90 دولاراً لبرميل النفط خط أحمر

تتراجع أسعار النفط عموماً هذه الأيام إلى أقل بنسبة 25 في المئة مقارنة بأعلى مستوى هذا العام والبالغ 128.40 للبرميل. والنطاق السعري عند 100 دولار للبرميل تطالب به الدول الخليجية المنتجة والمصدرة للنفط. وتصر السعودية منذ أكثر من سنة، على سعر عادل ومناسب للنفط الخام، وسط الظروف المالية السائدة في العالم من ركود الاقتصاد إلى تراجع التجارة العالمية.
وبدأت الدول النفطية المنتجة الكبرى تزيد إنتاجها من النفط الخام وصولاً إلى قمة الإنتاج. وهي على استعداد لسد أي عجز في الإمدادات النفطية في سبيل خفض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل لتحقيق نوع من الاستقرار في أسعار النفط وعدم تعريض الدول المستهلكة لأسعار عالية. ومنذ كانون الأول (ديسمبر) تنتج الدول النفطية كلها بأعلى طاقاتها الإنتاجية، ويصح القول في السعودية وروسيا والعراق وإيران والكويت والإمارات.
وقرار منظمة «أوبك» في آخر اجتماع لها العام الماضي عدم تحديد حصة إنتاجية لكل دولة من الدول الأعضاء، يعود جزئياً إلى الرغبة في الحفاظ على أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل. فالدول النفطية الخليجية العربية، ترى في أي سعر يفوق هذا المستوى مضراً باقتصادات الدول المستهلكة التي يجب أن تتمكن من دفع ثمن النفط بما لا يؤثّر في معدلات الطلب العالمي. والدول المصدرة في حاجة إلى مستهلكين قادرين على دفع فواتير النفط أولاً وآخراً.
إن معظم دول «أوبك» إن لم يكن كلها، قادرة حتى الآن على تلبية حاجاتها المالية عند أسعار تتراوح ما بين 90 و95 دولاراً للبرميل، ويشمل ذلك تنفيذ مشاريعها الاستثمارية وفي أسرع وقت حسب موازناتها المقررة للعام المالي الحالي. ولن يحصل أي عجز عند هذه المعدلات السعرية. ولذلك فإن أي زيادة عن هذا المعدل هي عبارة عن فوائض مالية قد لا تجد هذه الدول منافذ إستراتيجية آمنة لها في الأجل البعيد وقد تؤدي إلى هدر للمال العام في حال فاقت الحاجة. وتوجهت دول منتجة إلى شراء أندية رياضية أو بناء متاحف أو أي مشاريع أخرى غير مولّدة لأرباح. كذلك زادت دول الرواتب والأجور من دون قلق من أي ضرر قد يصيب المال العام.
ومع استقرار الطلب على النفط تستطيع الدول النفطية تسديد فواتيرها المالية وتجنب حدوث أي عجز في الموازنة والمضي قدماً في المشاريع التنموية. وهذا ما يحدث فعلاً في معظم الدول النفطية، خصوصاً السعودية التي بالإضافة إلى متابعتها تطوير البنية التحتية، تشهد بناء مصفاتين ومشاريع ذات صلة مع شراكات خارجية وفي مقابل كلفة مالية تقدَّر ب 23 بليون دولار. وهذا هو الغرض من الاستفادة من الفوائض المالية من النفط.
من المؤكد أن الدول النفطية ستتابع زيادة إنتاجها من النفط الخام فمنظمة «أوبك» في اجتماعها قبل أسابيع قررت الاستمرار في الإنتاج من دون حصص محددة للدول الأعضاء، وكان في المقاطعة الدولية لصادرات إيران من النفط وحتى إشعار آخر دافعاً، فالمقاطعة قد تسبب نقصاً في الأسواق النفطية. وستراقب السعودية والدول النفطية الخليجية العربية الأخرى تطورات أسعار النفط وتحاول أن يكون سعر البرميل في نطاق 100 دولار أو ما دونه. لكن أي سعر أقل من 90 دولاراً للبرميل يعتبَر خطاً أحمر للجميع ورقماً غير مقبول وغير آمن على الإطلاق.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت