دور المستهلكين في رفع أسعار النفط

اختتم منتدى الطاقة العالمي أعماله في الكويت أخيراً، بعد يومين من النقاشات والحوارات بين الدول المستهلكة والدول المنتجة للنفط، وبمشاركة ممثلي 73 دولة منهم 50 وزيراً و35 شركة عالمية. وانصب النقاش على مستقبل صناعة النفط وكيفية إيجاد طاقات فائضة من النفط الخام في الأجلين القريب والمتوسط. ويمثّل الخوف من نقص الطاقة الفائضة من النفط الخام أو عدم كفايتها، عقدة أدت دائماً إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط. ويعتبر كثيرون أن غياب طاقة فائضة في حدود خمسة ملايين برميل يومياً، سيعرّض العالم دائماً إلى عدم استقرار في أسعار النفط.
كان توقيت انعقاد المنتدى ومكانه ملائمين، فالخليج العربي يتحكم بأكثر من 50 في المئة من إجمالي الاحتياط النفطي في العالم، إضافة إلى الطاقة الإنتاجية الحالية التي يتملكها وهي في حدود 23 مليون برميل من النفط أي ما يعادل تقريباً 26 في المئة من إجمالي الاستهلاك اليومي العالمي من النفط الخام. لذلك ركِّز، على تصريحات وزراء النفط الخليجيين حول الطاقات الإنتاجية لدولهم وقدرتها على تأمين بدائل للنفط الإيراني الخاضعة تجارته لعقوبات أوروبية وأميركية.
وكان الجميع في الوقت ذاته متعطشين لسماع وجهة النظر الإيرانية، خصوصاً في ما يتعلّق باحتمالات إغلاق مضيق هرمز وتعامل إيران مع المقاطعة الأوروبية لنفطها وكذلك المقاطعة الآسيوية التي هي قيد التشكّل. وكان المجال مفتوحاً لمفاوضات جانبية بين وزراء الدول المنتجة والمستهلكة. وقد يكون لقاء وزراء دول «منظمة الأقطار المصدّرة للنفط» (أوبك) في المنتدى «بروفة» للاجتماع المقبل لوزراء دول المنظمة في حزيران (يونيو) في فيينا. وللأسف كانت الاجتماعات خاصة جداً، وكان المجال محدوداً جداً أمام الإعلام العالمي لمعرفة ما يجري، بسبب اتفاق معظم الوزراء على عدم التحدث إلى الإعلام إلا في أضيق الحدود ومن دون التطرق إلى الأوضاع النفطية الحالية، ما عدا اتفاق الجميع على القول إن أسعار النفط يجب أن تكون عادلة ومناسبة وفي حدود 100 دولار للبرميل، وهو في رأي غالبية وزراء النفط في دول «أوبك» السعر المناسب حالياً.
كان أول اجتماع لمنتدى الطاقة الدولي في باريس عام 1991، وأصبح الاجتماع يعقَد منذ ذلك الحين كل سنتين وفي بلد مختلف، وسيعقد الاجتماع المقبل عام 2014 في روسيا. وكان السبب الرئيس وراء إنشاء المنتدى عقد حوار ونقاش دائمين بين الدول المستهلكة والمنتجة للنفط بغية الوصول إلى آلية وأرضية مشتركة للتعاون من أجل الحفاظ على أسعار مستقرة للنفط في الأجلين القريب والمتوسط. وكانت المطالب مختلفة، ففي حين كانت الدول المستهلكة تطالب دائماً بالاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط حتى تكون الأسعار مستقرة وتزداد تدريجاً مع ازدياد معدلات النمو ومعدلات التضخم، كانت الدول المنتجة للنفط تشكو دائماً من انخفاض أسعار النفط وحاجتها إلى رفع الأسعار حتى تستطيع فعلاً بناء طاقتها الإنتاجية وزيادتها، والاستثمار في النفط، خصوصاً أن أسعار النفط كانت في حدود 18 دولاراً للبرميل زمن إنشاء المنتدى عام 1991.
الآن وبعد انقضاء 21 سنة على تأسيس منتدى الطاقة الدولي نجد أن مطالب الدول المستهلكة هي ذاتها، فهي تشكو من عدم توافر طاقة إنتاجية فائضة مستمرة، ما يشكّل لهذه الدول «كابوساً». وعلى رغم أن أزمات كثيرة مرت في السنين الأخيرة، من حروب وكوارث طبيعية وزلازل، عاشت أسواق النفط استقراراً وسلاماً، ولعبت «أوبك» دوراً بارزاً في تهدئة أسعار النفط، وها هي الآن أيضاً مطالَبة بأن تكون أسعار النفط «مسالمة» وغير مضرة بالاقتصاد العالمي وعند المعدل المعقول وهو 100 دولار للبرميل.
لكن الدول المستهلكة للنفط هي التي تقف أساساً وراء التقلبات الحادة في الأسعار وهي التي تدعو إلى المقاطعة النفطية لإيران، على رغم أن معظم الدول الآسيوية غير راضية عن المقاطعة، لكن عليها الالتزام الأدبي وأن تكون جزءاً من المنظومة الدولية.
التزم معظم وزراء النفط السكوت المطلق لكن معظمهم كانوا مع رأي الغالبية من الدول المستهلكة التي لم تكن ترى أي فائدة من الإصرار على فرض عقوبات نفطية على إيران، ففي النهاية ستؤدي هذه العقوبات إلى ارتفاعات خانقة لأسعار النفط وستحاول إيران أن تبيع نفطها من خلال قنوات غير مباشرة ومن خلال شركات تجارية متعددة الجنسية ما سيؤدي إلى مضاربات يومية على الأسعار، لن تكون في النهاية في مصلحة المستهلك والمنتج.
قد تكون هذه هي خلاصة منتدى الطاقة الدولي في الكويت الأسبوع الماضي: الحوار والمصارحة وحق المشاركة في اتخاذ القرار الأخير. أما الآن فلندع المضاربين يستمتعون بالمضاربات النفطية اليومية إلى أن تستقر الأمور.
* كاتب مختص في شؤون الطاقة - الكويت