البصرة تطالب بحقيبتي النفط والنقل

طالبت البصرة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي والكتل السياسية التي تعمل على تشكيل الحكومة بإسناد حقيبتي النفط والنقل إلى شخصيات من المحافظة التي تعتبر الأغنى من حيث الثروة النفطية على مستوى العراق، فضلاً عن إنها الوحيدة التي تطل على ممرات مائية إقليمية، وهددت باللجوء إلى المرجعية الدينية والاعتصامات في حال لم تتحقق مطالبها.
وقال الناطق باسم مجلس المحافظة حسام أبو الهيل ل «الحياة» إن «المجلس طالب القائمين على تشكيل الحكومة العراقية، وفي مقدمهم العبادي، بإبعاد وزارتَي النفط والنقل من خريطة المحاصصة المذهبية أو الحزبية، ومنحهما إلى شخصيات كفوءة من محافظة البصرة التي تضم تشكيلات تلك الوزارتين على أرضها من حقول نفط ومصاف وموانئ».
وأضاف أن «بين وسائل الضغط على الحكومة المركزية التي هي في طور التشكيل، اللجوء إلى المرجعية الدينية، خصوصاً المرجع الأعلى علي السيستاني».
وتابع أن «الحكومة المحلية في البصرة ستبعث بورقة رسمية تُعلم الكتل السياسية في بغداد من خلال نواب المحافظة، أن البصرة ستطالب بهاتين الحقيبتين بعيداً من أسلوب المحاصصة المتبع في تشكيل الحكومات بعد عام 2003، وسنلجأ إلى تنظيم الاعتصامات المفتوحة».
وقال النائب عن البصرة فالح حسن ل «الحياة» إن «نواب المحافظة وقّعوا ورقة طالبوا فيها بمنح وزارتَيْ النفط والنقل لشخصيات منها، ووقّع الطلب 25 نائباً، فضلاً عن زملاء آخرين ليصل العدد إلى 48». وأضاف أن «البصرة تضم الخزين النفطي الاستراتيجي للعراق كما أن موقعها الجغرافي وإطلالتها على الخليج العربي ووجود المنافذ الحدودية والموانئ المهمة فيها ضرورة فعلية لأنصافها بما يتناسب مع حجمها».
وزاد أن «البصرة سيكون لها رد فعل في حال تم منح هذه الوزارات إلى أي جهة أخرى بسبب نظام المحاصصة أو التوافق الذي تتبعه الكتل النيابية».
إلى ذلك، طالب النائب عن المحافظة عبد السلام المالكي في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه «العبادي والتحالف الوطني بمنح وزارتَي النفط والنقل لمحافظة البصرة لأنها تمثل رئة العراق الاقتصادية ينتج منها ويصدر 85 في المئة من نفط البلد، وقد تم تهمشيها بشكل غير مقبول وتحملت معاناة وإهمالاً وتسويفاً مستمراً».
وأضاف أن «هذه المطالبة لم تكن الأولى من نوعها بل كانت هناك مطالبات مستمرة من الأهالي وممثليهم في مجلس النواب خلال الفترة الماضية بإنصافها إلا أن كل تلك المطالبات لم تلقَ آذاناً صاغية».