مبادرة فياض الانتخابية

الاعتقاد السائد في فلسطين هو أن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية هو المسؤول عن السياسات والمبادرات الوطنية والدولية، في حين ان مكتب رئيس الوزراء هو المسؤول عن تنفيذ هذه السياسات. ولغاية الآن كان هذا هو العرف السائد في عاصمة فلسطين الموقتة، رام الله. ومعالجة الانقسام في الضفة الغربية وغزة، والمحاولات لإعادة توحيد المنطقتين الفلسطينيتين المعزولتين، كان ولا يزال مسؤولية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
لكن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قرر الآن تقديم مبادرة شخصية بعد أكثر من خمس سنوات من انفصال غزة وفشل المحاولات المتكررة لتحقيق المصالحة. وتم الكشف عن مبادرة فياض قبل أيام خلال محادثة بعد مأدبة إفطارية في رئاسة الوزراء في رام الله مع صحافيين وكتاب دامت ثلاث ساعات.
وعلى عكس الجهود السابقة للتوفيق بين فتح وحماس، فإن المبادرة هذه خلاقة وجريئة على حد سواء، والأهم أنه يمكن تحقيقها بغض النظر عن آراء من هم في السلطة في غزة أو دمشق أو طهران. وتبدأ خطة فياض من حيث تنتهي المحاولات الحالية لرأب الصدع الداخلي. فآخر اتفاقين تم صوغهما في الدوحة ومصر (واللذان عارضتهما حماس غزة)، يعتبران الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوسيلة الحاسمة لحل الخلاف بين حماس وفتح.
حماس، التي قد تكون خائفة من أن تخسر السلطة لو أُجريت الانتخابات (وفق استطلاعات الرأي العام)، راحت تخترع العقبة تلو الأخرى لعدم تنفيذ تلك الاتفاقيات. وكان آخرها تعليق الجهود المتفق عليها لتسجيل الناخبين بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك من جانب السلطات في غزة. وتعليقاً على هذا الفشل، قال فياض لضيوفه إن الاتفاق الأخير في القاهرة يتحدث عن الانتخابات كأحد الاحتمالات مستعملاً العبارة المتعلقة بالانتخابات بوصفها «إن أمكن».
ويعتقد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الانتخابات ينبغي أن تجرى بغض النظر عن موافقة سكان قطاع غزة على المشاركة. وتلتزم السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات محلية في 20 تشرين الأول (أكتوبر) بغض النظر عما يحدث في غزة. وقد أعلنت السلطة ذلك قبل أشهر من موعد الانتخابات، على أمل أن تغير حركة حماس موقفها، ولكن ذلك لم يحدث، وبالتالي فإن الانتخابات المختصة بالسلطات المحلية ستحدث فقط في ما يسميه القادة الفلسطينيون بالمحافظات الشمالية (أي الضفة الغربية). كذلك يعتقد فياض أن الفلسطينيين في قطاع غزة سيرون يوم الانتخابات إخوانهم وأخواتهم في الضفة يصوتون، وهم لن يكونوا مسرورين بقادتهم الذين حرموهم ما اكتسبه الناس في كل أنحاء العالم العربي، أي فرصة المشاركة في عملية صنع القرار.
وفي حين أنه غالباً ما ينظر إلى الانتخابات المحلية بأنها تفتقر إلى المعنى السياسي، لاحظ فياض أنه خلال عقود من الاحتلال عكست الانتخابات الفلسطينية المحلية الحساسيات السياسية المتعلقة بمرحلة معينة. وأضاف: «إذا أمعنا النظر في نتائج انتخابات مجالس الطلبة، على سبيل المثال، فإنه بالتأكيد يمكن أن ينظر إلى الانتخابات المحلية على أنها مقياس سياسي للمواقف الفلسطينية».
لكن فياض لا يريد أن يتوقف عند الانتخابات المحلية فحسب، بل يريد أيضاً بناء الديناميكية لإجراء أكثر الانتخابات أهمية ووطنية، وهي الانتخابات التشريعية. هنا، ومرة أخرى، يسير فياض في الاتجاه الذي يتعارض مع التفكير التقليدي الذي يقول إن من غير الممكن إجراء انتخابات وطنية من دون الغزاويين والإسلاميين.
ومع ذلك، فهو يعتقد، وهو ليس من أنصار التفكير التقليدي، أن الوقت قد حان لتحدي هذا الاعتقاد وإجراء الانتخابات على أي حال، مع أو من دون حماس. ورئيس الوزراء الفلسطيني يعرف أنه من أجل إعطاء شرعية للانتخابات، يحتاج الى بعض المشاركة الغزاوية. لذلك يقترح انتخابات تناسبية، بحيث يمكن أن تقدم جميع الأطراف قوائم انتخابية تحتوي على مرشحين يؤيدون أفكار الحزب او القائمة بمن فيهم مرشحون من غزة.
لذلك، في حين أن السلطة الفعلية التي تسيطر عليها حماس قد تكون قادرة على منع الغزاويين من التصويت، فإنه لا يمكنها أن توقف ترشيحهم في قوائم وطنية. وهذه الفكرة، في حال تنفيذها، ستزيد من عزلة قيادة حماس، وفق اعتقاد فياض، إذا ما أصرت على الاستمرار في مواقفها السلبية.
ومن الطبيعي أن يطرح السؤال الكبير عما اذا كانت حركة حماس وقادة الجماعات التابعة لها سيشاركون، في صورة مباشرة أو غير مباشرة. فبينما تحاول خطة فياض إجراء الانتخابات البرلمانية المتأخرة، فإنها لا تتضمن انتخابات رئاسية. ويصر رئيس الوزراء الفلسطيني على أن مبادرته هي حصراً للتشريعي.
لكن ما هو واضح أن فياض الذي كان وزيراً للمالية في عهد ياسر عرفات ورئيساً صامداً للوزراء في ظل عباس، هو لاعب وطني، ومبادرته الحالية تضعه في موقع يجعله من أبرز المنافسين على منصب الرئاسة الفلسطينية في عصر ما بعد محمود عباس.
* صحافي فلسطيني