ميقاتي مرّر تمويل المحكمة بعلم الحكومة: القرار يحرر المصارف ويحمي رجال الأعمال

قالت مصادر وزارية رفيعة ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يبادر الى تسديد حصة لبنان من المحكمة الدولية في غفلة عن شركائه في الحكومة - وتحديداً «حزب الله» - الذين أوكلوا إليه إيجاد المخرج الذي لا يتسبب في إحراجهم أمام جمهورهم بعدما تعهدوا له بعدم الاعتراف بهذه المحكمة ولا بالأحكام التي ستصدر عنها باعتبارها «مسيسة وتهدف بالدرجة الأولى الى تطويق المقاومة واضعافها خدمة للدوائر الأميركية والإسرائيلية التي تخطط للثأر منها» بعد الانتصار الذي حققته ضد اسرائيل في حرب تموز (يوليو) 2006.
وأكدت المصادر نفسها ان «حزب الله» لم يعترض على تمويل المحكمة رغم انه كان استخدم معارضته في السابق للإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري، وقالت ان «كل ما تمناه الحزب يكمن في عدم إدراج تمويل المحكمة بنداً مستقلاً في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي لئلا يظهر أمام الرأي العام كأنه تراجع عن موقفه المتشدد من المحكمة رغم ان قيادة الحزب لم تصدر حتى الآن أي رد فعل يشتم منه عدم موافقتها على التمويل».
ولفتت المصادر عينها «الحياة» الى ان قيادة الحزب ستتعامل مع تمويل المحكمة هذه المرة وكأنها غير معنية به، كما تعاملت في السابق يوم سددت الحكومة حصة لبنان منها، مع ان التمويل لم يأت عن طريق جهة واهبة انما اقتطع من المال العام.
الفرصة المؤاتية
وأوضحت أن ميقاتي اختار الفرصة السياسية المؤاتية لتمويل المحكمة، ورأى ان «الوقت الضائع» الذي مرت فيه الحكومة لا سيما ما بين إقرار سلفة الخزينة وتصديق البرلمان على مشروع قانون الانفاق المالي الذي ما زال عالقاً من دون تصديق، يسمح بتمرير التمويل من خلال الاحتياط المتوافر لدى خزينة الدولة.
واعتبرت ان وجود الاحتياط في الخزينة يسمح لرئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المال بالتصرف به حتى لو لم يدرج في صلب مشروع قانون الموازنة، وقالت ان هذا ما حصل وأدى الى تسديد ما يتوجب على الحكومة من مساهمة مالية في المحكمة الدولية. ورأت ان ذلك لا يعني ان التمويل «طبخ» من دون علم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأطراف الأخرى المشاركة في الحكومة رغم انه انجز بواسطة الهيئة العليا للإغاثة التي تخضع مباشرة لسلطة رئيس الحكومة.
وأكدت المصادر الوزارية في معرض دفاعها عن قرار ميقاتي تمويل المحكمة، ان الأخير لم يبادر الى تسديد مساهمة لبنان في المحكمة من دون حصوله على موافقة شركائه في الحكومة خصوصاً «حزب الله» الذي لم يؤيده لكنه آثر الصمت وعدم الدخول في سجال يمكن ان يدفع في اتجاه رفع منسوب التوتر في داخل الحكومة، فيما يصر على عدم تغييرها ويسعى الآن لتسوية الإشكالية مع حليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
ونقلت المصادر عن ميقاتي قوله للذين تواصل معهم قبل الإعلان رسمياً عن تسديد حصة لبنان من المحكمة: «لا نحتمل في الظرف الراهن جر بلدنا الى صدام مباشر مع المجتمع الدولي ولا التراجع عن التزاماتنا تطبيق القرارات الدولية، ونحن الآن في أمسّ الحاجة الى التواصل مع الخارج، وتمويل المحكمة يقطع الطريق على من يراهن على رد الفعل الدولي في حال أخلّينا بالتزاماتنا، ما من شأنه إلحاق الأذى بسمعة لبنان وبصدقية الحكومة».
وأكدت أن من يعترض باستمرار على تمويل المحكمة أبدى تفهماً لوجهة نظر ميقاتي الرامية الى حماية رجال الأعمال اللبنانيين من المضايقات الخارجية والهادفة ايضاً الى تفكيك الضغوط التي تمارس على المصارف اللبنانية وبالتالي «ليس هناك من يحتمل الآثار السلبية المترتبة على لبنان من جراء تخليه عن التزاماته».
مشكلة التحالف...
الا ان قرار لبنان تمويل المحكمة لا يحجب الأنظار عن المشكلة القائمة بين تحالف حركة «أمل» و «حزب الله» من جهة، وبين حليف الأخير العماد ميشال عون، والتي اندلعت على خلفية الاختلاف على اقتراح القانون الرامي الى تثبيت المياومين في شركة كهرباء لبنان.
وأكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية بين «حزب الله» وعون، أن الأول أبدى تفهمه لمآخذ «التيار الوطني الحر» على حلفائه لكنه في المقابل لا يبدي استعداداً للدخول في معالجة المشكلة انطلاقاً من وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تثبيت التحالف بعد مراجعة متأنية لما ورد في ورقة التفاهم التي تم التوصل اليها بين السيد حسن نصرالله وعون في 6 شباط (فبراير) 2006 اضافة الى تخلي الحزب عن تحالفه مع بري، أو سيضطر عون الى اعادة النظر ببعض مواقفه من دون ان تشمل تأييده ودعمه للمقاومة.
وأضافت: «المشكلة بين «حزب الله» وعون لم تكن بسبب الاختلاف حول تثبيت المياومين في شركة كهرباء لبنان وانما عدم التزام الحزب بالبند الرابع الوارد في ورقة التفاهم وفيه «ان بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها وقادرة على مواكبة تطلعاتهم واحتياجاتهم وعلى توفير الشعور بالأمن والأمان على حاضرهم ومستقبلهم يتطلب النهوض بها على مداميك راسخة وق وية لا تجعلها عرضة للاهتزاز وللأزمات الدورية كلما أحاطت بها ظروف صعبة أو متغيرات فصلية الأمر الذي يفرض اعتماد معايير العدالة والتكافؤ وتحقيق الإصلاح في الإدارة ومحاربة الهدر والفساد واحترام عمل المؤسسات الدستورية».
ورأت المصادر نفسها ان عون يعزو سبب اختلافه مع «حزب الله» و «أمل» الى اعاقة تنفيذ مشروع الدولة وضرب البرنامج الإصلاحي الوارد في ورقة تفاهمه والسيد نصرالله، مؤكدة ان «الجنرال» يجيب عندما يُسأل عن سبب امتعاضه، بإحالة السائل على ما نفذ حتى الآن من هذه الورقة.
وتابعت المصادر: «يسأل عون أيضاً عن المستفيد من تعطيل الدولة وتقويض ركائزها ويقول: لا هم لدى البعض سوى تعيين المدراء من الطائفة الشيعية وها هم يريدون تعيين رئيس مجلس أعلى للجمارك بينما يتجاهلون تعيين المدير العام الذي هو ماروني». وتردد ان سحب البند الخاص بتعيين الرئيس من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس تم لتفادي تعميق الهوة بين قوى 8 آذار والتيار الوطني؟».
ولا ينفك عون يعدد مآخذه على حلفائه وخصوصاً «حزب الله» رغم ان مصادر في «التيار الوطني» قالت في معرض تعليقها على مطالبة القيادي فيه زياد عبس بوضع تفاهم جديد مع «حزب الله» لأن هناك معطيات غير تلك التي أدت الى التوافق على ورقة التفاهم الأولى، انه زاد من الجرعة السياسية في موقفه هذا وان المقصود من وراء كلامه عدم التزام الحزب بالبند الرابع من الورقة المتعلق ببناء مشروع الدولة والإصلاحات السياسية والإدارية.
وأضافت ان عبس استخدم نبرة عالية في حديثه عن الاختلاف مع الحزب، مؤكدة ان تعويم ورقة التفاهم يتطلب من الحليف ان يقدم على اتخاذ خطوة جريئة.
تحذير...
وفي المقابل، اكدت مصادر في 8 آذار أن عون أراد ان يطلق تحذيراً في معرض احتجاجه على تلكؤ مشروع بناء الدولة، مستبعدة ان يبادر الى تصعيد موقفه من خلال قيامه بانتفاضة من شأنها أن تؤدي الى اعادة خلط الأوراق في المعادلة السياسية.
وأعربت عن اعتقادها بأن عون ما زال أسير ورقة التفاهم مع «حزب الله» والبقاء في الحكومة وانه سيحاول تحسين شروطه في تعامل الحزب معه وان لا نية لديه للانقلاب عليه تمهيداً للانتقال الى الضفة السياسية الأخرى.
ولم تستبعد أن يستمر عون في مقاومة «الإغراءات» التي سيقدمها الحزب له الى ان يتبين له ان مفاعيلها ستعزز موقعه في الشارع المسيحي وتتيح له استعادة بعض جمهوره الذي يفضل الآن البقاء على الحياد ولن يلتحق بخصومه في الشارع المسيحي احتجاجاً على احساسه بأن بعض الحلفاء يتعاملون معه على أنه ملحق بهم بدلاً من التجاوب مع مطالبه وهو الذي أمن تغطية مسيحية للحزب ومقاومته.
الاجتماع المسيحي
أما في خصوص الاجتماعات التي تتواصل بين ممثلين عن عون هما الوزير جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان، وآخرين من القوات (النائب جورج عدوان) و «الكتائب» (سامي الجميل) والتي جاءت في أعقاب قرارهم مقاطعة الجلسة النيابية الأخيرة في يومها الثاني احتجاجاً على اداء الرئيس بري لدى التصويت على اقتراح القانون الخاص بالمياومين، فأكدت مصادر مسيحية ل «الحياة» أن ممثلاً عن «تيار المردة» الوزير السابق يوسف سعادة كان يفترض ان يشارك في الاجتماع الأخير الذي عقد الثلثاء الماضي في بكفيا.
وأضافت ان سعادة اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بموعد آخر وانه سيشارك في الاجتماع المقبل، لافتة الى ان المواضيع التي تناقش في الاجتماعات تحمل عناوين تتعلق «بتحقيق اصلاحات مجلسية في اشارة الى ما لديها من ملاحظات على ادارة الجلسات النيابية».
واستبعدت المصادر ان يكون الهدف من هذه الاجتماعات التمهيد لقيام تكتل مسيحي جديد، رغم ان رئيس المجلس يبدي قلقه لما يترتب عليها من إرباك في حال دعا البرلمان لجلسة تشريعية جديدة يقاطعها نواب «تكتل التغيير» و «القوات» و «الكتائب» مع ان رئيس الحزب الأخير أمين الجميل يتحدث بلهجة سياسية تختلف عن ما يقوله نجله النائب سامي الجميل.
لذلك عبرت المصادر المواكبة للقاء المسيحي الطارئ عن اعتقادها بأن من يشارك فيه يهدف الى تحسين شروطه في بيئته السياسية، أي ان عون يستخدمه للضغط على «حزب الله»، في مقابل استخدامه من «الكتائب» و «القوات» لتعزيز حضورهما الانتخابي في تحالفهما مع «تيار المستقبل».