الإسلام السياسي وتشكيل المحاور الإقليمية

يسيطر الجمود على نمط التحالفات الإقليمية، وتسود المنطقة حالة من الترقب بانتظار ما ستؤول إليه عملية إعادة البناء السياسي في دول الثورات العربية، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم أهمية الحديث عما قد تؤول إليه العلاقات الإقليمية في مقبل الأيام. وقد لا يكون من المبالغة إذا قلنا إن جزءاً كبيراً من مستقبل المنطقة يرتبط بتوجه القوى السياسية الإسلامية التي وصلت إلى سدة الحكم. ففي السابق قوبل صعود التيارات السياسية الإسلامية بصلف غير موضوعي وغير مبرر من المجتمع الدولي، تماماً كما حصل في الجزائر في مطلع التسعينات عندما تم إجهاض التفوق الذي حققته جبهة الإنقاذ الوطني وتم اللجوء إلى سيناريو مشابه لتفريغ فوز «حماس» بالانتخابات الفلسطينية في عام 2006 من محتواه، بذريعة أن حركة «حماس» تفتقر إلى الاعتراف الدولي كونها تصنف في عداد المنظمات الإرهابية أو الداعمة للإرهاب من وجهة نظر القوى الغربية المؤيدة لإسرائيل.
الصورة اختلفت في الوقت الحاضر، وأصبحت القوى الأجنبية تحاول كسب ود الحركات الإسلامية التي أصبحت تمسك بزمام الأمور في المجتمعات الثائرة، وعلى رغم القلق الذي يساور بعض عواصم صنع القرار حول نيات وفلسفة عمل هذه الحركات إلا أن التعامل معها أصبح أمراً لا مناص منه، بعد أن خرج معظمها من عباءة المعارضة المحظورة وأصبحت هي التي تشكل الحكومات.
من هذا المنطلق يصبح دور الإسلام السياسي عاملاً مهماً لفهم العلاقات السياسية في المنطقة، بما في ذلك نظام الأحلاف الإقليمي والأسس والدوافع التي وفقاً لها ستتشكل التحالفات. ويمكن الحديث هنا عن ثلاثة تصورات لمستقبل التحالفات في الإطار الإسلامي.
أولاً، من غير المستبعد أن يتبلور تحالف يجمع حكومات الثورات العربية ذات التوجه الإسلامي، وأن تسعى تلك الدول إلى اتباع سياسة خارجية أكثر استقلالاً، وأكثر بعداً عن النمطية السائدة في العلاقات السياسية الإقليمية. كما أنه من المرجح أن تحاول هذه الحكومات تشكيل تحالفات أو علاقات أوثق مع الدول الإقليمية ذات التوجه السياسي المشابه، بحيث نرى في المستقبل تحالفاً يقوم على أساس وجود شريط سنّي يمتد ليشمل دول الثورات العربية وتركيا. ويظل الدفع الثوري والجغرافيا السياسية من العوامل التي تؤثر في تشكيل نظام الأحلاف المستقبلي؛ فقد رأينا أخيراً ظهور نداءات للدخول في عملية تكامل واندماج إقليمي تضم تونس وليبيا أطلقها الرئيس التونسي في زيارته ليبيا في كانون الثاني (يناير) الماضي، في وقت تحدث وزير الخارجية المصري عن إمكان تكوين «المثلث الذهبي» الذي يضم مصر والسودان وليبيا. فيما قد تسعى دول شمال المغرب العربي لإحياء الاتحاد المغاربي المتعثر منذ إنشائه في أواخر الثمانينات من القرن الماضي. وأياً كانت فرص نجاح مثل هذه المشاريع الوحدوية، إلا أن من غير المتوقع أن تغيّر من طبيعة نظام الأحلاف الإقليمي المتوقع، بل ستضيف مزيداً من الثقل السياسي والجغرافي له في ما لو تمت.
ثانياً، هنا يمكن الحديث عن قيام تحالف إقليمي وفق أسس وثوابت مستمدة من الإسلام السياسي المدعوم بالشرعية الشعبية، ويختلف هذا التحالف في جوهره وتوجهاته عن فكرة التضامن الإسلامي التي تبلورت رسمياً في ستينات القرن الماضي. القاسم المشترك في الحلف الجديد هو التشابه في فلسفة العمل السياسي وفي توجهات السياسة الخارجية، من دون أن يرتبط ذلك بكيفية معالجة القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية، ومن دون أن يكون هناك دور في هذا الشأن للمنظمات والمؤسسات الإقليمية ذات الطابع الإسلامي. أي أن المعايير التي يستند إليها هذا التحالف ترتبط بطبيعة الأنظمة السياسية وتوجهاتها، وما يقتضيه ذلك من تحول في السياسة الخارجية.
ويشار إلى عاملين قد يؤثران في تحقق ذلك التصور: عامل الوقت الذي تحتاجه دول الثورات العربية لإعادة البناء الداخلي وصوغ توجهاتها الخارجية. والدور الذي من الممكن أن يؤديه التدخل الأجنبي، سواءً للتأثير في أنماط التحالفات الإقليمية، أو لخلق بؤر تأزم أو اضطرابات جديدة يمكن استغلالها، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الدول الغربية من ناحية، ودخولها في تنافس علني على النفوذ والمصالح مع الصين وروسيا من ناحية أخرى، وما قد يقتضيه ذلك بالنسبة لمستقبل المنطقة.
التصور الثاني يدور حول محاولة تفعيل فكرة التضامن الإسلامي التي ظلت محدودة الفاعلية في العقود القليلة الماضية في ظل ما تعرضت له المنطقة من أحداث استوجبت التركيز على النطاق العربي، وليس الإسلامي. ويمكن القول هنا إن التحرك في الإطار الإسلامي يظل مهماً ويمكن أن يكون مكملاً للتحرك على النطاق العربي في القضايا التي تهم المنطقة العربية، وتأتي في هذا الإطار الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد قمة إسلامية استثنائية في 14 و15 آب (أغسطس) الجاري في مكة المكرمة. ومهما تكن أهمية التحرك في الإطار الإسلامي، إلا أنه أكثر صعوبة نظراً إلى تعداد الدول الأعضاء، وتباين اهتماماتها، واختلاف قدراتها، وتعدد هوياتها، مع ذلك يظل أحد السيناريوات القائمة.
أما التصور الأخير فيتمحور حول محاولة إيران، التي ستكون خارج التحالف في السيناريو الأول عطفاً على اعتبارات مذهبية وقومية وتاريخية، تعزيز علاقاتها مع التنظيمات السياسية دون الدولتية في العالم العربي، بهدف تعويض خسارتها الوشيكة لتحالفها مع سورية، مع الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية في محاولة مستميتة لزعزعة الاستقرار السياسي فيها. ويظل هذا المحور أضعف المحاور المحتملة، وسيزداد ضعفاً مع مرور الأيام، ما لم تحقق إيران اختراقاً في علاقاتها مع القوى الكبرى، الأمر الذي يبدو بعيد المنال.
* كاتب سعودي