أعطى تحالف النظامين السوري والإيراني، بعد اهتزاز أحدهما بقوة في الفترة الأخيرة، أكثر من مؤشر إلى أنه انتقل إلى ما يمكن تسميته «الخطة ب»، في سياق محاولاته الدؤوبة والمتعددة الوسائل لإنهاء الثورة الشعبية المستمرة منذ سنة ونصف سنة، لتغيير قواعد اللعبة على الأرض وفي العالم من جهة أولى، ثم إعادة تثبيت النظام على هذا الأساس من جهة ثانية. كانت «الخطة ألف»، كما لم يعد خافياً على أحد، تقوم على اتهام الثورة بأنها مجرد «مؤامرة خارجية» تنفذها «عصابات مسلحة»، وأن مآلها من وجهة نظر النظام دفع سورية والمنطقة إلى سلسلة من الحروب الأهلية، الأمر الذي فشل إلى حد كبير سواء دولياً أو في الداخل السوري. عملياً، وبعد أكثر من ستة عشر شهراً من القمع الوحشي للشعب السوري وثورته المتصاعدة، بدا لهذا التحالف الذي يصف نفسه ب «الاستراتيجي»، ويرتبط طرفاه بعدد من الاتفاقات الدفاعية، أن أحد طرفيه، نظام بشار الأسد، يسير نحو نهايته المحتومة طال الزمن أو قصر. لم ينفع تدمير مدن بكاملها على رؤوس أهلها، ولا قتل حوالى عشرين ألفاً وجرح مئات الآلاف وتشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين في الداخل وفي دول الجوار، ولا تحريض الطوائف والأعراق بعضها على بعض لدفعها إلى حرب أهلية واسعة، في إنهاء الثورة أو حتى كبح وتيرتها، ولا تالياً في إعادة تثبيت النظام وإبعاد شبح السقوط عنه. أما «الخطة ب»، التي بدأت عاصمتا التحالف تعطيان إشارات إلى التهويل بها (لم تبدِ العاصمة الثالثة موسكو موقفها منها بعد)، فتقوم على التهويل بإمكان نشوب حرب إقليمية، وليس أهلية فقط هذه المرة، في حال التهديد الفعلي لنظام الأسد... وفي المحصلة، وهذا هو الأهم، ل «التحالف الاستراتيجي» في حد ذاته. ألم تردد دمشقوطهران دائماً أن زلزالاً مدمراً سيضرب المنطقة عن آخرها، وليس سورية وحدها، إذا ما أمكن «المؤامرة الخارجية» على نظام الأسد أن تنجح؟ كانت بداية الخطة الجديدة عندما قرر نظام الأسد قبل أسبوعين، أي في عز المعركة للسيطرة على دمشق ثم على حلب، سحب عناصره العسكرية والإدارية والحزبية من مناطق الأكراد في الشمال الشرقي لسورية وتسليمها لبعض الفصائل الكردية التي سارع بعضها إلى رفع أعلام «حزب العمال الكردستاني» على المباني، وإعلان ارتباطها الأيديولوجي بهذا الحزب الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية وتشن حرباً شعواء عليه في أراضيها، كما في كردستان العراق منذ سنوات. هذا الإجراء، إضافة إلى سيطرة «الجيش السوري الحر» على معبرين سوريين مع العراق، أدى إلى تحريك بغداد قواتها المسلحة باتجاه الحدود مع سورية أولاً، ثم إعلان قوات البيشمركة الكردية العراقية أنها ضد هذا التحرك وقد تجد نفسها مضطرة للوقوف عسكرياً في وجهه. في النهاية، تمكن الطرفان العراقيان من تطويق هذا التوتير الجديد (السوري أساساً) للعلاقات بينهما، وإن بقيت النار تحت الرماد. كيف؟ لعل قرار حكومة نوري المالكي إقامة مخيم للنازحين السوريين في منطقة القائم العراقية وتقديم ما يلزم من المساعدة لهم (كان يرفض ذلك سابقاً، حتى أنه أقفل المعبرين بعد سيطرة الثوار السوريين عليهما)، كان التسوية الموقتة المقبولة منهما لتهدئة الموقف، وإن لم يمنع ذلك رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من إعلان أنه بصدد إجراء استفتاء في الإقليم على الانفصال وإقامة الدولة الكردية المستقلة. أما على الجانب التركي فجاء إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتأخر أبداً وستكون طليقة اليدين في ملاحقة «الإرهابيين الأكراد» في شمال سورية بالطريقة ذاتها التي تلاحقهم بها في شمال العراق (القصف الجوي والتوغل البري). ثم جسد ذلك بحشد مزيد من القوات التركية على الحدود مع سورية وبدء إجراء مناورات بالذخيرة الحية لها. يعرف النظام السوري، فضلاً عن الإيراني، جيداً ومسبقاً موقف تركيا هذا، أقله من واقع خبرة الأول في ما يتعلق بقضية زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان وتسليمه إلى تركيا بالطريقة المعروفة في التسعينات. لذلك، جاء الرد من طهران هذه المرة – بعد زيارة مفاجئة لها من قبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم – في صورة تهديد مباشر، وبالاسم، لتركيا على لسان الرئيس محمود أحمدي نجاد ووزير خارجيته علي أكبر صالحي. والصيغة هي حديث المعلم عن «حرب كونية» تتعرض لها سورية، وتحذير أنقرة من مغبة التدخل العسكري، أو حتى توهمها (مجرد التوهم!) بإمكان سقوط النظام أو تشكيل حكومة انتقالية في سورية تحت أي ظرف. لعبة مكشوفة فعلاً، للإيرانيين والسوريين كما للأتراك وللعالم الخارجي، وإن لم يستبعد مراقبون وصولها إلى حشد قوات إيرانية على الحدود التركية، بخاصة إذا حقق «الجيش السوري الحر» مزيداً من النجاحات في حلب في الأيام أو الأسابيع المقبلة. فهؤلاء يدركون قبل غيرهم أن التهويل بالحرب الإقليمية، بعد سابقة التهويل بالحرب الأهلية التي لم تقع، على رغم الحوادث المتفرقة في بعض المناطق، لا يعني أنها ستنشب أو حتى أنها واردة فعلاً في ذهن أي منهم. لكن اللعبة تفترض (كما تظن دمشقوطهران) أن يشكل هذا التهويل خشبة إنقاذ للنظام في سورية، تضاف إلى الفيتوات الثلاثة التي استخدمتها روسيا والصين في مجلس الأمن، والإعلانات المتكررة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا بأنها لا تفكر في التدخل عسكرياً لوقف حمام الدم والمجازر المتنقلة على مساحة الأراضي السورية. ما الهدف الحقيقي إذاً؟ القول مجدداً إن سقوط نظام الأسد ليس قضية سورية داخلية (هو «حرب كونية» في اعتقاد الأسد والمعلم و «حرب إقليمية» في اعتقاد نجاد وصالحي)، وأن على العالم الذي لا يريد مثل هذه الحروب أن يبحث عن مخرج له بدلاً من الحديث عن خروجه من السلطة. ... ومرة أخرى، لا ثورة شعبية سورية ولا انشقاقات من الجيش والإدارة والسلك الديبلوماسي، ولا تحديداً «الجيش السوري الحر» الذي يكاد أن يسيطر على معظم الأراضي السورية.