السودان يعلن وقفاً محدوداً للنار في جنوب كردفان

أعلنت الخرطوم أمس وقفاً محدوداً للنار مع المتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين المتاخمتين لجنوب السودان، وموافقتها على ممرات آمنة لإغاثة المتضررين من الحرب بضوابط لا تسمح بدعم المتمردين.
وأكد رئيس وفد الحكومة إلى المحادثات في شأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كمال عبيد في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس أن حكومته لن تسمح بتموين متمردي «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبر تكرار تجربة قوافل شريان الحياة في جنوب السودان خلال الحرب الأهلية.
وذكر بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أديس أبابا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وينتظر توقيعه هذا الأسبوع في الخرطوم يشدد على سيادة الدولة السودانية على أراضيها وإشرافها المباشر على عمليتي المسح وتوزيع الإغاثة حصرياً على المدنيين الموجودين في المنطقتين من دون العسكريين، مشيراً إلى أنه سيتم وقف الأعمال العدائية بصورة محدودة في فترات ومناطق محددة.
وجدد رفض حكومته ممارسة متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» نشاطهم السياسي إلا بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية وفك ارتباطهم السياسي والعسكري مع دولة الجنوب والتخلي عن عبارات تربطهم بتلك الدولة بما فيها اسم حركتهم المرتبط بالحزب الحاكم في جنوب السودان. وأعلن دخول وفده في مشاورات مع القوى السياسية وأصحاب المصلحة من أبناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لبلورة مواقف تشكل أساساً لجولة التفاوض المقبلة في شأن القضايا السياسية مع المتمردين الشماليين في أديس أبابا عقب عطلة عيد الفطر.
ورهن التوقيع على اتفاق إطار مع المتمردين في الشمال بموافقة الأطراف السياسية في الولايتين، غير أنه لم يستبعد أن يفضي الاتفاق بين دولتي السودان وجنوب السودان في شأن النفط إلى حدوث اختراق في محادثات المنطقتين.
وشكك في قدرة «الحركة الشعبية - الشمال» على فك ارتباطها مع دولة الجنوب وتوفر الإرادة لها لتحقيق سلام مستدام، مشدداً على ضرورة التخلي عن دعوتها إلى ما تسميه «السودان الجديد». وأضاف أن وفده لم يلتق متمردي الحركة مباشرة خلال محادثاتهما في أديس أبابا وإنما سلم اقتراحاته إلى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي الذي نقل مواقف المتمردين، مشيراً إلى طرح الوسيط ورقة توفيقية.
ونصت وثيقة الاتفاق في الشؤون الإنسانية بين الحكومة والمتمردين التي وقعها عن «الحركة الشعبية - الشمال» نيرون فيليب وعن الأمم المتحدة مبعوثها إلى دولتي السودان هايلي منغريوس وعن الجامعة العربية مبعوثها إلى السودان صلاح حليمة، على نشر فريق عمل لتقويم الحاجات الإنسانية في الولايتين في غضون أسبوعين من توقيع الاتفاق على أن تلتزم «الحركة الشعبية» بضمان سلامة فريق التقويم وإعلان وقف إطلاق نار يساعد على على التقويم السليم ورصد حاجات المتضررين، على أن يعقد اجتماع بعد أسبوع لوضع الخطط التشغيلية الأولية.
إلى ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس إن سائقاً سودانياً يعمل معه قتل بالرصاص في ولاية جنوب كردفان. وقال البرنامج في بيان إن السائق جمال الفضل فرج الله وهو متزوج وأب لخمسة أطفال قتل في هجوم مسلح في منطقة واقعة على بعد نحو 80 كلم إلى شمال كادوقلي عاصمة جنوب كردفان. وأضاف أن السائق كان يقود الموظف في برنامج الغذاء العالمي سعد يوسف عندما هاجم سيارتهما مسلحان، وأصيب يوسف بجروح وسينقل إلى الخرطوم لتلقي العلاج.
وكان مسلحون نهبوا الخميس الماضي مكتب البرنامج في مدينة كتم في ولاية شمال دارفور واستولوا على الاثاث والوقود وأجهزة الكومبيوتر وغيرها مما دفع البرنامج إلى تعليق نشاطه في المنطقة.
من جهة أخرى، وصف مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع الاتفاق النفطي الذي توصلت إليه حكومته مع دولة جنوب السودان بأنه «مجز» لكنه مشروط بترتيبات أمنية. واتهم جهات داخلية وصفها ب «الضعف والعجز» بالسعي إلى «تنفيذ مشروع تغيير هوية السودان بدعم من حكومة الجنوب». وأضاف في تصريحات من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أن الاتفاق مع حكومة الجنوب «سيوفر مناخاً جيداً لتحجيم تحركات الحركات المسلحة في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، مشيراً إلى أن حكومته «ستواجه التمرد بأقصى عزيمة، كما ستواجه الأحزاب التي تقوم بتنظيم نقابات بأقصى درجات اليقظة».
وأعلن وفد السودان إلى مفاوضات أديس أبابا مع وفد جنوب السودان الاتفاق النفطي على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ونصف السنة، تتعاون فيها الدولتان بحيث تصبحان دولتين قابلتين للنمو والازدهار. وأشار في بيان أمس إلى أن «الاتفاق يشتمل على جزئين يتعلق الأول منهما بدفعيات انتقالية مبنية على المبدأ المتفق عليه بين الطرفين والوسيط الأفريقي»، موضحاً أن «الهدف هو تقليل الأثر السلبي خلال هذه الفترة الانتقالية على اقتصاد السودان بفعل توقف إيرادات النفط المنتج في الجنوب وفي الوقت ذاته لتتمكن دولة جنوب السودان من بناء الدولة الجديدة الوليدة وتطوير الخدمات الأساسية فيها». وأضاف أن «الجزء الثاني من الاتفاق يتعلق برسم العبور السيادي ورسوم الخدمات للنفط التي تشمل المعالجة المركزية في هجليج والجبلين والنقل عبر خطي الأنابيب إضافة إلى خدمات ميناء التصدير». وعبر وفد السودان عن أمله في «أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لاتفاق شامل على المسائل المتبقية الأخرى، خصوصاً الترتيبات التي ستؤدي إلى حدود آمنة بين البلدين تمكن من انسياب النفط والتجارة والبضائع وحركة المواطنين عبر الحدود بينهما».
وبحسب البيان، فإن جنوب السودان سيدفع 3.2 بليون دولار لحكومة السودان في إطار الترتيبات الانتقالية عبر دفعات بنكية شهرية لمدة 42 شهراً. لكن كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم أفاد في تعميم صحافي بأن الطرفين اتفقا على رسوم عبور النفط بواقع 11 دولاراً للبرميل إلى جانب الحزمة المالية.
وفي القاهرة، رحبت الجامعة العربية بالاتفاق النفطي. واعرب نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي عن أمله في أن يتمكن الجانبان من معالجة كل المشاكل العالقة مثل قضايا الأمن والحدود وغيرها من القضايا الأخرى. وأكد ضرورة معالجة هذه الملفات العالقة في إطار سلمي وأخوي كما تم معالجة موضوع النفط، معتبراً أن هذا مؤشر جيد وخطوة مهمة في اتجاه حل الملفات العالقة.