5 آلاف ريال غرامة لتصوير أية وثيقة «ثبوتية» في الشقق والفنادق

أعلن مدير الرقابة في هيئة السياحة سعد القحطاني أن الهيئة وضعت غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على كل وثيقة ثبوتية يتم تصويرها في وحدات الإيواء في السعودية، سواء أكانت فنادق أم شققاً مفروشة، بعد تطبيق قرار منع تصوير تلك الوثائق بداية صيف هذا العام. (للمزيد)
وقال القحطاني ل «الحياة»: «إن الهيئة تراقب إجراء هذا المنع الذي أتى من وزارة الداخلية، فيما نتلقى شكاوى من بعض الجمهور، من أن بعض ملاك الوحدات لا يزالون حتى الآن يصورون الوثائق». وأوضح أن من المشكلات المرتبطة بتطبيق القرار أنه ليس جميع الوحدات السكنية مُسجلة بنظام «شموس» الأمني، وأن بعض الفنادق لديه 200 غرفة، مسجلة منها فقط 50 غرفة في نظام «شموس»، ورقابة هذه المخالفة تعود للقطاعات الأمنية، وهي قضية أمنية بحتة، و«شموس» هو البديل لتصوير المستندات الثبوتية، وحتى هذه اللحظة لم تربط «الهيئة ب «شموس»، لكن هناك مساع للارتباط قريباً.
وبالنسبة إلى النزل السياحية (الشاليهات)، قال: «بدأنا بمرحلة تصنيفها في جدة وتبوك، وهي المرحلة الثانية، بعد أن انتهينا من الفنادق والشقق المفروشة التي تُشكل السواد الأعظم من الوحدات السكنية في المملكة، وبدأنا التصنيف الجديد بالنسبة إلى المنتجعات والنزل السياحية، وهناك خمسة أصناف وضعت كأنواع جديدة»، وأضاف: «وبعدها بدأنا بالأنواع الأخرى الموجودة، ومنها «الشاليهات» التي أصبحت تسمى النزل السياحية، وتدخل ضمنها الاستراحات، ولكن كلمة «شاليهات» ستختفي قريباً حتى من الخرائط في المدن، لتكون النزل السياحية هي البديل في كل التعاملات الرسمية».