اليمن ينال منحة نفطية ومالية بتوجيهات من الملك عبدالله لمواجهة الأزمات الداخلية

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، أن اليمن سيتلقّى مساعدات سعودية عاجلة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تتمثّل في «منحة نفطية ومالية».
وقال في بيان إن المساعدات السعودية تقررت خلال زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي أخيراً للرياض، «ومثّلت نتائجها تتويجاً للجهود والتحركات التي تقوم بها الديبلوماسية اليمنية على مستوى القمة».
ونوّه السعدي بأن تلك المساعدات «جسّدت حرص القيادة السياسية في السعودية على مواصلة دعم اليمن، ومساندته خلال الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، وهو ما دأبت المملكة على تقديمه انطلاقاً من استشعارها أهمية المساهمة الفاعلة في تعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن». ومنذ الأزمة السياسية اليمنية في 2011، قدّمت السعودية ثلاث منح نفطية لليمن بقيمة بليون دولار لكل منها.
وأشار السعدي إلى أن «الحكومة تتبنى برنامجاً شاملاً للإصلاحات، وبدأ تنفيذ بعض الإصلاحات مثل تصحيح أسعار المشتقات النفطية، ورفع الدعم الحكومي عنها». وقال: «هو قرار يمني بامتياز أُقرّ ونفِّذ لاعتبارات ملحة تصب في مصلحة المواطن اليمني البسيط، ولإنعاش الاقتصاد الوطني، ولمكافحة التهريب إلى الخارج والتهريب الداخلي إلى السوق السوداء». وأفاد بأن الحكومة أقرّت أيضاً «إيقاف التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار، المتعلّقة بمنح الإعفاءات الضريبية».
ولفت الوزير اليمني إلى أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي الدخول في برنامج إصلاحات قصير المدى (التسهيل الائتماني السريع)، ويجرى حالياً التفاوض مع الصندوق لبناء برنامج متوسط المدى، «من أجل المضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لتعبئة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة وإعادة هيكلتها، وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يستجيب لظروف المرحلة الانتقالية».
ويُعد تعهد السعودية البالغ 3.25 بليون دولار هو الأعلى بين المانحين كافة، ويشكّل حوالى 41 في المئة من إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين بالرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012. كما يمثّل حوالى ثلاثة أرباع تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقدِّمت معظم التعهدات السعودية (78 في المئة) على هيئة منح. وجرى تقديم 500 مليون دولار منها على هيئة قروض، ومعظمها مرتبط بترويج الصادرات السعودية. وباستثناء بليون دولار مودعة لدى المصرف المركزي اليمني، خُصص المبلغ المتبقي وهو 2.25 بليون دولار لعدد من مشاريع البرنامج الاستثماري العام.
وأوضح الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات في أحدث تقاريره، أن الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) 2014، شهدت تخصيص 120 مليون دولار من التعهدات السعودية ويتبقّى مبلغ 100 مليون دولار. وأضاف التقرير: «خلال تلك الفترة اعتمِد مبلغ 14 مليون دولار على هيئة مشاريع». وما زال مبلغ 1.8 بليون دولار من التعهدات السعودية غير معتمد، فيما زاد الصرف من التمويلات السعودية 10 ملايين دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.
.. واجتماع لمجموعة أصدقاء اليمن برئاسة القائم بالأعمال السعودي
عقدت مجموعة العمل السياسية المنبثقة عن مجموعة أصدقاء اليمن اجتماعها الثاني أمس (الأحد) في صنعاء، برئاسة مشتركة من الحكومة اليمنية، ممثلة بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور حميد العواضي، والمملكة العربية السعودية ممثلة بالقائم بأعمال سفارة المملكة لدى اليمن الدكتور هزاع المطيري.
واستمع الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى تقرير رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد حسين الحكيمي، حول الجهود المبذولة لإعداد السجل الانتخابي والتحضير للاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما استمع الاجتماع إلى إحاطة رئيس لجنة صياغة الدستور إسماعيل أحمد الوزير عن الشوط الذي قطعته اللجنة في إعداد المسودة الأولية للدستور، تمهيداً لرفعه للرئيس اليمني والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.