«الائتلاف الموحد» ينفتح على القوى المتفقة مع توجهاته العامة و«جبهة التوافق» تفضل ترميم الكتلة وتوسيعها

تواصل الكتل والقوى والاحزاب السياسية العراقية عقد لقاءات واجتماعات شبه يومية للبحث في امكان تشكيل تحالفات جديدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها بداية العام المقبل. وفيما اعلنت كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» انفتاحها على كل الكتل وفق شروط الإيمان بتوجهاتها العامة يعكف «الحزب الاسلامي» على إعادة بناء «جبهة التوافق» وتوسيعها فيما تسعى «القائمة العراقية» الى استمالة القوى الليبرالية المشتتة في تحالفات جديدة.
وعلى رغم العشرات من اللقاءات التي جرت، ولا تزال، بين القوى السياسية الا انها لم تتمخض عن إعلان تحالفات جديدة في شكل رسمي في انتظار ما سيؤول اليه قانون الانتخابات الذي سيجري البرلمان تعديلات عليه لكونه سيحدد طبيعة التحالفات التي ستتشكل على ضوء هذه التعديلات، وهل سيعتمد النظام الانتخابي القائمة المغلقة او المفتوحة او تقسيم العراق الى دوائر متعددة او جعله دائرة واحدة.
ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في عموم العراق، ما عدا اقليم كردستان، في 15 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال الشيخ حميد الساعدي الناطق بأسم «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» أحد المكونات الأساسية لكتلة «الائتلاف» ل «الحياة» إن «التحالفات السياسية التي ستتشكل قبل الانتخابات البرلمانية ستعمل بلا شك على تغيير الخريطة السياسية لجهة التغيرات التي حصلت خلال السنوات الست الماضية وأدّت الى تفكك العديد من الكتل البرلمانية وظهور قوى سياسية جديدة على الساحة».
واضاف ان «كتلة الائتلاف الموحد بتشكيلتها الجديدة التي سيعلن عنها قريباً جداً لم تضع خطوطاً حمراً على اي كتلة او حزب سياسي، مع التشديد على ضرورة مسايرة برامج هذه القوى مع البرنامج العام لكتلة الائتلاف الذي سيركز على مشاركة سياسية وحلول مدروسة للقضايا التي تعيشها الساحة السياسية» مضيفاً «نحن بصدد ضم العديد من القوى السياسية العراقية بعيداً من الانتماء الطائفي او الديني».
من جهتها تستعد كتلة «التحالف الكردستاني» وهي ثاني كتلة برلمانية بعد «الائتلاف الموحد» والكتلة الوحيدة التي حافظت على مكوناتها الاساسية من الحزبين الكرديين الرئيسيين، لتبني استراتيجية مختلفة عن الانتخابات السابقة.
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح الى «الحياة» ان كتلته قد تتحالف مع بعض القوى السياسية المتقاربة مع منطلقات وأهداف ومبادئ التحالف الكردستاني اذا كانت الانتخابات ستعتمد نظام الدوائر المتعددة.
ولفت السعدون الى ان «الكردستاني سيعقد تحالفات مع الأحزاب والقوى التي لها ارضية في المحافظات، كما هي حال التحالفات التي عقدتها الكتلة في انتخابات مجالس المحافظات في حال اقر البرلمان قانون الانتخابات باعتماد الدوائر المتعددة».
في غضون ذلك تدرس القوى السنية الرئيسية عدداً من الخيارت استعداداً للانتخابات، بينها اعادة احياء «جبهة التوافق» بزعامة «الحزب الاسلامي» او تشكيل تحالف سياسي سني يضم اضافة الى مكونات «التوافق» الحالية مجالس الصحوة واحزاب وقوى سنية فتية تشكلت اخيراً.
ويقول النائب عن «الحزب الاسلامي» رشيد العزاوي في تصريح الى «الحياة» ان «الإسلامي اتخذ قراراً بالانفتاح على كل القوى السياسية بغض النظر عن توجهاتها وانتماءاتها» لافتاً الى ان «هذا القرار يعود الى طبيعة التغييرات السياسية التي مرت بها البلاد»، موضحاً ان «طريق الاصطفاف الطائفي الذي سار فيه الجميع سابقاً اثبت فشله، وبالتالي فإن الأفضلية ستكون لمن يتجاوز هذا الاصطفاف وهو ما يتطلب من القوى السياسية الشيعية والسنية الكبيرة تقديم تنازلات في شأن تحديد الأطراف المتحالفة».
واضاف ان «امام الحزب الاسلامي خيارات عدة تتمثل في احياء «جبهة التوافق» وتوسيعها، وتشكيل تكتل وطني واسع يضم مجالس الصحوة والقوى والشخصيات السياسية العراقية المستقلة» مؤكداً ان «الحديث عن تحالفات نهائية ما زال سابقاً لأوانه».
الى ذلك تنظر «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الى تشكيل التحالفات السياسية من زاوية الابتعاد قدر الإمكان عن التحالفات الطائفية. وتقول النائب عن «العراقية» عالية نصيف ل «الحياة» ان كتلتها لن تغير من طبيعة منطلقاتها في عقد التحالفات، وهي ضرورة ان تكون الاطراف المتحالفة بعيدة عن الاصطفاف الطائفي والعرقي وتعمل على استمالة القوى والاطراف العلمانية والليبرالية والقوى والاحزاب والشخصيات المنضوية تحت هذه العناوين».
وبعيداً من هذه الافكار في تشكيل التحالفات، سيحدد قانون الانتخابات الذي يعكف البرلمان على تعديل بعض فقراته، طبيعة التحالفات بين الكتل. فإذا كان القانون سيعتمد القائمة المفتوحة بالمطلق او القائمة المشتركة (المفتوحة والمغلقة) والدوائر الانتخابية المتعددة، وهو الخيار الأرجح الذي افرزته التجاذبات السياسية حول القانون، فلن تكون هناك تحالفات كبيرة على الساحة السياسية، إذ يتوقع ان تترشح غالبية الاطراف السياسية في شكل منفرد او ان تتحالف مع طرف آخر تتقارب معه في الرؤية والبرنامج السياسي.