«الاحتساب» المنقوص!

نتفق أن الحسبة من أعظم الشرائع والشعائر الدينية ولن يكون ذلك محل خلاف بين الأضداد فهي قيام وقوام الأمم. ومسطرة صلاحها وبقائها إذ هي الرقيب العادل من الكل على الكل، لا من البعض على البعض أو الكل. ولأن جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو مسمى الحسبة في السعودية، أكثر جهاز حكومي يكثر الجدل حوله تأييداً وتنديداً وتباهزاً، كان من المهم اجتراح الحديث عنه نقداً وتفكيكاً، نظراً لتصاعد الحديث عنه ولتكرار أخطائه التي أحرجت مؤيديه ووترت شانئيه. ونشهد هبة الجدل حول هذا الجهاز مع كل تهور يمارسه بعض من أفراده.
ويتحول الحديث والنقد للهيئة ورجالها تأثماً وخوضاً في دين الله وشعائره، كما في مخيال الكثير من فئات المجتمع التي آمنت بقدسية (حرم الهيئة). ولست أتوجه لمناقشة أخطاء الجهاز ومثالبه، كما أنني لن أتحدث عن إيجابياته التي لا يجوز غض الطرف عنها، كحال كل الأجهزة في البلد التي خلطت عملاً جيداً وعملاً غير جيد.
سأبحث هنا عن تأزم الهيئة من دون التحول للحديث عن التداعيات السلبية التي تنبو أحياناً على شكل تصرفات فردية متعجرفة ولا مسؤولة من بعض رجال الهيئة التي أعتبرها أخطاءً طبيعيةً ومتوقعةً في ظل العمل بسياسة الاجتهاد الفردي. الهيئة عندنا جهاز منقوص ومتداعٍ، وأسجل شيئاً من ملاحظاتي حوله:
أولاً: الجهاز تحول لجهاز حكومي سلطوي موجه من الدولة تجاه المجتمع، تتحكم فيه الدولة من دون المجتمع، بدعوى تنظيم عمل الحسبة، وهذا مخالف لصميم عملها الاجتماعي، وحصره يعني اختطافه وقصره وتحويله لجهاز من أجهزة الدولة الإدارية، وذلك احتيال للشعيرة الرقابية الإصلاحية، ولن أقول اختطافاً. ذلك أن الحسبة الكاملة أن تكون الحسبة جهازاً مدنياً موزعاً بين الكل، يحتسب فيه الكل على الكل، لا يستثنى في ذلك أحد، أميراً كان أم وزيراً أم فقيراً، كما يحتسب على أي فرد من الشعب يحتسب على أجهزة الدولة ومسؤوليها من خلال محاسبة الفاسدين كنوع من إنكار المنكر.
ثانياً: تخصيص أفراد رسميين بأعداد ضئيلة كرجال حسبة معدودين بالمئات للاحتساب والرقابة على الملايين من الشعب معادلة لا يمكن أن تكون متوازنة، ولا يمكن أن تؤدي دور الحسبة الشمولي المدني الأخلاقي، لأنها أساساً معادلة منقوصة. إضافة إلى ضعف إمكانات الجهاز وضعف تأهيل أفراده ورداءة رواتبهم ومؤهلاتهم العلمية، كما نقص القوانين التي تضبط عمل الجهاز وتحدد لأفراده مساحتهم الطبيعية.
ثالثاً: تصنيف المنكرات لدى العاملين في الهيئة وحتى في الوعي العام مشكلة بحد ذاتها، ذلك أن المنكرات التي درج رجال الهيئة على ملاحقتها وعدها ذات الأولوية والخطورة اعتمدت على تصنيف منقوص. فالهيئة مثلاً هاجسها الأكبر وقصاراها هي قضية الأعراض وما بات يصطلح عليه ب«حراسة الفضيلة». وهذا القصر التصنيفي في عرف الهيئة للمنكر يشي بانتقائية لأنواع المنكرات. والسؤال الذي يجب طرحه هنا: هل الحسبة التي شرعها الله في كتابه تحدد نوعاً من المنكرات، أم أن التشريع أمر بإنكار كل ما يصطلح على أنه منكر دونما تحديد وقصر؟ والسؤال الذي يستتبعه هل بإمكان المئين صيانة أعراض الملايين؟
رابعاً: الهيئة تدخل في خصومات مع فئات من المجتمع كما لو كانت تياراً لا جهازاً حكومياً، وذلك ما يجعلها جهة موجهة لسجالات فكرية لا احتسابية محايدة، وسبب ذلك نقص القوانين التي تضبط وتحدد عمل الجهاز كجهاز رقابي إصلاحي.
خامساً: وجود جهاز الهيئة، وإن كان مهلهلاً فهو مهم مرحلياً. ليس لأن الهيئة مؤسسة مكتملة الشروط شرعياً وقانونياً، وإنما تكمن أهميتها المرحلية بسبب الفراغ القانوني في قضايا التحرش الجنسي.
سادساً: الهيئة مؤسسة برأسين، رأس حكومي رسمي، ورأس شعبي سجالي، إذ نشهد تدافعها في صراع الأضداد كحديقة خلفية لفئة.
سابعاً: لو سميت هذه المؤسسة «بوليس الآداب»، بدلاً من جعلها رديفاً للدين، وأنها ممثل للدين حتى لا يتم تعريض صورة الدين للتدنيس البشري المنهجي.
الحصاد: ما يحدث من تجاوزات أو إيجابيات من الهيئة حالات فردية اجتهادية، حيث الهيئة اللاقانون.
من يحب الهيئة فليدعُ لتطويرها لا حجبها عن النقد والتطوير. رجال الهيئة أبناؤنا وشيء منا، وهم نتاج ثقافتنا. قصر عمل الهيئة على منكر محدد ومعروف محدد يعني أنها حسبة منقوصة وحسبة مختطفة. وتوجيه الحسبة للدخول في صراعات فكرية تجريف لرسالتها الإصلاحية الرقابية السامية... الحسبة جزء من المجتمع المدني الذي يعتمد رقابة الكل على الكل.
* كاتب سعودي.
abna88@hotmail.com
@abdlahneghemshy