القبض على المطلوب الشاخوري وأحكام متوقعة يوم الثلثاء

ألقت الجهات الأمنية، مساء أول من أمس، القبض على المطلوب الأمني محمد الشاخوري، أحد المطلوبين الأمنيين في محافظة القطيف، والذي سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة ال23 مطلوباً قبل نحو سبعة أشهر وتحديداً في شهر يناير الماضي، وذلك عقب أحداث شغب شهدتها المنطقة. فيما علمت «الحياة» أنه سيتم يوم الثلثاء المقبل في محكمة القطيف إعلان الأحكام الخاصة ببعض المتهمين التي تجري محاكمتهم.
وأشار المصدر أن التُّهم التي يتوقع أن توجه لهم تشمل المشاركة في تجمعات ممنوعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة بصفة غير مشروعة بالإضافة إلى إيصال النساء للمشاركة في هذه التجمعات.
وصرح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن «عدداً من مثيري الشغب قاموا بإشعال وإحراق إطارات سيارات بعد منتصف ليلة يوم الجمعة، وذلك في عدة مواقع في محافظة القطيف حيث باشرت دوريات الأمن كافة الحالات والسيطرة على الوضع والقبض على عدد من المتورطين»، مضيفاً أن من بينهم المطلوب للجهات الأمنية محمد الشاخوري، الذي سبق الإعلان عن اسمه ضمن قائمة 23 مطلوباً بتاريخ 8/2/1433ه» فيما أشار المتحدث إلى عدم وجود أية إصابات».
ويأتي القبض على المطلوب الشاخوري، في الوقت الذي، أفرجت وزارة الداخلية عن أربعة مطلوبين ضمن القائمة ذاتها، والمختصة بأحداث القطيف، حيث أفرجت عن المطلوب الأمني، موسى المبيوق من أهالي بلدة العوامية والذي، تذيل قائمة ال23 مطلوباً، المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية. بالإضافة إلى إطلاق سراح ثلاثة من الموقوفين، كانوا مدرجين على نفس القائمة التي أعلنت عنها الداخلية سلموا أنفسهم طوعاً، وهم: حسين البراكي من أهالي بلدة العوامية، وشاه آل شوكان، وعلي خلفان من أهالي جزيرة تاروت، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على إيقافهم قيد التحقيق في التهم الموجهة لهم بالتورط في الأحداث التي شهدتها المنطقة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الثاني من شهر كانون الثاني (يناير) عن قائمة تضم 23 شخصاً مطلوبين في قضايا عنف وتمرد بالسلاح في محافظة القطيف، حيث طلبت الوزارة من المواطنين الإبلاغ عن المطلوبين كما دعت المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وإلا تمت ملاحقتهم في الداخل وخارج الوطن.
وأشارت الوزارة في بيانها أن «المطلوبين قاموا بأعمال عنف لتنفيذ أجندات خارجية الهدف منها زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والدفع إلى مواجهات بين المواطنين وقوات الأمن في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الإعلان عن اعتقالهم كان في ظل التجاوزات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ناريه بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية.
ويأتي إطلاق سراح أربعة موقوفين من أصل 23 مطلوباً في الوقت الذي بدأت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف، محاكمة عدد من المتهمين الذين، تم إطلاق سراحهم بكفالة.