ألمانيا تتعهد دعم التحول الديموقراطي في مصر

تعهد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أن تدعم بلاده عملية التحول الديموقراطي في مصر، كما قدم أمس إلى الرئيس المصري محمد مرسي دعوة من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لزيارة برلين قبلها مرسي لكنه لم يحدد لها موعداً.
وكان الرئيس المصري استقبل صباح أمس فيسترفيله، وهو أول مسؤول غربي يزور القاهرة منذ تولي مرسي الرئاسة. وأفيد بأن اللقاء «ركز على آلية الدعم الذي من الممكن أن تقدمه برلين إلى القاهرة، كما طلب مرسي دعماً ألمانياً في استعادة الأموال المهربة، ما رحب به الوزير»، بحسب الرئاسة.
وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة المصرية ياسر علي عقب اللقاء الذي حضره وزير الخارجية محمد كامل عمرو، إن «وزير الخارجية الألماني نقل إلى الرئيس مرسي دعوة من المستشارة ميركل للقيام بزيارة رسمية إلى ألمانيا». وأضاف أن «الوزير أكد أن العلاقة مع مصر ليست مجرد صداقة وإنما شراكة في مجالات عدة».
وأشار إلى أن مرسي «أعرب عن شكره لألمانيا على دعمها مصر وشدد على أهمية دعم الاستثمارات والسياحة في الفترة المقبلة، كما بحث مع الوزير في مساعدة ألمانيا لمصر في استعادة أموالها المهربة إلى أوروبا، إضافة إلى سبل دعم ألمانيا لمصر في مجالات المجتمع المدني والمنح التعليمية والشبابية».
وأكد فيسترفيله حرص بلاده على «مساعدة مصر في استعادة الأموال التي خرجت منها بصورة غير شرعية والتي تحتاج إليها مصر من أجل إعادة البناء». وقال في تصريحات عقب اللقاء إن «ألمانيا لا تريد وجود هذه الأموال المهربة لديها، وستتبع كل خيط يوصل إلى هذه الأموال من أجل إعادتها إلى مصر، كما أنها ستستغل ثقلها داخل الاتحاد الأوروبي وفي المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم لمصر في الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن زيارته هي «الرابعة إلى مصر منذ ثورة يناير، ما يعكس اهتمام ألمانيا بنجاح الديموقراطية والاستقرار في مصر كشرط أساسي للنجاح الاقتصادي ودوران عجلة الاستثمار». وقال إن مصر «بلد رئيسي لنجاح الربيع العربي». واعتبر أن زيارته «إشارة» إلى التزام أكبر اقتصاد أوروبي بالوقوف إلى جانب «التحولات» في مصر.
وأعرب عن ثقته بأن مصر ستتجاوز الأزمة القانونية والسياسية التي اندلعت بين الرئاسة من جهة والجيش والقضاء من جهة أخرى. وأوضح أن مرسي أكد له أنه يحترم سلطة المحكمة الدستورية العليا رغم المرسوم الذي أصدره بإعادة مجلس الشعب. وقال: «لدي انطباع بأنه يمكن إيجاد حل... ليس هناك ضمان أن الطريق نحو الديموقراطية ستكون مكللة بالنجاح، لكننا نريد القيام بما يمكننا لضمان نجاحها».
وتابع: «أكد لي الرئيس الجديد، وهو الأول الذي ينتخب ديموقراطياً، أن هدفه ليس التشكيك في قرار المحكمة الدستورية بل كيفية تنظيم تطبيق القرار. اعتقد بأن الطريق نحو حل لتجاوز الأزمة سينجلي». ونقل عن مرسي، بحسب وكالة «فرانس برس»، أنه سيحترم كل الالتزامات الدولية لمصر «بما فيها ما يتصل بالشرق الأوسط»، في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل التي وقعتها مصر العام 1979.