العلاقة بين الروح والجسد في المنظور الديني التوحيدي

واحدة من أهم علامات رقي الدين هي مدى واقعيته، وذلك بتأسيسه على قاعدة الفطرة الإنسانية، واستناده إلى ثوابت العقل الإنساني، فتكون عقيدته نقية لا غموض فيها، وشريعته مستقيمة لا اعوجاج فيها، وأخلاقياته معقولة تنسجم مع البشر في تنوع أجناسهم وبيئاتهم، وتتسق مع الزمان في تعاقب حقبه وتوالي مراحله. كما أن أبرز علامات صدق المؤمن تتمثل في اتساق سلوكه مع صوت ضميره، الهامس داخله، فإذا ما أجاد الإنسان الإصغاء إلى ذلك الصوت كان أخلاقياً ولو أخطأ السلوك، أما إذا تنكر له، فالأحرى أن يكون منافقاً، حتى وإن جاء سلوكه فعالاً أو مفيداً من وجهة النظر العملية، إذ ربما نبعت استقامته الظاهرة من خوف القانون أو السلطان وليس من غيرة على الدين أو تشبع بالإيمان.
وفي الحقيقة لا يقف الدين التوحيدي بشرائعه الثلاث في مواجهة هذا الفهم، بل يدعمه بتقديم أفضل مبرراته عبر قصة الخلق الدينية التي تشي بأن الإنسان، كل إنسان، يحمل بين ضلوعه ملاكاً وشيطاناً يتصارعان دوماً على دفقات روحه وحركة سيره، فلم يرده الله عز وجل ملاكاً خالصاً يدور حول العرش، معصوماً من الخطأ، مقهوراً على الطاعة... ولم يرده شيطاناً خالصاً، متمرداً أصلياً على أمره، مقصياً تماماً عن ملكوته، بل أراده كائناً عاقلاً حراً، تدفعه حريته، لو أراد، إلى طريق الله بالسمو عن الرذائل، والتطلع إلى السماء مركز الشعور بالقدسية، ووجهة الحضرة الإلهية. كما تدفعه، لو أراد، إلى طريق الشيطان، بالانغماس في الرذائل، والالتصاق بالملذات الدنيوية الزائلة.
وقد مال بعض الأديان الطبيعية، بحجة الزهد والسمو، إلى التعويل فقط على المكون السامي في الإنسان، تزكيه وتعوِّل عليه، تنكراً إلى الجانب المظلم فيه، أو استعلاء عليه، وفق ما ذهبت الديانتان الهنديتان البرهمية والبوذية، اللتان سعتا إلى تعذيب الجسد الإنساني بالتقشف والحرمان، بتصور أن إرهاق الجسد وإضعافه كفيل بانطلاق الروح من عقاله، ما يكفل للإنسان البراء من الدنيوية والشر، والولوج إلى عالم القداسة المفعم بالإيمان والخير. غير أن تلك المحاولات لصوغ إنسان متسامٍ على طبيعته، متنكر لجوهره المركب والمختلط آلت إلى درجات مختلفة من الفشل، فإما أن يفشل المؤمنون في تحمل زهدهم، وإكمال مسيرة تقشفهم، منقلبين على أنفسهم بالانغماس في الملذات أكثر مما هو معتاد، تعويضاً عن طول الحرمان، أو يفضي تقشفهم وحرمانهم إلى إضعاف حيويتهم ودوافعهم النفسية إلى الترقي في الحياة، فيعجزون عن الاضطلاع بمهمة عمارة الأرض، وترقية الحضارة، وفاء لرسالة الاستخلاف الإلهى.
وفي المقابل مالت الأديان التوحيدية في العموم، إدراكاً للفطرة الإنسانية، إلى نوع من التوازن في صوغ العلاقة بين الجسد والروح. ففى سياق الأصول المشتركة لهذا الوحي نجد تضامنا بين الكتب المقدسة الثلاث حول أمرين: أولهما هو مركزية الزواج كمؤسسة حلال خيّرة ومباركة، يُجمع اليهود والمسيحيون والمسلمون على اعتبارها الإطار الوحيد المسموح به (والمشرع له) لإقامة العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة. فالزواج هو الوضع الوحيد المقبول به أساساً لقيام الأسرة، العائلة، والأرضية الطبيعية لنمو المجتمعات البشرية القويمة. أما ثانيهما فهو تحريم الزنا، أي الامتناع عن إقامة علاقات جنسية، مهما كان نوعها، خارج إطار الزواج. ويتطلب كل هذا من المؤمن احتشاماً في الملبس والمظهر، ولياقة وتأدباً في السلوك العام والخاص، سواء من الرجال أم النساء، متزوجين أو غير متزوجين، كباراً أم صغاراً.
وعلى رغم توافق هذه الأصول كان ثمة تباين في الفروع، فالوصايا العشر التوراتية التي كرست هذا الاعتدال والتوازن في اليهودية إذ تأمر المؤمن بها: «لا تزنِ»، «لا تشتهِ امرأة قريبك» (سفر الخروج، 20: 3 - 17) و (التثنية، 5: 6 - 22)، أباحت في الوقت نفسه تعدد الزوجات من دون حدود قصوى، كما أن تراث العهد القديم التالي على الأسفار الخمسة قد شوَّه كثيراً في تلك الرؤية الأصلية وأورد لنا من قصص الزنا الكثير مما تنوء به الآذان، وقع بعضها في بيوت بعض أنبياء اليهود أنفسهم.
أما المسيحية التي بدت نازعة أكثر إلى ملكوت السماء بعيداً من ملكوت الأرض، كما تشي موعظة الجبل (متّى، 5: 3 - 12)، فقد بدت منحازة للروح على حساب الجسد، إذ تتهم الأناجيل الغرائز من الأصل، مهما كانت طريقتها في التعبير عن نفسها: «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح» (بولس، رو، 8 : 1 - 2). كما يكاد السيد المسيح يشرع للتبتل والرهبنة إذ يقول: «يوجد خصيان ولدوا هكذا، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن يحتمل فليحتمل» (متّى، 19: 11 – 13). وكاد القديس بولس، لفرط اندفاعه نحو السمو والمثالية، أن يحرِّم الزواج على المسيحي المؤمن، كي يضمن سيره على طريق المسيح من دون أن تعطله زوجة أو أولاد، قائلاً في إحدى رسائله: «إن غير المتزوجين معنيون بالرب كيف يرضونه، وأما المتزوجون فمعنيون بالدنيا، أي كيف يرضون زوجاتهم» (1 كو، 7: 33 - 34). وبراعته كأحد الرواد الكبار للفكر الديني، أوصلته خلال الرسالة نفسها إلى إقرار الزواج، ولكن باعتباره شراً لا بد منه، وعلى أنه اختزال للكمال لا مناص منه: «من الخير للرجل ألا يلمس امرأة، ولكن لكي يتجنب الوقوع فى الزنا لا بد أن يكون للرجل امرأة وأن يكون للمرأة رجل» (1 كو، 7 : 2 - 3).
أما الإسلام فيعطي لطبائع البشر حقها في التعبير عن وجودها من دون اختزال لحضور أي منها، أو تحيز ضده، إذ ليس ثمة تحريم أو احتقار موجه ابتداء إلى الجسد بما أنه جسد، وإلى غرائزه وحاجاته بما أنها غرائز وحاجات تقف في طريق الروح، بل التحريم فقط هو للرذيلة إذ نقرأ في الآيات الكريمة: «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق». (الأعراف: 33).
وفيما أباحت الشريعة اليهودية التعدد في الزوجات من دون حدود قصوى، وحرمت المسيحية التعدد مطلقاً، كرس الإسلام تعدداً مقيداً ومشروطاً، فثمة قيد عددي حده الأقصى أربعة، وثمة قيود شرطية لا بد من توافرها، وإن كان أثيرون يلتفون عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، متى توافرت لهم القدرة، ضد روح الشريعة التي تتركهم لضمائرهم.
إذاً، التعويل على الضمير هو واحدة من أروع نقاط القوة، وأبرز نقاط الضعف في الدين الذي يصوغ أخلاقيات ومثلاً تجد مصدر إلزامها في قلب المؤمن، وليس في قواعد قانونية ترعاها سلطات قاهرة تفرض على الإنسان الالتزام بها، ولعل هذا هو الفارق الكبير بين عالم الألوهية المقدس الذي يرعاه الضمير، وعالم السياسة المدنس الذي تحميه القوة.
وهكذا يتبدى لنا ما ارتكبه الشيخ السلفي المصري علي ونيس عضو البرلمان المنحل عن حزب النور من فعل فاضح مع فتاة مراهقة لعلها في عمر أولاده داخل سيارة في الطريق العام، ما اضطره تحت وقع الفضيحة، وخشية الرأي العام إلى الكذب والهروب، جرماً مزدوجاً، انطوى على نوعين من الخيانة، الأخلاقية والسياسية.
أما الخيانة الأخلاقية فقد تجسدت في توظيفه مظهره الديني الذي تتصدره اللحية، ويغلِّفه الجلباب، في الادعاء بأنه الأكثر قرباً إلى الأخلاقيات الصحيحة، وهو ما ثبت زيفه تماماً بمخالفته الشرع الإلهي الذي ادعى بأنه الأقدر على رعايته، وذلك عبر الخلوة بفتاة لا تحل له... وما يزيد من عمق الخطأ أن الرجل شيخ ناضج قادر مالياً، وليس صبياً مراهقاً عاجزاً عن الزواج. وقالت الأخبار إن الشيخ قد تزوج أربع مرات من قبل، وأن لديه زوجة أو زوجتين بالفعل الآن، ما يعني أنه لم يكن مضطراً للخطأ بغرض قضاء حاجته الطبيعية، فالطريق إلى السمو على الضعف والخطأ كان موجوداً ومتاحاً، وسهلاً، ولكنه اختار الطريق الأصعب والأضيق، ممارساً مراهقة متأخرة لا تليق بأي مسلم، ناهيك بأن يكون مسلماً (سلفياً) يمنح نفسه حق تجسيد صورة الدين الحنيف، والتحدث باسمه، والادعاء بالقدرة على رعايتة وحمايته، بما لا يستطيعه الآخرون، فإذا به يتبدى عبر فعله المراهق والمجرم، هو الأكثر بعداً ليس فقط عن أخلاقيات السلف، بل وأيضاً عن تقاليدنا المحتشمة، نحن المسلمين العاديين، عرباً أو مصريين.
وأما الخيانة السياسية فتمثلت في خيانته العهود التي انتخبه الناس رعاية لها، إذ لم ينتخب لمهارة سياسية يملكها، ولكن لفضيلة دينية ظن الناس أنه يملكها... وعلى رغم رفضنا ذلك المنهج، يمكننا تبريره بأن الناس قد استعاضوا عن مصالحهم الدنيوية التي تحققها المهارة السياسية، بمطالب أخروية تحققها الفضيلة الدينية، غير أنهم يجدون أنفسهم اليوم تحت مقصلة الجهل السياسي، والضعف الأخلاقي معاً، فلم يكن الرجل فاضلاً حقاً، كما لم يكن سياسياً أصلاً، فلم يفهم الرجل دوره التشريعي حماية للمصالح، ولم يرع الشيخ حرمة الأخلاق رعاية الفضائل، بل ظل مشغولاً برغباته الخاصة التي تجاوزت حد التقشف والزهد الذي أراده بعض الديانات الطبيعية، وحد الاعتدال والعفة التي أرادته الديانات التوحيدية، إلى حد الشره الذي دفعه إلى تفسير الشرع الإسلامي على هواه، متحرراً من قيوده مرات عندما تعددت زوجاته، ومعتدياً عليه مرة، لعلها أخيرة، عندما خلا بالفتاه مرتكباً فعلته المرذولة التى تضاد قواعد الأخلاق وفضائل الأديان، مثلما تخرج على القوانين المرعية في الدولة التي انتخبه أهلها الطيبون، لحمايتها، فكان كالذئب الذي يؤتمن على الخراف، فيأكل ما كان يفترض له أن يحميه... لقد خلصنا قرار المحكمة الدستورية من شيزوفرينيا السياسة لدى الرجل، ولكن تبقى شيزوفرينيا الأخلاق عصية على الخلاص لدى الشيخ الذي تبدى مراهقاً فضلاً عن كونه منافقاً.