قيادة الجيش ترد على اعتصامات وقطع طرق: نرفض التحريض ولا يعنينا التعاطف معنا

ردت قيادة الجيش اللبناني امس، على التحركات الشعبية التي جرت على خلفية قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب على حاجز للجيش في الكويخات - عكار، والتي استؤنفت فجر امس، من خلال إقدام مجموعات على إعادة قطع الأوتوستراد في صربا، من خلال إحراق إطارات، طلباً لإطلاق الضباط الثلاثة الذين أعاد القضاء العسكري توقيفهم في القضية، لكن الجيش منعها وأستقدم إلى المنطقة تعزيزات أمنية تحسباً لأية محاولة جديدة لقطع الأوتوستراد.
كما أعيد فتح طرق بلدات مقنة وبدنايل وبيت شاما في البقاع بعدما قطعها الأهالي، تضامناً مع الجيش، بالعوائق والحجارة مشكلين سلسلة بشرية على الطريق، مانعين السيارات من المرور في الاتجاهين ورافعين شعارات مؤيدة للجيش ومطالبين السلطات القضائية بضرورة إعادة إطلاق سراح الضباط الثلاثة والعسكريين الموقوفين. ليشهد المساء «تجمعاً مركزياً» من المتحف في اتجاه المحكمة العسكرية في بيروت، بدعوة من «التيار الوطني الحر»، احتجاجاً «على استمرار توقيف الضباط والجنود، وعلى تسييس القضاء». ورفع المشاركون رايات الجيش و«التيار» وصوراً لشهداء الجيش، فيما نظم «قطاع الجامعات في البقاع» و«أصدقاء الجيش اللبناني» تجمعاً عند مدخل زحلة في الوقت نفسه.
قيادة الجيش
واتهمت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان «بعض النواب والمسؤولين السياسيين بالتحريض على الجيش والتشهير والتجريح الشخصي بعددٍ من ضباطه، خصوصاً في ما يتعلق بحادث الكويخات، ما يشير إلى وجود نيّات مبيّتة لدى هؤلاء ضدّ المؤسسة العسكرية وإصرار منهم على استهدافها بغية زيادة منسوب التشنّج والفوضى، بما يؤدّي إلى ضرب الاستقرار العام».
وتوقفت القيادة عند إيراد «بعض وسائل الإعلام معلومات مغلوطة عن حركة الجيش وانتشاره، وتسريبات أمنية تهدّد الأمن القومي للوطن وسلامة التحقيقات القضائية الجارية في حادثة الكويخات أو غيرها». وجددت التأكيد أن «الجيش تحت سقف القانون، وأنها تحتكم إلى القضاء في أي حادث يتّصل بالجيش، لا إلى اعتراض مجموعات أو رغبات شارع من هنا أو هناك، أو تسجيلاً لنقاط سياسية وانتخابية رخيصة، وذلك حرصاً على هيبة القانون والمصلحة العامة وإحقاق الحق لأصحابه».
ولوحت القيادة بأنها «إذ تحتفظ لنفسها بحق الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة في كلّ ما من شأنه الإساءة إلى الجيش وكرامة عسكرييه، تدعو وسائل الإعلام إلى التعاون معها والعودة إليها لاستقاء المعلومات الصحيحة منها، وتهيب بالمسؤولين المذكورين وعي المسؤولية الوطنية التي تقتضيها هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن».
وأعلنت «أنها غير معنية بكلّ ما يجري من أمور تأييداً للجيش أو تعاطفاً معه»، داعية جميع المتعاطفين مع الجيش لأي سبب كان، إلى نزع لافتات التأييد، والإقلاع عن الاعتصامات وقطع الطرق التي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وشؤونهم الحياتية»، مؤكّدةً أن الجيش «سيبقى على نهجه المعروف في العمل بصمت والتعالي على الجراح كائنةً ما كانت التضحيات، فسلامة الوطن ومصلحة أبنائه جميعاً هي فوق كلّ اعتبار».