حركة دولية تطالب بوجود محامين مع الأطفال الفلسطينيين أثناء التحقيق

طالبت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» السلطات الاسرائيلية التزام وجود محامين إلى جانب الأطفال الفلسطينيين المعتقلين أثناء التحقيق معهم.
وقدمت الحركة أخيراً شكوى ضد جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي على خلفية ما قالت إنه «سوء معاملة» صبي في السادسة عشرة من عمره من قرية شويكة في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية. وقالت في بيان لها إن الطفل محمد تعرض للتعرية والشبح لساعات طويلة في مركز التحقيق في سجن الجلمة في الفترة الواقعة بين 6-18 حزيران (يونيو) الماضي.
وجاء في الشكوى أن محمد اعتقل من قريته، وقام جهاز المخابرات الاسرائيلي بنقله الى مركز تحقيق داخل إسرائيل، مخالفاً بذلك المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة المحتلة نقل المدنيين خارج حدود الإقليم المحتل.
وأضافت الشكوى: «جرت تعرية محمد أثناء تفتيشه، ثم اقتيد إلى زنزانة تحمل الرقم 36 من دون نوافذ أمضى فيها 12 يوماً في حال عزل كامل... الطعام كان يقدم الى محمد طيلة هذه الفترة من فتحة في باب الزنزانة من دون أن يرى الشخص الذي يقدم الطعام له». وقالت ان محمد «خضع لست جولات تحقيق كان يتعرض أثناءها الى الشبح، حيث يتم ربطة على كرسي معدني صغير من رجليه ويديه». ونقلت عنه قوله انه كان يشعر بألم شديد نتيجة بقائه مشبوحاً على هذه الحال ساعات طويلة، وأنه كان يشعر خلالها بالخوف الشديد لتعرضه للتهديد والصراخ والضرب على الطاولة».
وتعتقل السلطات الاسرائيلية أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، بينهم 300 طفل تحت الثامنة عشرة. وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، التي تعتبر ان الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، إن «إساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم تشكل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة».
وزادت: «في ضوء كل ذلك، طالبنا نحن فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بفتح تحقيق في معاملة الطفل، خصوصاً ظروف احتجازه وكيفية التحقيق معه». وشددت على ضرورة وجود محامي الأطفال المعتقلين الى جانبهم أثناء جميع جلسات التحقيق بسبب ما وصفته «الخوف الطبيعي للطفل أثناء التحقيق والاستجواب».