بنك أوف أميركا: يدفع 16.65 بليون دولارً لتسوية تحقيقات أميركية

وصل "بنك أوف أميركا" إلى إتفاق مع السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة يدفع بموجبه غرامة مقدارها 16.65 بليون دولار لتسوية اتهامات بأنه ضلل المستثمرين في عمليات شراء أوراق مالية مضمونة برهون عقارية عالية المخاطر.
وتتضمن التسوية التي أعلنتها وزارة العدل الأميركية اليوم الخميس أن "يسدد ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة 9.65 بليون دولار نقداً ويقدم مساعدات بقيمة سبعة مليارات دولار للعملاء المتضررين من أصحاب المنازل".
وسيُعالج الجزء الأكبر من التزامات "بنك أوف أميركا" ومقره شارلوت في نورث كارولينا -المتبقية والمتعلقة باستحواذه على "كانتري وايد فايننشال كورب" التي كانت أكبر مقرض عقاري في البلاد وبنك "ميريل لينش".
ووصف وزير العدل الأميركي إيريك هولدر الاتفاق بأنه "أكبر تسوية من نوعها على الإطلاق". وأفاد "بنك أوف أميركا" انه "من المتوقع أن تؤدي التسوية إلى خفض أرباحه للربع الثالث من العام بحوالي 5.3 بليون دولار قبل خسم الضرائب أو بحوالي 43 سنتا للسهم بعد خسمها". وارتفع سهم "بنك أوف أميركا" 11 سنتاً إلى 15.63 دولار في التعاملات المبكرة في "وول ستريت". يُذكر أن البنك أقرّ بأنه باع أوراقا مالية بمليارات الدولارات مضمونة برهون عقارية عالية المخاطر وأخفى حقائق مهمة تتعلق بجودة القروض الأساسية.