تونس: تراجع خطط الاستثمار في المحافظات الداخلية

أظهرت إحصاءات وزارة الصناعة التونسية تراجع خطط الاستثمار في تونس خلال النصف الأول من السنة ليشمل معظم المحافظات الداخلية ويصل إلى 57 في المئة في محافظة سليانة و43 في المئة في جندوبة، في شمال البلد، فيما بلغت نسبة التراجع 29 في المئة في سيدي بوزيد و44 في المئة في القصرين، وهما مهد الثورة التونسية التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعلى رغم إقرار حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في المحافظات الداخلية، ضمن خطة التنمية الإضافية لهذه السنة، لم يُسجّل استقطاب مشاريع جديدة، بينما تعكف «الوكالة (المؤسسة) العقارية الصناعية»، التابعة للقطاع العام، على إنشاء 66 منطقة صناعية جديدة، 47 منها في محافظات تُصنف بين المناطق المُهمشة في العهد السابق. أما في المحافظات الأخرى فتحسن تدفق الاستثمارات الخارجية، إذ انطلق الإنتاج في 71 مؤسسة صناعية جديدة ووُسّع 120 مشروعاً صناعياً خلال النصف الأول من السنة، ما ساعد على إيجاد 6700 فرصة عمل جديدة، وهو مستوى قريب من ذاك المسجّل عام 2010. واستأثر قطاعا السياحة والعقارات بالحصة الأكبر من تلك الاستثمارات، يليهما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والمنسوجات، فيما تراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات أكثر من 13 في المئة.
وفي سياق متصل أعلن وزير الاستثمار الخارجي رياض بالطيب أن «تونس باشرت البحث عن شركاء جدد في آسيا لاستقطاب الاستثمارات، خصوصاً الصين وماليزيا ودول الخليج وتركيا»، موضحاً أن «هذا الاتجاه الجديد لا يعني التخلي عن شريك تونس الأول اقتصادياً أي الاتحاد الأوروبي، والمفاوضات مستمرة معه لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني». وأفاد بأن الاتحاد منح تونس أخيراً هبة قيمتها 30 مليون يورو، فيما يتوقع التونسيون الحصول على أكثر من 68 مليون يورو إضافية قبل نهاية السنة، إضافة إلى قروض قيمتها 2.3 بليون دينار (1.2 بليون يورو) ونسبة فائدة لا تتجاوز ثلاثة في المئة مع فترة سماح تمتد ل20 سنة.
ثلاثة ملايين سائح
إلى ذلك أظهرت إحصاءات وزارة السياحة أن تونس استقبلت ثلاثة ملايين سائح منذ بداية السنة، وأن إيرادات القطاع تجاوزت بليون دولار. وأوضح وزير السياحة الياس الفخفاخ أمام أعضاء الجمعية التأسيسية أمس أن أعداد السياح زادت بين 30 و60 في المئة، على رغم الكساد الاقتصادي الذي ضرب بعض الدول الأوروبية، إلا أنه حذر من مديونية القطاع السياحي التي بلغت 800 مليون دولار، مؤكداً أن مجلس الوزراء كلف وزارة السياحة وضع خطة لمعالجة هذه المشكلة.