لا يخفي مسؤولون أردنيون في عمان قلقهم من احتمال وجود «ميشال سماحة أردني» على أراضيهم، بل إن هؤلاء يؤكدون إلقاء القبض مراراً على «خلايا سورية نائمة» في عدد من المدن الأردنية التي ينتشر فيها لاجئون سوريون. ويبدو أن اتهام السلطات اللبنانية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بالضلوع في خطط لتفجير عبوات ناسفة في بعض المناطق بتوجيه من النظام السوري ألقى بظلال ثقيلة على الأردن، بل دفع جهات في الحكومة الأردنية إلى دق «ناقوس الخطر» والدعوة إلى «فتح العيون جيداً»، في حين سارع بعض كتاب الصحف الأردنية إلى التعبير صراحة عن قلقهم «من وجود ميشال سماحة في صفوف الأردنيين المؤيدين للنظام الحاكم في دمشق». وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أعلنت حال الاستنفار الأمني منذ بداية الانتفاضة الشعبية في الجارة الشمالية، وعلى إثر ذلك تشكل ما يعرف ب «الخلية الأمنية الاستراتيجية» التي تضم مسؤولين كباراً من مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة. وتمكنت هذه الخلية خلال فترة وجيزة من «ضبط خلايا سورية مندسة في مناطق الشمال»، فضلاً عن ضبط أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم منشقين عن الجيش السوري النظامي وتبين أنهم عناصر أمن سوري تسللوا إلى الأردن بغرض التجسس، وهو ما أكده ل «الحياة» وزير اردني بارز. كما أحبطت الأجهزة المعنية عمليات تهريب أسلحة من سورية، وفق تأكيدات سابقة لمديرية الأمن الأردنية. ولا ينسى الأردن تجربته «المريرة» مع الخلايا السورية في فترة الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي وما قبلها. وقد نجحت الأجهزة السورية آنذاك في تنفيذ تفجيرات بعمان، كما حاولت اغتيال الملك الراحل حسين بن طلال ورئيس الوزراء مضر بدران ونشطاء سوريين من بينهم سعيد البكري. ونظر حافظ الأسد إلى الأردن باعتباره داعماً لجماعة «الإخوان المسلمين» السورية في الثمانينات، بعدما احتضنت المملكة آلاف الفارين من مجزرة حماة الأولى. ويقول أحد الوزراء الأردنيين ل «الحياة»: «لا نستطيع إخفاء قلقنا من التطور الدراماتيكي الحاصل في الجارة سورية... يجب أن تكون العين مفتوحة عشرة على عشرة». وأضاف: «أي نظام في العالم يصل إلى مرحلة من الضيق، لن يتخلى عن أدواته». ويؤكد الوزير الذي فضل التكتم على اسمه لحساسية الموقف، «جاهزية الأردن الذي يستضيف عشرات آلاف السوريين للرد على أي اعتداء». وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة تحدث في وقت سابق عن «أشخاص سوريين مشكوك فيهم وصلوا عبر مطار الملكة علياء الدولي على فترات ومنعوا من دخول الأردن، حفاظاً على أمن البلد واستقراره». والأخطر من ذلك، معلومات مسربة من داخل الدوائر الرسمية تشير إلى أنشطة «مريبة» تقوم بها السفارة السورية في عمان، لا سيما تلك المتعلقة بجمع المعلومات عن المعارضين السوريين، وتنظيم اللقاءات التي تضم شخصيات أردنية موالية لنظام بشار الأسد. وتؤكد هذه المعلومات مراقبة الأردن لتحركات الديبلوماسيين السوريين على الأرض الأردنية، بعد أن اتجهت السلطات إلى عدم إغلاق السفارة السورية في عمان وسحب سفيرها من دمشق، حفاظاً على سلامة آلاف الأردنيين الذين ما زالوا يقيمون في سورية، وفق مسؤولين أردنيين. ويقول ماهر أبو طير وهو أحد المستشارين السابقين للحكومة الأردنية ل «الحياة»: «إن النظام السوري بات يهدد أمن المنطقة بالكامل». ويضيف: «تشير المعلومات المتداولة داخل مطبخ القرار الأردني إلى وجود شبكات سورية نائمة. والمخابرات الأردنية تعرف جيداً أن هناك أردنيين من النخب يذهبون الى سورية ويتعاملون مع المخابرات السورية». ويرى أبو طير أن مهمة هذه الشبكات «قد لا تكون مقتصرة على استخدام السلاح، وإنما اللجوء إلى إثارة الفوضى في بلد يشهد احتجاجات تطالب بالإصلاح». لكن ابراهيم علوش وهو أحد المقربين من النظام السوري في الأردن، ينفي تورط هذا النظام في اي أعمال تخريبية على الأرض الأردنية، ويرى أن النظام الأردني «بدا غير محايد في التعامل مع الملف السوري، حيث يسمح بتسلل الإرهابيين لقتل المدنيين في سورية». ويقول: «لا يُسأل النظام السوري كيف يدافع عن نفسه فهو من يتعرض للإرهاب».
