مسؤول أميركي يبحث في ليبيا «الأمن ومراقبة الحدود»

استقبل رئيس الحكومة الليبية الانتقالية الدكتور عبدالرحيم الكيب أمس السبت في طرابلس نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز الذي يزور ليبيا. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن المسؤول الأميركي هنأ في اللقاء «الشعب الليبي على نجاح انتخابات المؤتمر الوطني العام» الذي حقق فيه تحالف القوى الوطنية بقيادة الدكتور محمود جبريل انتصاراً ساحقاً في القوائم الحزبية التي تؤلف 80 مقعداً من أصل 200. وليس واضحاً بعد الميول الحزبية للمرشحين على قوائم الأفراد (120 مقعداً).
وذكرت الوكالة الليبية أن اللقاء بين الكيب وبيرنز بحث في «آفاق العلاقات الثنائية ... في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والأمن ومراقبة الحدود».
في غضون ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات مساء الجمعة مزيداً من نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام وأظهرت محافظة تحالف القوى الوطنية على الفارق الشاسع بينه وبين خصوصه. لكن كان لافتاً أن حزب «الوطن» الذي يقوده عبدالحكيم بلحاج الذي يبدو أنه خسر في الدائرة التي ترشح فيها في طرابلس، أصدر بياناً دعا فيه إلى منع قيادات «النظام السابق» من تولي مسؤوليات في الحكم الليبي الجديد، من دون أن يوضح من هم المقصودون. وأوضح الحزب في بيانه أنه «يحترم قرار الشعب الليبي وخياره الديموقراطي» و «يُقر بأن الخيار الديموقراطي ينتج عنه فائز وخاسر في الانتخابات» و «يُقر مبدأ الحوار بين جميع الأطراف من أجل مصلحة الوطن وتحقيقاً لأهداف ثورة 17 فبراير المجيدة». لكن الحزب أضاف: «ندعو إلى إقرار قانون العزل السياسي، وعدم تمكين أي من قيادات النظام السابق من تولي أي مسؤولية في الدولة».
على صعيد آخر (أ ف ب)، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت السلطات الليبية إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية آلاف الأشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم.
وأعلنت المنظمة في بيان أن المجلس الوطني الانتقالي (الحاكم) «لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو خمسة آلاف شخص تعتقلهم تعسفياً مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد». وبذلك تشير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إلى قانون اعتمد في أيار (مايو) ينص على ضرورة أن تسلم وزراتا الداخلية والدفاع بحلول 12 تموز (يوليو) «كل انصار النظام السابق الى العدالة اذا ثبتت ادانتهم».
واضاف البيان أن «اولئك المعتقلين (بين أيدي الثوار) وأربعة آلاف آخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب أن يضمن احترام حقهم جميعاً».
وأوضحت هيومن رايتس ووتش ان معظم المعتقلين هم من قوات أمن نظام معمر القذافي ومسؤولين حكوميين آخرين ومرتزقة اجانب مفترضين أو مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى.
وأعربت المنظمة عن الأسف لأن السلطات الليبية الجديدة لم تبد سوى «القليل من الارادة السياسية» للاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة التي قاتلت معمر القذافي.
وبما ان الجيش والشرطة لا يزالان غير جاهزين تماماً للعمل في ليبيا فإن الميليشيات تغتنم الفرصة لفرض قوانينها على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في تشرين الأول (اكتوبر) 2011.
وأعربت الأمم المتحدة في أيار (مايو) عن القلق من بقاء آلاف الأشخاص في السجون الليبية بعضهم في مراكز اعتقال سرية ما زال التعذيب يمارس فيها.
وأكدت منظمة حقوق الانسان أن «كل اعتقال خارج القانون بما في ذلك الذي تمارسه الميليشيات يجب اعتباره عملاً إجرامياً»، وحضّت المؤتمر الوطني العام الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية الاخيرة على وضع حد لتلك الممارسات واقامة نظام قضائي حقيقي.