرحلة ما بعد سقوط النظام الحالي».
وإقرار قادة دول العالم الإسلامي في ختام مؤتمر قمة التضامن الإسلامي تعليق عضوية سورية، هو القرار الثالث الذي تواجه فيه دولة إسلامية هذا النوع من العقوبة.
إذ كانت مصر أول دولة واجهت تعليق العضوية في العام 1979، جراء توقيعها معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني بمسمى «كامب ديفيد»، ولم يقتصر التعليق على منظمة التعاون الإسلامي التي كانت حينها بمسمى منظمة المؤتمر الإسلامي، بل شمل جامعة الدول العربية. واستمر تعليق عضوية مصر في المنظمة منذ العام 1979 حتى العام 1984، أي أربعة أعوام.
فيما كان تعليق العضوية الثاني من نصيب دولة الحروب المستمرة منذ ثلاثة عقود أفغانستان، بسبب تحوّل النظام السياسي حينها إلى نظام موالٍ للاحتلال السوفياتي، واستمر تعليق العضوية تسع سنوات منذ 1980 حتى العام 1989.