لبنان: تفاؤل حول صيغة الحكومة يمهّد لطرح الحقائب والأسماء

عكست بعض المواقف السياسية لطرفي الأكثرية والمعارضة في لبنان، حصول تقدم في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، حتى أن ثمة من تحدث عن انجاز اتفاق على الصيغة والخطوط العريضة ويبقى الإخراج في الحقائب والأسماء.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ان «الحكومة العتيدة ستتشكل عندما يحصل التوافق بين الفرقاء السياسيين وتحديداً بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري و «حزب الله»، وهذا الأمر لا ينفي دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري المساعد جداً لتأليف الحكومة».
ولفت العريضي في حديث الى تلفزيون «الجديد» الى ان «رئيس الجمهورية ميشال سليمان رفض صيغة الوزير الملك وهو محق ولا يمكن لأحد ان يقبل بهذا الأمر»، مشيراً الى ان «الرئيس سليمان أكد أنه لن يكون عقبة في وجه تشكيل الحكومة ولا مانع لديه اذا اتفق فريقا الموالاة والمعارضة من دونه».
ورأى العريضي «أننا سننتهي الى حكومة واقعية تأخذ مطالب الكتل النيابية ولكن ليس كل مطالب الكتل»، مؤكداً ان «الحريري لن يعتذر عن مهمته تشكيل الحكومة». وأشار الى «تقدم لا بأس به حصل في تأليف الحكومة»، مؤكداً ان «الثلث المعطل لن يكون موجوداً في الحكومة الجديدة».
«المستقبل»
ولاحظ عضو كتلة «المسقبل» وتكتل «لبنان أولاً» النائب زياد القادري «أن تفاؤل الرئيس بري بقرب تشكيل حكومة وحدة وطنية، ينازع تشاؤماً يسيطر على أجواء حلفائه الذين يقولون إن ولادة الحكومة لا تزال متأخرة»، مشيراً الى أن «صبر الرئيس المكلف سعد الحريري يربك ويوتر من يعمل لإفشال مهمته».
وأكد «أن رئيس الجمهورية محط ثقة من قبل الأكثرية النيابية، في كل ما له علاقة بالدستور وانتظام عمل المؤسسات والحرص على الوحدة الوطنية، لذا نقول بالاحتكام الى رئيس الجمهورية ومنحه الصوت الوازن في الحكومة، بما يطمئن الطرفين، بأن لا استئثار ولا تعطيل في الحكومة المقبلة، بعيداً من بدعة الوزير الوديعة للأقلية، التي تكبل عمل الحكومة، وتقيد رئيس الجمهورية، ولكن يبدو أن فريق الأقلية لا يؤيد توجهاً كهذا، ما يطرح تساؤلات وعلامات استفهام حول ثقتهم بالرئيس ودوره المحوري كرئيس لكل اللبنانيين».
ورأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان سعد، في تصريح، «أن قيام حكومة شراكة حقيقية ينبغي أن يراعي أولاً نتائج الانتخابات النيابية لجهة حصول قوى 14 آذار على أكثرية موصوفة في حكومة غير مفخخة لا بالتعطيل ولا بتطيير النصاب».
ودعا إلى «تسهيل جهود الرئيس المكلف سعد الحريري ودعمها لتشكيل حكومة شراكة وطنية تؤمن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي للشعب اللبناني الذي يتوق إلى التلاقي والتفاعل». واعتبر سعد «أن مواقف النائب وليد جنبلاط وتصرفاته وحركته السياسية تعبر عن شجاعة نادرة وقدرة استثنائية على اتخاذ المواقف الجريئة لحماية لبنان عندما يستشعر الخطر»، مؤكداً «أن جنبلاط يتخذ مواقفه بذاته ولا يتأثر بإملاءات أي جهة خارجية ويتحرك وفق ما يجد في حراكه مصلحة لبنان واللبنانيين»، رافضاً «أن يكون اللقاء الإسلامي الذي دعا إليه جنبلاط موجهاً ضد المسيحيين».
في المقابل، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إن «المعارضة تتعاطى بكل ايجابية مع الرئيس المكلف بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تجسد الشراكة الحقيقية الفاعلة، وأن الرئيس المكلف معني بتقديم الصيغ العملية المعبرة عن هذا التوجه بجدية». وأشار رعد إلى أن «كل محاولات تعطيل حكومة الشراكة الوطنية لا تخدم مصلحة البلاد على الإطلاق والمستفيد من هذه المحاولات يدرك أن حضوره السياسي متوقف على استمرار انقسام اللبنانيين وإثارة القلاقل في ما بينهم».
وقال عضو الكتلة نفسها النائب نواف الموسوي: «حين تلغى الطائفية السياسية في لبنان وتصبح الانتخابات على غير أساس القيد الطائفي يمكن لمن شاء ان يتحدث عن حكومة تشكلها الأكثرية وعن ان المعارضة تجلس في مقاعدها تنتظر دورة انتخابية قادمة لاستلام الحكم اذا فازت في الانتخابات، وأن الديموقراطية هي اكثرية تحكم وأقلية تعارض»، لافتاً الى «أن لبنان ليس مجتمعاً أحادياً حتى يمكن لأحد ان يقول ان الديموقراطية فيه هي ديموقراطية اكثرية تحكم وأقلية تعارض» .
وأضاف: «بما ان النظام القائم في لبنان هو نظام الطائفية السياسية فلا يمكن أي حكومة ان تقوم وتكون فاعلة الا اذا كانت مستوفية مبادئ العيش المشترك ومجسدة للوفاق الوطني وتتمثل فيها الطوائف بصورة عادلة على ما نص عليه الدستور في المادة 95». وقال: «على من يريد التصرف على قاعدة الأقلية والأكثرية في هذا البلد، أن ينتظر تغيير طبيعة النظام في لبنان».
«التنمية والتحرير»
ورأى أمين سر كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل أن «المعطيات، على الرغم من التأخير في تشكيل الحكومة، ما زالت ايجابية وتدعو الى التفاؤل، ومن الخطأ ربط هذا الأمر بزمن محدد اي آخر الشهر الجاري او مطلع الشهر المقبل كما يتردد إذ ليس المهم التشكيل في سبيل التشكيل لكن المهم ان تأتي هذه الحكومة تكملة لمسار التقارب والمصالحات التي حصلت بعد الانتخابات وأن تتجاوب مع ما تطلبه المعارضة لجهة الشراكة الحقيقية ضمن حكومة وحدة وطنية لكي تتمكن من مواجهة الأخطار المحدقة بنا وليس اقلها الخطر الإسرائيلي الجاثم على حدودنا مع حكومة هذا العدو الحالية التي تعتبر الأشد والأكثر تطرفاً منذ قيام اسرائيل».
وأضاف: «معلوماتي تشير إلى أن الصيغة والخطوط العريضة لتشكيلة الحكومة قد تم الاتفاق عليها ويبقى الإخراج في الحقائب والأسماء، ولا بأس اذا أخذ ذلك بعض الوقت ونحن لسنا مع الاستعجال لدرجة حرق المراحل لأن في ذلك خطأ فادحاً، ويجب الا ننسى بأن العمل من اجل تشكيل الحكومة لا بد من ان يدخل عليه بعض المعطيات الإقليمية ويجب ألا نتنكر لهذا الأمر وكأن لبنان يعيش في خلوة عن العالم. لبنان يتأثر بتأثر العوامل المحيطة به وخصوصاً العاملين السوري والسعودي».
وقال عضو الكتلة نفسها النائب علي حسن خليل: «نحن لا نبيع املاً عندما نتفاءل بتشكيل حكومة وحدة وطنية سريعاً بل نعي ونعرف ان ارادة اللبنانيين يجب ان تسبق الإرادات الخارجية في صنع مستقبل لبنان»، معرباً عن ثقته «بأن مسار العلاقات العربية ولا سيما العلاقات السعودية - السورية يسير في الاتجاه الصحيح ويجب البناء عليها». وأضاف: «مواقف الأخوة العرب هي مواقف مشجعة وكذلك مواقف القوى الداخلية في لبنان هي مواقف ملتزمة»، سائلاً: «ما هو العائق في ان نصل الى النتيجة المرجوة في اسرع وقت ممكن في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟».