«لجنة حكومية» تطيح ب 15 من سارقي «الرمال»... وتخالفهم ب 65 ألف ريال

شنت لجنة حكومية مشكلة من (البلدية، والمحافظة، والزراعة) في حفر الباطن، أمس، حملة للحد من انتشار ظاهرة سرقة الرمال، من مواقع مختلفة بهدف بيعها بأسعار مرتفعة، واستهدفت الحملة عصابات سرقة الرمال في عدد من المواقع، أسفرت عن ضبط 15 من المخالفين وحجز الآليات التي كانوا يستخدمونها في نشاطهم وتطبيق العقوبات المقررة عليهم.
وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن محمد الشايع، أن الجولات الميدانية جاءت بعد بلاغات استقبلتها البلدية من قبل مواطنين على طوارئ البلدية رقم (940) عن قيام أشخاص بسرقة الرمال في عدد من المواقع في أطراف المدينة في ساعات متأخرة من الليل مستخدمين مركبات نقل ثقيل وشاحنات، مضيفاً بأنه تم ضبط المخالفين، واحتجاز آلياتهم التي كانوا يستخدمونها، وتم تطبيق لائحة الجزاءات النظامية بحقهم، حيث تم تحصيل رسوم المخالفات على جميع المخالفين وبلغت نحو 65 ألف ريال. مؤكداً بأن هذه الحملات هي استمرار للحملات الميدانية التي تقوم بها البلدية من حين لآخر تجاه المخالفين. وأشار الشايع، إلى أن الجولات بدأت عند الثامنة مساءً واستمرت حتى الرابعة فجراً، وشملت عدة مواقع، مؤكداً أن العوامل التي ساهمت في نجاحها هو الاستعداد المبكر والتحضير الجيد لها، إلى جانب تضافر الجهود من قبل المواطنين وحرصهم على تقديم بلاغات عن المخالفات. وشدد على أن البلدية ستواصل حملاتها للقضاء على مثل هذه المخالفات والتصدي لها.
وأكد رئيس البلدية على أن هناك لجنة حكومية مشكلة من (البلدية، والمحافظة، والزراعة) لتحديد أماكن نقل الرمال، حيث يتم مطاردة المخالف للأماكن المحددة، وأضاف بأن العقوبات المطبقة تجاه سرقات الرمال تتمثل في حجز المركبة، وتغريم صاحبها، وتتراوح الغرامة في حالة نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، بين 1000 إلى 3000 ريال حسب نص المادة 4/16 من لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218، بينما تتراوح الغرامة في حالة الحفر بدون ترخيص، أو العمل بموقع مخالف من 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال، حسب نص المادة 5/1 من لائحة الجزاءات.