محاميه يؤكد عدم حضوره الجلسة المقبلة إذا لم تدفع أتعابه

في الوقت الذي تلقى القنصل المصري في جدة على العشيرى رسالة من المحامي أحمد الجيزاوي المحتجز على ذمة اتهامه بجلب أقراص مخدرة، يطالب بعدم توكيل محام له، أكد المحامي السعودي هشام حنبولي ل«الحياة» أنه لن يحضر الجلسة المقبلة في شهر شوال إذا لم يتم دفع أتعابه المالية. وقال المحامي حنبولي إنه حضر الجلسة الماضية رغم عدم دفع أتعابه، موضحاً أنه في انتظار الإيفاء بدفع الأجور الخاصة بالمحاماة حتى يبدأ في الدفاع عن الجيزاوي أمام المحكمة العامة بجدة الجلسة المقبلة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت أن الجيزاوي يطلب في رسالته من القنصلية عدم توكيل أي محام للدفاع عنه أمام المحاكم السعودية، والاكتفاء بحضور المستشار القانوني للقنصلية ياسر علواني جلسات المحاكمة معه.
وأكد الجيزاوي في رسالته شكره للقنصلية على الجهود التي تبذلها في متابعة قضيته.
من جهة أخرى، أبرز المدعي العام في القضية خلال اللائحة، أدلة وقرائن منها اعتراف المتهم الرئيس أحمد الجيزاوي المصدق شرعاً المدون بدفتر التحقيق، واعتراف المتهم الثاني المصدق شرعاً المدون بدفتر التحقيق رقم المرفق بلفة (36)، واعترافه بتحقيقه المدون على ملف التحقيق لفة رقم (35) من الملف الأول، واعتراف المتهم الثالث المدونة بدفتر التحقيق رقم (3) المرفق بلفة (27) من الملف الأول.
وتضمنت القرائن ما جاء في شهادة محضر الضبط المرفق من الملف الثالث الخاص بقضية الثاني، وما ورد في شهادة المراقبين الجمركيين المدونة بدفتر التحقيق، وما جاء بمحضر الضبط المرفق من الملف الأول، وما ورد بالتقريرين الكيميائيين الشرعيين المنوه عنهما، وما جاء بالتقرير المصور الموضح للكمية المهربة وأدوات تهريبها، وإظهار الأول لورقة مدون بها طلب توريد قرينة على علمه بأنها حبوب ممنوعة، والوصفة الطبية وتدوينها بلغة عربية على غير المعتاد ومن طبيب غير مختص في الأمراض النفسية دليل عم صحتها.
كما تضمنت القرائن والأدلة ما ورد بسجل المكالمات المتضمنة وجود اتصالات بين المدعى عليهم دليل على تنسيقهم في ما بينهم المرفق بلفة داخل الطرد، وما جاء بمحضر تفتيش منزل المتهم الثاني من ضبط أدوات تهريب مماثلة لأدوات التهريب التي تم ضبطها مع الأول قرينة على وجود تنظيم لتهريب الحبوب من مصر إلى السعودية وتكرار ذلك، ومحضر القبض على الثالث وعلمه حينها أن سبب القبض عليه كان بسبب القبض على الأول قرينة على علاقته واشتراكه مع المدعى عليهما الآخرين، و بلاغ المتهم الثالث ضد الثاني بعد علمه بالقبض على الأول إنما أراد به دفع التهمة عن نفسه. وتضمنت القرائن أيضاً تسليم المتهم الثالث بطاقة الصراف الآلي للثاني والرقم السري وسحب الثاني مبالغ مالية بعلمه ومن ثم إحالة جزء منها لمصر قرينة على تواطئهما واتفاقهما على جلب تلك الحبوب من مصر، وما جاء في أقوال المتهم الثاني من أن الثالث لا يستقدم من مصر إلا حبوب (الزانكس) مما يدل على علمه المسبق بما كان يحمله الأول، وإخفاء تلك الحبوب في غير تغليفها الصيدلاني في علب حليب وعلب حفظ المصحف الشريف قرينة قوية على علم الأول بأن تلك الحبوب ممنوعة، وإحضار الأول وصفة طبية وأمر توريد غير صحيحين دليل على أنه كان يعلم أن تلك الحبوب محظورة وممنوعة، وتحرير الوصفة الطبية باسم المتهم الثالث بتاريخ لا يتواجد به في مصر ومصدر الوصفة دليل على تحريرها لتمرير تلك الحبوب إلى السعودية بطريقة غير نظامية»
وأوضحت اللائحة أن ما ورد بخطاب مدير الخطوط الجوية العربية السعودية، والمتضمن سفر الثاني من الرياض إلى جدة بتاريخ 17/4/2012، وعودته إلى الرياض في اليوم نفسه، وذلك بتاريخ يوافق وصول الأول إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مما يدل على تنسيقهما على تهريب الكمية واستلامها المرفق بلفة رقم (42) من الملف الأول، إضافة إلى ضبط صور حوالات مالية لدولة مصر أجريت عن طريق الثاني بمبالغ مالية تفوق أجره الشهري قرينة على تمويله بشراء تلك الحبوب المرفقة بلفة داخل الطرد.
وأكدت اللائحة أنه وبالبحث عن سوابقهم اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليهم، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم المذكورون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426ه، والمعاقب عليها استناداً للمواد (59.41.37) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (62) من ذات النظام، لذا فإنني أطلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (اولاً) من المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه بحق الأول، والفقرتين (4.1) من البند (اولاً) من المادة (37) مع الحكم بمقتضي المادة (58) من ذات النظام بحق الثاني والثالث لقاء اتهامهما بالمشاركة في تهريب الحبوب المؤثرة عقلياً عن طريق الاتفاق والمساعدة والتحريض.