تصدت الجهات الأمنية في مركز شرطة «العوامية» التابع لمحافظة القطيف شرق السعودية، لأربعة ملثمين مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية استهدفوا المركز، وحاولوا التسلل إلى جهته الشرقية أول أمس، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان ورد على لسان الناطق باسمها اللواء منصور التركي، قيام أحد الملثمين بإلقاء قنبلة «ملوتوف» في حين فتح الآخرون النار على المركز، ما استدعى قيام حراسات الموقع بالتعامل وفقاً لما يقتضيه الموقف، ما نتج عنه مقتل أحدهم وفرار الباقين، وبعد أقل من ثلاث ساعات أصدرت الداخلية السعودية بياناً ملحقاً لبيانها الأول، قالت فيه أن حادثة منفصلة شهدتها بلدة «سيهات» في محافظة القطيف، تفيد قيام ملثمين مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية بإطلاق النار على دوريتي أمن، ما أسفر عنه إصابة أربعة من العناصر الأمنية بحسب ما أكده التركي في البيان، وشددت وزارة الداخلية في بيانها، الذي يعد الأعنف منذ اندلاع أحداث الشغب في القطيف، أن قوات الأمن لن تتهاون مع مثيري الشغب خاصة المسلحين منهم، وحملت المسؤولية لكل من يتستر عليهم أو يؤويهم، مهيبة في الوقت ذاته بالعقلاء، للأخذ على أيدي هذه الفئة التي تحاول جرّ أبناء البلدة إلى ما لا تُحمد عقباه. واتخذت أعمال الشغب في القطيف منحاً تصاعدياً في أعقاب قيام وزارة الداخلية بإلقاء القبض على نمر النمر، أحد مثيري الشغب، وبحسب بيان صدر قبل أكثر من أسبوع، أوضح تفاصيل عملية الاعتقال، وما واكبها من سعي مرافقين له للاعتداء على رجال الأمن. وتأتي الحادثة بعد اعتداءات متفرقة تعرضت لها عناصر أمنية في محافظة القطيف بدأت في تشرين الأول «أكتوبر» من العام الماضي أدت إلى وفاة تسعة مواطنين، وإصابة 40 مواطناً، منهم ثلاث مواطنات، نتيجة إطلاق النار من مصادر مجهولة، فيما أصيب 22 رجل أمن، اثنان منهم أصيبا بزجاجة «ملوتوف»، وعمد مثيرو الشغب إلى استخدام أماكن مهجورة، بالقرب من أماكن التجمعات لاستهداف عناصر الأمن، واستخدامهم الدراجات النارية، لاستهداف نقاط التفتيش من خلال (الملوتوف)، والأسلحة النارية، وإحراق الحاويات وإغلاق بعض الطرق لخلق عوائق أمام العناصر الأمنية. وكانت الداخلية السعودية أعلنت في كانون الثاني «يناير» من العام الجاري، قائمة تضم 23 مطلوباً، وذلك بعد تجاوزات رصدتها بحسب بيان أصدرته آنذاك، تتمثل في التجمعات، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين، ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع قوات الأمن، وأسفر الإعلان عن قيام ثلاثة من المطلوبين بتسليم أنفسهم، في حين تم القبض على اثنين من المدرجين ضمن القائمة، كما قامت عناصر الأمن في كانون الثاني «يناير» بمداهمة أحد المواقع، والقبض على تسعة أشخاص غير مدرجين على قائمة المطلوبين المعلنة، تورطوا في إصابة ثلاثة من عناصر الأمن، وإلحاق الضرر بعدد من الدوريات الأمنية.
