إسرائيل تتهم مواطناً عربياً من الجولان بالتجسّس لصالح سورية

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة إتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة الاثنين، نسبت فيها تهمة التجسّس لصالح سورية إلى إياد جميل أسعد جوهري وهو من سكان قرية مجدل شمس في هضبة الجولان.
وكانت الرقابة الإسرائيلية قد أصدرت أمر حظر نشر حول القضية في أعقاب إعتقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك والشرطة لجوهري في 28 حزيران/يونيو الفائت عند معبر القنيطرة وذلك لدى عودته من سورية حيث يدرس الطب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاباك والشرطة الإسرائيلية إعتقلا جوهري بشبهة علاقته مع جهات في المخابرات السورية، وأنه سلّم هذه الجهات معلومات حول القوات الإسرائيلية المنشرة في هضبة الجولان، ونسبت النيابة العامة له في لائحة الإتهام مخالفات تتعلق بالإتصال مع عميل أجنبي وتسليم معلومات "للعدو".
ووفقا للائحة الإتهام فإن جوهري سافر إلى سورية من أجل دراسة الطب في العام 2002 وأقام فيها لمدة 10 سنوات.
وبحسب الشاباك، فإن جوهري إعترف بأنه بين الأعوام 2005 – 2008 كان على علاقة مع عدد من المسؤولين في المخابرات السورية الذين طلبوا منه جمع معلومات تتعلق بأداء الجيش الإسرائيلي وذلك خلال إجازاته التي قضاها في قريته.
وأضافت لائحة الإتهام أن بين المعلومات التي جمعها جوهري وسلمها للمخابرات السورية، معلومات حول قواعد الجيش الإسرائيلي وأسمائها ومواقعها وحجمها والقواعد التي يوجد فيها دبابات.
ووفقا للإتهامات، فإن جوهري سلّم معلومات حول تدريبات القوات الإسرائيلية في الجولان وتحركات هذه القوات بالقرب من الحدود وتفاصيل حول الجدار الحدودي في الجولان والقريب من مجدل شمس وطبيعة نشاط القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة.
وقال الشاباك إن جوهري سلّم المخابرات السورية معلومات حول سكان الجولان العرب السوريين الذين يعارضون النظام السوري.
ويتهم الشاباك جوهري بنقل "عتاد عسكري" إسرائيلي عثر عليه وبضمن ذلك جهاز إتصال لاسلكي ووثيقة حول سيارات جيب عسكرية، ونقل رقاقة "سيم" لهاتف خليوي تابع لشركة إسرائيلية وكتب تدريس عبرية وخريطة لهضبة الجولان.
وقال الشاباك إنه تبيّن خلال التحقيق أن جوهري إلتقى مع صديقين له من هضبة الجولان وأطلعهما على نشاطه وطلب منهما تسليمه أي شيء يمكن أن يهم المخابرات السورية، وأن نسّق كلمات كود مع أحد صديقيه ليتمكن من نقل معلومات مشفرة خلال تواجده في سورية إلى المخابرات هناك وبموجب تقارير أبلغه بها صديقه.
وتبيّن أنه في إطار هذه القضية، التي تم السماح بالنشر عنها اليوم فقط، تم إعتقال أشخاص آخرين لكن أطلق سراحهم في نهاية التحقيق معهم.