مئات التونسيين يتظاهرون ضد قانون لتعويض السجناء السياسيين

تظاهر الثلثاء مئات التونسيين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي احتجاجاً على اعتزام الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية استصدار قانون يحصل بموجبه السجناء السياسيون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على تعويضات مادية.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة من قبيل «يا شعب فيق... فيق (أفق) النهضاوي يسرق فيك» و «لا تعويض لا نفاق... يا عصابة السراق» و «الشعب... فد... فد... (أصيب بالقرف) من الطرابلسية الجدد» في إشارة إلى عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي التي يعتبرها تونسيون رمزاً للفساد في عهد الرئيس المخلوع.
ورفعوا لافتات كتب عليها «الشعب الزوالي (الفقير) أحق بالتعويض يا حكومة العمالة» و «منتهى الإهانة أن يثمن نضالك بالمال» و «من كان يناضل من أجل المال فهو مرتزق دجال» و «أنا لم أعذّب أحداً ولن أعوض لأحد».
وشارك في التظاهرة التي تمت الدعوة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعضاء في «اتحاد أصحاب الشهائد (الشهادات العليا) المعطلين عن العمل» ومدونون وأعضاء في «جمعية مفكري تونس الأحرار».
وأطلق نشطاء إنترنت منذ الجمعة الماضي حملة إلكترونية ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي إثر إعلان وزير المال حسين الديماسي استقالته في اليوم نفسه (الجمعة) احتجاجاً على اعتزام الحكومة تقديم تعويضات لمساجين سياسيين سابقين شملهم العفو التشريعي العام الذي أقرته الدولة في 19 شباط (فبراير) 2011. وقال الديماسي الجمعة في بيان استقالته إن التعويضات ستكبّد الدولة «نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة».
وقدّر الوزير المستقيل في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية السبت الماضي القيمة الإجمالية للتعويضات بحوالي بليون دينار تونسي (حوالى 500 مليون يورو) وعدد المستفيدين منها بنحو 12 ألف شخص غالبيتهم من المنتمين لحركة النهضة.
ومن المتوقع أن يكون مجلس الوزراء التونسي ناقش أمس مشروع قانون يتعلق بالتعويض المادي للأشخاص المشمولين بالعفو التشريعي العام.