النفط في أسبوع - تحديات الصناعة النفطية العربية

يتخوف خبراء عرب من التحديات التي تواجه الصناعة النفطية العربية، ربما نتيجة التقدم المستمر في مجالات التقنية التي تسمح باستخراج النفط والغاز بوسائل غير تقليدية وبكميات ضخمة، بحيث أصبحت دولة مستهلكة ومستوردة كبرى مثل الولايات المتحدة، بعد عقود من التحديات، تتحول دولةً معتمدة الى حد كبير على مواردها الطاقوية. وقد تصبح خلال السنتين المقبلتين دولة مصدرة للنفط الخام والغاز المسيل، نتيجة الانتاج العالي للنفط الصخري والغاز الحجري. وخير مثال على أهمية التطورات الحاصلة، تغير الخريطة النفطية الاميركية، حيث ان مجمل انتاج النفط (بخاصة الصخري منه) من ولاية داكوتا الشمالية سيبلغ في نهاية السنة نحو 700 ألف برميل يومياً، ويجعلها الثانية في انتاج النفط اميركياً، بعد ولاية تكساس، على رغم انها لم تكن تنتج برميلاً واحداً قبل سنتين.
ومن ميزات النفط والغاز الصخريين، ان من الممكن انتاجهما من مناطق عدة في العالم، وهناك محاولات من قبل شركات بترولية عملاقة وصغيرة تشارك في هذه المحاولات في بولندا واسبانيا والصين، على رغم اتجاه الى وقف هذا النوع من الانتاج في فرنسا مثلاً، لأسباب بيئية. وتسمح التقنية الحديثة بالسماح بالحفر في البحار الى عمق 20 ألف قدم تحت سطح الماء، وهو ما حققته «نوبل انرجي» الأميركية أخيراً في حقل «ليفايثان» الاسرائيلي البحري والذي تقدر احتياطاته بنحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
هذه تحديات مهمة للصناعة النفطية العربية، وستغير شكلها وطرق المنافسة في الأسواق، ناهيك عن الوضع الجيوستراتيجي للمنطقة. لكن على رغم هذه التحديات المهمة، فإن المشكلة الأكبر هي في طريقة صرف الريع النفطي الذي هو في ارتفاع مستمر، وإنفاق نحو 85-90 في المئة من موازنة الدولة الآتية من الأموال النفطية على المعاشات، لمجابهة البطالة المتفشية في البلاد، مع ان معظم الوظائف الجديدة هي عبارة عن بطالة مقنعة لا تزيد الانتاج. يضاف الى ذلك، الدعم المفرط لاستهلاك الطاقة وبأسعار أقل من كلفة انتاجها، والسلوك الاستهلاكي المفرط لهذه السلع، ناهيك عن شيوع الفساد والتذمر الشعبي من انتشاره.
الا أن الخطر الأكبر على صناعة النفط العربية، ومعها مستقبل البلدان المنتجة، هو تأجيل الاصلاحات الى وقت لاحق، على أمل ان ينقذ الريع البترولي المستقبلي أحوال البلاد والعباد. فمن الملفت للنظر ان تقرير منظمة «أوبك» السنوي الاحصائي الذي صدر الأسبوع الماضي، يشير الى ان قيمة الصادرات البترولية للدول الاعضاء قد بلغت عام 2011 نحو 1.08 تريليون دولار، مقارنة بنحو 771.3 بليون دولار عام 2010، أو بزيادة مقدارها 307 بلايين دولار. كما بلغت نحو 593.5 بليون دولار عام 2009 ونحو 996.2 بليون في 2008 و722.8 بليون عام 2007. ويذكر ان هذا الريع المالي العالي والمستمر حصلت عليه هذه الدول في فترة واجه فيها الاقتصاد العالمي هزات كبرى، اولها فقاعة العقارات الاميركية وتداعياتها عام 2008، ثم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تلتها والمستمرة حتى يومنا هذا.
ان هذه الزيادات المالية السنوية القياسية (إذ إنها المرة الأولى تزيد فيها قيمة الصادرات البترولية السنوية لدول «اوبك» عن تريليون دولار)، تعني اولاً وقبل كل شيء، ان لا عذر لازدياد الفقر وغياب البرامج الاصلاحية خلال هذه الطفرة الضخمة من الريع البترولي، بل كان من الأجدر والواجب ان توازي هذه الطفرة التاريخية في الدخل المالي اطلاق المشاريع والبرامج لمحو الأمية وتقليص مستوى الفقر وتشييد المستشفيات والمدارس والجامعات ذات المستوى العالي، ناهيك عن محطات الكهرباء لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة بسبب ازدياد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة. وتعود هذه الزيادة غير المسبوقة في ارتفاع معدل الريع البترولي لدول «أوبك» الأعضاء الى ارتفاع الأسعار وزيادة الانتاج، فإلى متى يمكن الاستمرار في الاعتماد على هذه الارتفاعات السنوية في الإنتاج والأسعار؟
لقد سعت الدول النفطية الى زيادة المعاشات والعلاوات للموظفين الرسميين، لتحسين الأوضاع المعيشية، فسياسات من هذا النوع ما هي إلا مسكِّنات لا يمكن ان تعوض عن السياسات الاصلاحية. ان التناقض الكبير الذي تعانيه الدول النفطية، والعربية منها بالذات، هو اعتمادها الكبير والضروري لسعر برميل نفطي بحدود 90 -100 دولار من اجل الصرف على النفقات المتزايدة في الموازنات العامة. لكن هذا المستوى السعري العالي للنفط له سلبياته في الوقت ذاته: فهو يساعد على تشجيع منافسة البدائل لنفوط «أوبك»، ولا نعني هنا فقط البدائل المستدامة، بل ايضاً النفط والغاز الحجري، والنفط المستخرج من رمال السجيل القاري، والنفط والغاز المستخرجين من مياه البحار والمحيطات العميقة جداً، والتي لولا هذه الأسعار العالية لما كان بالإمكان انتاجها والحصول على ريع تجاري مجدٍ.
دعا كثيرون من خبراء الاقتصاد والطاقة العرب عبر العقود الماضية، الى ضرورة تناغم مستوى الانتاج النفطي مع متطلبات الاقتصاد المحلي وأساسياته. وعلى رغم مرور الوقت، وقبل فوات الأوان، نعتقد ان الفرصة ما زالت متوافرة لاتباع هذا النهج الاقتصادي، خصوصاً مع الريع البترولي المرتفع الذي توافر في السنوات الأخيرة، والذي من الصعب تكراره مستقبلاً.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية