سوق الوظائف الأميركية لا تزال تواجه عراقيل والدولار يرتفع

قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جانيت يلين، اليوم (الجمعة)، إن أسواق العمل الأميركية لا تزال تعرقلها آثار الركود الكبير، ويجب على المجلس أن يتحرك بحذر عند تحديد الموعد الذي ينبغي فيه رفع أسعار الفائدة، وذلك دفاعاً منها عن نهجها بشأن السياسة النقدية.
وفي كلمة لها، خلال مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول، في وايومنغ، شرحت يلين بالتفصيل لماذا ترى أن معدل البطالة وحده لا يكفي لتقييم قوة سوق الوظائف الأميركية.
وتراجع معدل البطالة بوتيرة أسرع من التوقعات، لكن يلين قالت إن تعثر الاقتصاد خلال السنوات الخمس الماضية، ترك ملايين العمال مهمشين، أو محبطين، أو ملازمين لوظائف غير دائمة، وهي حقائق لا تظهر في معدل البطالة وحده.
وقالت يلين، في كلمة الافتتاح في المؤتمر السنوي، الذي ينظّمه مجلس الاحتياطي الاتحادي، بخصوص السياسة الاقتصادية، إن الفصل بشأن ما إذا كان الاقتصاد قريباً من التوظيف الكامل "يتعقّد بالتغييرات المتواصلة في هيكل سوق العمل، واحتمال أن يكون الركود الحاد قد تسبب في تغيرات مستمرة في أداء سوق العمل"، مضيفة أن "تقييم درجة ما تبقى من ركود في سوق العمل، ينبغي أن يجري بدقة أكبر، بسبب الغموض الشديد بخصوص مستوى التوظيف، بما يتفق مع التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الاتحادي"، الخاص باستقرار الأسعار، والتوظيف الكامل.
وقالت إنه في مثل تلك الأجواء "لا توجد وصفة بسيطة لسياسة ملائمة"، مفضلة نهجاً "عملياً" يفسح المجال أمام المسؤولين لتقييم البيانات لدى وصولها، دون الالتزام بمسار سياسي محدد سلفاً.
وتضمن خطاب يلين إشارات مطولة إلى احتمال أن تكون سوق العمل في وضع أفضل مما تبدو عليه، وأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يواجه احتمال أن يضطر لرفع أسعار الفائدة، في وقت أقرب أو أسرع من توقعات السوق.
تزامناً، قفز الدولار لأعلى مستوى له في 11 شهراً مقابل اليورو، كما بلغ ذروته في أكثر من أربعة أشهر مقابل العملة اليابانية، بعد خطاب يلين، بنسبة 0.2 في المائة.
لكن التصريحات، بوجه عام، شكلت دفاعاً عن فرضيتها الأساسية بأن الأزمة المالية في 2007-2009 والركود ألحقا أضراراً بالاقتصاد والقوى العاملة، بطرق لم يتم إدراكها بالكامل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية قرب الصفر، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008، وقال إنه سينتظر قبل رفع الفائدة "كثيراً من الوقت"، بعد إنهاء برنامج التيسير النقدي التحفيزي، في تشرين الأول (أكتوبر).