النفط في أسبوع - استشراف للنفط

حققت الدول الأعضاء في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ريعاً مالياً بلغ نحو تريليون دولار نتيجة صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية عام 2008. وبلغ الريع تحديداً 1.007 تريليون دولار، وهو الأعلى لدول المنظمة منذ تأسيسها في بغداد عام 1960، أي قبل 49 سنة، كما ارتفع نحو 35 في المئة عنه عام 2007 (بلغ حينئذ نحو 746 مليون دولار). ويعود السبب في ارتفاع الريع عام 2008 إلى زيادة مستوى الإنتاج الذي بلغ متوسطه نحو 33 مليون برميل يومياً، تم تصدير نحو 24.2 مليون برميل منها يومياً.
طبعاً، يعود السبب الرئيس لارتفاع الريع النفطي عام 2008 إلى المستوى القياسي للأسعار عامذاك، إذ سجل نحو 147 دولار للبرميل في تموز (يوليو) 2008، وذلك بحسب التقرير الإحصائي السنوي لعام 2009 ل «أوبك». وعلى رغم ان من السابق لأوانه التكهن بمستوى الريع النفطي لعام 2009، يتوقع ان يكون أقل منه في العامين الماضيين، وذلك لانخفاض الإنتاج من ناحية، والتدهور الكبير في الأسعار الذي حصل أوائل هذا العام (نحو 32 دولاراً للبرميل) بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
تتمثّل دلالة هذه المعلومات ومؤشراتها في مدى الارتباط العضوي لتجارة النفط بحال الاقتصاد العالمي (عولمة النفط)، وجسامة التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية للدول العربية. وصدر أخيراً تقرير مهم عن «أوبك» بعنوان «استشراف صناعة النفط العالمية 2009» يشرح بكثير من التحليل والأرقام، التحديات التي تواجه صناعة النفط العالمية في الأجلين القريب والبعيد. ويذكر التقرير بهذا الصدد، تحديات، منها مشكلة عدم ضمان الطلب على النفط، والتقلبات الحادة التي تواجهها معدلات الطلب، ومن ثم غياب «الأمن على الطلب»، أقله في الأجلين القريب أو المتوسط، وذلك بعد ان تستثمر الدول النفطية مئات بلايين الدولارات في طاقات إنتاجية جديدة أو مصانع ضخمة للتكرير.
ولا بد في ان سكرتارية المنظمة أخذت في الحسبان عند كتابة التقرير، القلق الحالي من الأزمة المالية العالمية، والأزمة الاقتصادية التي يصعب توقع نهايتها، فهل سيستطيع الاقتصاد العالمي الانطلاق ثانية إلى مستوياته المعهودة ومتى وكيف؟ هذا علماً ان تصورات التقرير تشير إلى احتمال واسع لزيادة استهلاك الطاقة في الأجل البعيد، خصوصاً في الدول الناشئة، وفي طليعتها الآسيوية، مثل الهند والصين، وذلك بسبب التطور الاقتصادي السريع والنمو السكاني المرتفع في هذه الدول.
ويتوقع ان يزداد استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 42 في المئة تقريباً حتى عام 2030. لكن في الوقت ذاته، وفي الأجلين القريب والمتوسط، يتوقع التقرير تقلص استهلاك النفط في الدول الصناعية الغربية من نحو 47.50 مليون برميل يومياً عام 2008 إلى نحو 45.50 مليون برميل يومياً عام 2010 وان يستقر مستوى الاستهلاك على هذا المستوى حتى عام 2013. ويعود هذا الانخفاض إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويؤكد التقرير ان قطاع المواصلات سيستمر القطاع الأكثر استهلاكاً للنفط على الصعيد العالمي، مشكلاً نحو 60 في المئة من الزيادة في استهلاك النفط حتى عام 2030، على رغم التغييرات التقنية التي تُستحدَث في السيارات، مثل ابتكار السيارة الهجينة او الكهربائية، إذ يُتوقع ازدياد عدد السيارات في العالم من نحو 800 مليون سيارة عام 2007 إلى نحو 1.3 بليون سيارة عام 2030، ويُتوقع حصول نحو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الاقتصادات الناشئة. وإلى جانب الدور الأساس لقطاع السيارات، يتوقع أيضاً ازدياد استهلاك المشتقات البترولية الأخرى في مصانع البتروكيماويات والحديد والصلب والورق. وسيشكل ارتفاع عدد هذه المصانع في الدول الآسيوية، وفي دول «أوبك» ذاتها، سوقاً ضخمة للمنتجات البترولية.
أما في ما يتعلق بتأمين الإمدادات، يتوقع خبراء «أوبك» ان يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة في الأجل القريب (2008 - 2013) نحو مليون برميل يومياً، والسبب في عدم زيادة الإنتاج من خارج «أوبك» بمعدلات أعلى هو انخفاض الاستثمارات خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وصعوبة الحصول على القروض من المصارف العالمية. ويُتوقع زيادة الإنتاج من روسيا والدول المطلة على بحر قزوين والبرازيل، كما يُتوقع ان يشكل النفط غير التقليدي نسبة كبيرة من الإمدادات الجديدة.
ويرجح خبراء «أوبك» ان تزداد الضغوط على أعضاء المنظمة لزيادة الاستثمارات في إنتاج النفط الخام والتكرير والنقل، بحيث يُقدر ان ترتفع قيمة مجمل الاستثمارات البترولية إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة