واشنطن: قتل بن لادن أسهل من مطاردته

صرح قائد القوات الخاصة الأميركية الذي أشرف على عملية تصفية أسامة بن لادن أن الهجوم العسكري على منزل زعيم تنظيم القاعدة كان «أسهل» جزء من العملية برمتها التي قادت إليه.
وأشاد الأميرال وليام ماكريفن في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة «سي أن أن» لمناسبة منتدى حول الأمن افتتح في آسبن (ولاية كولورادو) بحضور الرئيس باراك أوباما الذي أمر بالعملية وسلط الضوء على الدور الذي لعبته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) التي توصلت إلى كشف موقع بن لادن في منزل في مدينة أبوت آباد الباكستانية.
وقال ماكريفين للصحافي وولف بليتزر إن «الجزء المتعلق بنا، الجزء العسكري، من أصل ما يبدو لي ثلاثة أجزاء، كان بلا شك الجزء الأسهل من العملية برمتها».
وتابع ماكريفن الذي قاد العملية على منزل بن لادن من أفغانستان أن «الجزئين الآخرين كانا من صلاحيات السي آي أي» من دون أن يوضح تحديداً ما قامت به الوكالة.
وكشف العسكري الذي يرأس حالياً قيادة العمليات الخاصة الأميركية المشرفة على كل القوات الخاصة أن هجوم الوحدة الخاصة التي انطلقت من أفغانستان على منزل بن لادن من دون علم السلطات الباكستانية، لم يكن سوى واحد من أصل 12 عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية ليل الثاني من أيار (مايو) 2011، علماً أنه أقر بأن الهجوم «تطلب قدراً أكبر بقليل من اللياقة البدنية».
وقال: «حين سيكتب التاريخ في نهاية المطاف ويكشف كيف تثبتت السي آي أي من أن بن لادن كان هناك، ستكون هذه من أعظم العمليات في تاريخ أجهزة الاستخبارات».
وحين تحطمت إحدى المروحيتين اللتين كانتا تقلان عناصر الكومندوس، أصيب المسؤولون الأميركيون الكبار الذين كانوا يتابعون العملية مباشرة من قاعة الأزمات في البيت الأبيض بالهلع. أما ماكريفن فكان «منهمكاً» أكثر من أن يستسلم للذعر.
وروى العسكري: «كانت لدينا خطة بديلة فقمنا بتطبيقها. في لحظة كهذه نسعى لإتمام المهمة وإعادة الرجال إلى الديار».
ورفض الإجابة على سؤال عما إذا كان الأمر العسكري يقضي بقتل بن لادن أو القبض عليه، مكتفياً بالقول إن وحدة الكومندوس قامت بواجبها.
وأكد أن أوباما هو الذي أعطى الأمر باقتحام المنزل وليس القوات الخاصة.
وقال: «ليست هذه نقطة هامشية. الحقيقة أن رئيس الولايات المتحدة هو الذي أمر بالهجوم». وحين سئل إذا كان أوباما يستحق الثناء على ذلك، أجاب: «نعم، تماماً»، مضيفاً أنه «هو الذي كان يتحمل عبء هذه العملية وهو الذي اتخذ القرارات الصعبة».
أفريقيا
على صعيد آخر، قال رئيس القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إن جناح «القاعدة» في شمال أفريقيا هو أغنى أجنحة التنظيم وأنه يهيمن على القوى الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي.
وقال الجنرال كارتر هام إن المجتمع الدولي وحكومة مالي يواجهان تحدياً معقداً في محاولة التعامل مع الوجود المتزايد لهذا التنظيم في شمال مالي الصحراوي.
وظلت مالي لفترة طويلة مثالاً للدولة المستقرة في منطقة غرب أفريقيا، لكن الموقف تغير فيها خلال أسابيع قليلة بعد انقلاب وقع في 22 آذار (مارس) الماضي، أعقبته اضطرابات أتاحت لخليط من الانفصاليين الطوارق والمتمردين الإسلاميين احتلال شمال مالي الذي يمثل ثلثي مساحة البلاد.
وقال هام إن هذه الجماعات تسيطر الآن على شمال مالي مستفيدة من الأسلحة التي تسربت من الصراع الذي شهدته ليبيا العام الماضي. لكنه انتقد الجهود السابقة للتصدي ل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ووصفها بأنها لم تكن فعالة. وخطف التنظيم عدداً من الأجانب ثم أطلق سراحهم مقابل فدى مالية ضخمة.
وقال هام للصحافيين في السنغال: «نحن، المجتمع الدولي والحكومة المالية، ضيعنا فرصة للتعامل مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عندما كان ضعيفاً. والآن أصبح الموقف أصعب كثيراً وسيتطلب الكثير من الجهد من المجتمع الدولي وبالتأكيد من الحكومة المالية الجديدة».
وقال الجنرال الأميركي إن العلاقات بين الجماعات الإسلامية المختلفة في شمال مالي معقدة وأنه لم يتضح إذا كانت هذه الجماعات متحالفة على أساس عقائدي أم على أسس نفعية بحتة.
عمر خضر
من جهة أخرى، جمعت عريضة تطالب بعودة الكندي عمر خضر آخر سجين في معتقل غوانتانامو، أكثر من 27 ألف توقيع، بحسب ما أعلن عضو في مجلس الشيوخ الكندي كان وراء هذه المبادرة.
وقال السناتور الكندي روميو دالير: «لا شك في أن قضية عمر خضر تؤثر في سمعة الحكومة وعلى بلدنا وعلى جميع مواطنيه»، مبرراً في بيان نشر عريضة للمطالبة بعودة عمر خضر (25 سنة) الذي ولد في تورونتو ومعتقل منذ سن ال15 من عمره في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا.
وكان عمر خضر الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بعد اتفاق أقر بموجبه بقتل جندي أميركي بقنبلة في أفغانستان عام 2002، بعودته إلى كندا نهاية عام 2011.
وأضاف السناتور دالير أن «الأمر يتعلق فقط باحترام الوعد الذي قدم، فإما أن نوقع الاتفاق ونتابعه أو نعمل ضد الاتفاق ونخسر كل صديقة كمفاوض مع أقرب حليف لنا».
ويعود قرار إعادة عمر خضر أو عدم إعادته إلى وزير الأمن العام فيك تويس وهو غير مستعجل لاتخاذ هذا القرار. وهو طلب من الولايات المتحدة أخيراً صورة عن التحقيقات غير المكتوبة التي أجراها أطباء نفس أميركيون مع عمر خضر.