مالي تطالب بتحقيق دولي في جرائم المتمردين

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مالي طالبت في خطاب المحكمة بالتحقيق في فظائع ارتكبت في شمال البلاد، والتي تخضع منذ نيسان (أبريل) الماضي لسيطرة مقاتلين إسلاميين محليين وأجانب يرتبط بعضهم بتنظيم «القاعدة»، بعدما هيمنوا على تمرد نفذه متمردو الطوارق في مرحلة أولى.
ونزح حوالى 300 ألف شخص بعد نشوب الصراع الذي شهد أعمال قتل واغتصاب وتعذيب وهجمات على مواقع ثقافية.
وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا في بيان إن «مالي طالبت بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان يجب اتهام شخص أو أكثر في الجرائم التي ارتكبت، وكلفت مكتبي الشروع فوراً في تنفيذ دراسة أولية للوضع، وسنقرر لاحقاً ما إذا كنا سنفتح تحقيقاً. ويمكن أن تراقب المحكمة الجنائية الدولية الأحداث في مالي أو تحقق فيها حتى من دون طلب الحكومة، لأن مالي عضو في المحكمة.
على صعيد آخر، وصل 3 رهائن أوروبيين، هم إسبانيان وإيطالية، أطلقهم إسلاميو «حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا» في شمال مالي «سالمين وبصحة جيدة» إلى بوركينا فاسو المجاورة.
وكانت مغادرة الرهائن الثلاثة منطقة غاو شمال مالي التي تسيطر عليها جماعات إسلامية مرتبطة ب «القاعدة» تأجلت أول من أمس بسبب هبوب عاصفة رملية منعت مروحيات أرسلتها بوركينا فاسو من نقلهم.
وأوضح محمد ولد هشام، أحد مسؤولي الحركة، أن «الإفراج عن الرهائن جرى في مقابل إطلاق ثلاثة سجناء إسلاميين في بلد مسلم، ومقابل فدية» لم يكشف قيمتها.
وكانت الحركة طلبت مطلع أيار (مايو) فدية قيمتها 30 مليون يورو وإطلاق سجناء في موريتانيا في مقابل الإفراج عن الرهائن.
وبعد الإفراج عن الرهائن الثلاث لا يزال الإسلاميون يحتجزون 13 رهينة بينهم ستة فرنسيين في منطقة الساحل.