7 في المئة عجز الموازنة المغربية

أعلن محافظ المصرف المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، في عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية السنوية أمام الملك محمد السادس مساء أمس في قصره بالدار البيضاء، إن الاقتصاد المغربي يُعاني وضعاً صعباً نتيجة تنامي عجز الموازنة الذي ارتفع الى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تزايد النفقات العامة، على رغم ارتفاع المداخيل الضريبية.
واعتبر الجواهري، وهو زير مال سابق، أن تفاقم عجز حساب الميزان الجاري أدى إلى تراجع الاحتياط النقدي من العملات الصعبة التي لم تعد تغطي سوى أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، نتيجة تراجع عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وانخفاض الاستثمارات الأجنبية. وقدر عجز الميزان الخارجي بنحو 11 بليون دولار في النصف الأول من السنة، بسبب انخفاض الصادرات الى أسواق الاتحاد الأوروبي التي تعاني أزمات اقتصادية ومالية، في مقابل ارتفاع الواردات، منها الطاقة.
وأشار الى ان التحديات الجسام التي يواجهها الاقتصاد المغربي تستدعي تكثيف الجهود وتسريع الإصلاحات الهيكلية لرفع تنافسيته في الأسواق الدولية، ومعالجة الخلل الذي تعانيه القطاعات الإستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد، للحفاظ على الترتيب الامتيازي في التصنيفات الدولية التي تضع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.
وكان الاقتصاد المغربي حقق نمواً بلغ 5 في المئة من الناتج العام الماضي، في مقابل 3.6 في المئة عام 2010 قبل أن يتراجع هذه السنة الى ما دون 3 في المئة بسبب تداعيات الأزمات الأوروبية والربيع العربي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وزيادة نفقات «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار التي باتت تمتص خمسة في المئة من قيمة الناتج الإجمالي المقدر ب105 بلايين دولار.
وفي موضوع ذي صلة، عيّن الملك محمد السادس رئيس الحكومة السابق إدريس جطو في منصب رئيس «المجلس الأعلى للحسابات»، وهو مؤسسة دستورية تمارس الرقابة المالية على إيرادات القطاع العام ونفقاته. ويذكر ان عدداً من المسؤولين والوزراء السابقين يقبعون في السجن بتهم اختلاس أموال عامة وتخريب الاقتصاد وسوء تدبير الموارد العامة.