التحقيق مع سماحة يوشك على نهايته: العبوات وال170 ألف دولار ضُبطت قبل 24 ساعة

رجحت مصادر رسمية لبنانية ان ينتهي فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من التحقيق مع الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة التورط في مخطط لتنفيذ تفجيرات في عكار قريباً جداً، مشيرة الى انه اعترف في بداية التحقيق، وبملء ارادته، بضلوعه في المخطط، وأكد ذلك شخصياً للمدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود لدى مقابلته في مكان توقيفه في المقر العام لقوى الأمن أول من أمس.
وأكدت المصادر الرسمية ل «الحياة»، أن مجرد اعتراف سماحة بالتهم المنسوبة اليه بعيداً من كل أشكال التهديد والضغط، يعني ان التحقيق قطع شوطاً على طريق انجازه وان التحقيقات الجارية معه الآن تأتي لاستيضاح بعض التفاصيل قبل ايداع الملف لدى النيابة العامة التمييزية.
ولفتت الى ان الملف سيسلم اليوم الى القاضي حمود من دون ان تستبعد احتمال أن يكون سلم الليل الفائت. وقالت ان الأخير سيسلم الملف الى النيابة العامة العسكرية باعتبارها صاحبة الصلاحية في الادعاء على سماحة تمهيداً لإحالته الى قاضي التحقيق العسكري الأول ليباشر التحقيق معه استناداً الى الاعترافات التي أدلى بها مرفقة بالأدلة والبراهين من صوت وصورة وقرائن مادية ملموسة.
وكشفت المصادر عينها انه تم ضبط العبوات المعدة للتفجير وعددها 24 عبوة قبل 24 ساعة من دهم منزل سماحة في بلدة الجوار في المتن الشمالي، بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية، وسوقه مخفوراً الى المقر العام لقوى الأمن لبدء التحقيق معه.
وقالت إن الشخص الذي رفض إعداد العبوات لتفجيرها في عكار كان تسلم العبوات من سماحة شخصياً في مرآب البناية التي يقطنها في الأشرفية وان هذا الشخص نقلها من سيارة سماحة الى سيارته من دون وجود مرافقيه وسائقه، مؤكدة ان عملية التسلم والتسليم موثقة بما فيها مبلغ ال 170 ألف دولار الذي تسلمه من سماحة.
وأكدت ان هذا الشخص توجه مباشرة الى فرع المعلومات بسيارته وفي داخلها العبوات وسلمها الى المسؤولين فيه إضافة الى مبلغ ال170 ألف دولار نقداً وعداً. وقالت المصادر إن القاضي حمود كان وحده في صورة ما يجري، وإنه اطلع على الوثائق والقرائن المادية وجرى التدقيق فيها وسطر استنابة قضائية تقضي بتوقيف سماحة.
وإذ رفضت المصادر الإفصاح عما دار في المقابلة التي أجريت بين رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن وسماحة بعد توقيفه في المقر العام، وبناء لطلبه، أكدت في المقابل ان الملف الذي استدعى توقيفه متكامل ولا ثغرات فيه، والا لما تم الإسراع في دهم منزله وسوقه مخفوراً...
وأوضحت المصادر ان توقيف سماحة أحدث صدمة في الوسط السياسي وان أركان الدولة أحيطوا علماً بتوقيفه بعدما تم إطلاعهم على ما في ملفه من وثائق وقرائن غير قابلة للطعن، على رغم ان القرار يعود في النهاية الى القضاء اللبناني.
ونفت المصادر نفسها ما تردد من أن رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي تلقيا اتصالين من الرئيس السوري بشار الأسد في خصوص توقيف سماحة، وقالت انهما واكبا سير التحقيقات الأولية التي أجريت معه.
ونقلت المصادر عن مسؤول كبير قوله أمام زواره إن من يثبت تورطه في تفجير العبوات عليه أن يتحمل مسؤولية ما أقدم عليه ولا يمكن أي شخص التأثير على القضاء اللبناني أو توجيه التهديدات، لأن زمن تهديد البلد ولّى وإن أمن لبنان واستقراره وسلامة أهله فوق كل اعتبار، فهذا أمر يشكل خطاً أحمر لكل من يتوق الى التهدئة وتحصين الساحة وقطع الطريق على استيراد الأزمة السورية الى الداخل اللبناني.
وأكدت أن ردود الفعل، من هنا أو هناك، لن تؤثر في سير التحقيقات، وكان من الأفضل التريث ريثما ينتهي القضاء من التحقيق معه، مشيرة الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تابع، وانما بالواسطة، سير التحقيقات الأولية، تاركاً للقضاء أن يقول كلمته، وهذا ما يفسر عدم صدور أي موقف عن مسؤولين في حركة «أمل» من نواب وقياديين. كما أكدت ان «حزب الله» ممثلاً بمسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا، أجرى اتصالات للاستفسار عما حصل وللوقوف على سير التحقيقات في ضوء التهم المنسوبة الى سماحة.
ردود فعل 8 آذار
واعتبرت المصادر ان ردود الفعل الأولية الصادرة عن أحزاب وشخصيات منتمية الى قوى 8 آذار تراوحت بين تسجيل موقف احتجاجي-تضامني، استجابة لنداء زوجة سماحة السيدة غلاديس عريضة، وبين استغراب ان يكون اقدم على مثل هذا العمل، إضافة الى إسراع البعض في توجيه التهم الى فرع المعلومات بذريعة انه وراء فبركة الاتهامات ضده وكأنه لا يريد ان يعترف بالإنجاز الأمني الذي حققه هذا الفرع الذي هو على خصومة معه.
وتوقعت ان تتراجع تدريجياً ردود الفعل وحِدّتُها انطلاقاً من ميل قيادات رئيسة في قوى 8 آذار الى التريث وعدم الانفعال في تسجيل مواقف جديدة أو في تكرار ما قالته فور شيوع نبأ توقيف سماحة.
الى ذلك، نقلت مصادر مواكبة للتحقيقات الجارية مع سماحة عن مسؤولين لبنانيين، ان الأخير كان تعرَّف الى الشخص الذي طلب منه الإعداد لتفجير عبوات عدة في الشمال، وتحديداً في عكار، في مكتب مسؤول أمني سوري كبير، وان العلاقة بينهما سرعان ما توطدت. وقالت المصادر نفسها ان هذا الشخص على صلة وثيقة منذ زمن، بعدد من الشخصيات التي لها أدوار ومواقع مختلفة، وأن لديه القدرة على الحصول على معلومات ومعطيات سياسية، مستفيداً من شبكة العلاقات التي أقامها، إضافة الى معلومات ذات طابع أمني وإنما ليست عملانية.
ولفتت المصادر المواكبة الى ان هذا الشخص لم يكن على علاقة سابقة بفرع المعلومات، لكن علاقته بدأت منذ مدة ليست بطويلة، خصوصاً بعدما حسم أمره بعدم المشاركة في الإعداد لتفجير العبوات. وفي حينها لم يكن أمامه من خيار سوى التوجه بملء ارادته لوضع ما يمتلك من معلومات ومعطيات موثقة مدعومة بقرائن ملموسة بتصرف فرع المعلومات. وعزت السبب الى ان هذا الشخص رفض أن يقحم نفسه في عمل دموي قد يشكل خطراً على أمنه الشخصي في حال قرر أن يبلّغ من خططوا لإحداث التفجيرات بأنه ليس في وارد الضلوع في تفجير العبوات، لأنهم سيلجأون الى المس به، إضافة الى ان رضوخه لرغبتهم في تفجيرها سيقحم البلد في فتنة طائفية وسيودي بحياة العشرات من الأبرياء.
وأكدت المصادر ان المسؤولين في فرع المعلومات لم يبادروا الى التصرف برد فعل قبل التأكد من المعلومات التي حملها اليهم هذا الشخص، وخصوصاً انها سترتب توقيف شخصية سياسية مثل سماحة، يمكن ان ترتد مضاعفاتها عليهم في حال ثبت ان هناك ثغرات في الملف الذي اطلع عليه المحامي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود ليصدر بعد ذلك استنابة قضائية بتوقيف سماحة. وقالت ان دهم منزل سماحة وتوقيفه استندا الى معلومات لا ترقى الى حد أدنى من الشك، باعتبار انها متكاملة وموثّقة صوتاً وصورة ومدعمة بقرائن ملموسة تجعل من الصعب على من يريد التشكيك بالعملية الإضاءة على ثغرة فيها تسمح بالقول إن التهم مفبركة وسياسية للثأر من سماحة على مواقفه وعلاقته الوثيقة والقريبة بالنظام السوري والتي أتاحت له أن يكون واحداً من مطبخه السياسي قبل اندلاع الأزمة في سورية وأثناءها.