خطة تطويرية جديدة للطائف والبنك الدولي يدرس مخرجات «المشروع الشامل»

أقر الاجتماع الثالث للجنة العليا لتطوير محافظة الطائف أمس في جدة، خطة تطويرية شاملة للأمانة اعتمدها الاجتماع الثاني في منتصف ربيع الثاني الماضي، وتقضي بمشاركة البنك الدولي في درس مخرجات المشروع التطويري الشامل للمحافظة.
وترأس أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بجدة أمس بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب ورئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومحافظ الطائف فهد بن معمر، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج أمين اللجنة وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أمير منطقة مكة في بداية الاجتماع أن اللجنة العليا تنعقد أعمالها للمرة الثالثة منذ تأسيسها بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام الماضي بتشكيلها وتضم إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة المالية لتقديم مشروع تطويري شامل يعيد لمحافظة الطائف مكانتها السياحية والاقتصادية.
وأكد أمير منطقة مكة أن محافظة الطائف تستقبل من بداية فصل صيف هذا العام الزوار والمصطافين بوصفها من المدن السياحية المهمة والمصيف الأول والأقدم في المملكة، مشيراً إلى أنه يتوقع للطائف أن تستقطب أعداداً أكبر في الأعوام المقبلة، ما يعني ضرورة تطوير الخدمات فيها لتواكب التدفق والإقبال عليها من قبل الزائرين والسياح من داخل المملكة وخارجها.
وبين أمير مكة أنه تم تقسيم الطائف إلى ثلاثة أقسام، الأول هو الطائف القديم، والثاني الواجهة الغربية التي تشمل الهدا والطائف، وأخيراً القسم الثالث وهو الطائف الجديد الذي يضم المطار، سوق عكاظ، واحة التقنية، والمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الأقسام تشهد حالياً تنفيذ الكثير من المشاريع، إذ تسلمت جميع الجهات الحكومية الأراضي التي ستنفذ مشاريعها.
وأقرت اللجنة العليا خلال الاجتماع محضر الاجتماع الثاني المنعقد في 14/4/1433 في مقر الهيئة العليا للسياحة والآثار بمدينة الرياض، ويشمل تخصيص وزارة المالية موازنة فورية إلى أمانة اللجنة العليا للصرف على إدارة المشروع، وتولي وزارة المالية عبر صندوق الاستثمارات العامة تكليف البنك الدولي لتخصيص ما مقداره 60 يوم عمل للمستشارين الذين سيتم التعاقد معهم من جانب البنك الدولي وبتوصية من اللجنة الفنية لمراجعة مخرجات المشروع، وإعداد خطة تطويرية شاملة لأمانة محافظة الطائف ودعمها بالكفاءات البشرية المؤهلة على أن تقدم الخطة ثلاثة أشهر بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية، مع التأكيد على عرض جميع مشاريع التطوير الكبرى في محافظة الطائف على اللجنة العليا لإقرارها، ويتم إدراج ما يلزم من تلك المشاريع ضمن مشروع موازنة أمانة محافظة الطائف الذي يقدم سنوياً لوزارة المالية لتتم مناقشتها وفقاً لأولويات تلك المشاريع حسب المتبع، وأن يتم طرح وترسية أية مشاريع تعتمد لهذا الغرض وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
واطلعت اللجنة العليا خلال الاجتماع على عرض قدمته شركة «آيكوم العربية» لإعداد المخطط التطويري التنموي الشامل لمحافظة الطائف الذي يستمر تنفيذه 18 شهراً، وشمل خطوات عملها في الفترة المقبلة، والتي تشمل درس جميع المشاريع القائمة وتحليل الأنظمة البيئية والبنية التحتية والتجمعات السكانية، بهدف تقديم رؤية تطويرية تهدف إلى إشراك الجهات الحكومية المعنية وصولاً إلى خطة تنموية بعيدة المدى وقابلة التنفيذ تستند إلى عناصر القوة والفرص التي تتمتع بها المحافظة.