مرحلة انتقالية... بلا نهاية!

طبيعي أن يشتد الجدل حول قرار الرئيس المصري محمد مرسي إعادة مجلس الشعب رغم حكم الدستورية بأن انتخاباته جرت وفقاً لقانون غير دستوري، فأي قرار يحتمل الخطأ والصواب والساحة الآن مفتوحة لخبراء الدستور وفقهائه ليعودوا إلى واجهة الأحداث مجدداً، لكن المؤكد انهم لن يتفقوا وسيطرحون حججاً متعارضة تؤكد صحة القرار وسلامته أو خطأه وعدم جوازه. المهم في الأمر أن السياسيين والمعارضين للقرار سيلجأون حتماً الى القضاء لإلغائه وإذا ما نالوا حكماً فإن مصر تكون دخلت مرحلة انتقالية جديدة قديمة!
قبل شهرين كان مرسي واحداً من بين 12 مرشحاً يتنافسون على المقعد الرئاسي، لكن فرصه في الفوز كانت الأوفر لكونه ينتمي الى تنظيم قوي راسخ له جذور ويحظى بامكانات تفوق منافسيه، وقبل شهر توزعت الأضواء فقط على مرسي ومنافسه الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة، وقبل عشرة أيام أصبح مرسي وحده تحت المجهر واتجهت كل الأضواء والعدسات نحوه ترصد كلامه وأفعاله، تتصيد أخطاءه وسلبياته أحياناً وتروج لمميزاته وايجابياته في أحيان أخرى. فهو أول رئيس لمصر بعد الثورة، الطبيعي أيضاً أن يؤيد تيار الإسلام السياسي قرار عودة البرلمان، فهم أصحاب الغالبية فيه وأن يعارضه دعاة الدولة المدنية أو الذين لم يروقهم أداء المجلس منذ انتخاب أعضائه. هي معركة جديدة ستضاف الى المعركة بين «الإخوان» وبعض الصحافيين والإعلاميين التي تدور رحاها بعنف منذ سقوط نظام مبارك، والتي عكست أخطاء وقعت فيها أطراف المشهد السياسي بعد الثورة من دون أن تدرك أنها أخطأت أو تدرك ولا تريد أن تقر بأخطائها. ظاهر المعركة هجوم يتعرض له مرسي لأسباب مختلفة وأسانيد متباينة وفي المقابل حملة ضد بعض الإعلاميين والصحافيين من جهات أو شخصيات «إخوانية» أو سلفية والمطالبة بتطهير الإعلام من هؤلاء. لكن بعضنا يدرك أن للحملة أسباباً «سياسية»، إذ تدور بين المتعارضين فكرياً أو مصالحياً أي بين الداعمين للرئيس الجديد من الإسلاميين وبعض حلفائهم من الحركات والتيارات الأخرى وبين معارضيه من أصحاب المواقف والأفكار المناوئة للتيار الإسلامي. والحق أن الأزمة قديمة بدت ملامحها حين خلط بعض الصحافيين والإعلاميين بين طبيعة مهنتهم وبين مواقفهم السياسية وآرائهم الشخصية وميولهم الفكرية فغاب الفارق بين الصحافي والناشط السياسي وبين الإعلامي و»الثورجي». على الجانب الآخر فإن سيطرة الدولة على الاعلام لعقود طويلة جعل بعضهم يبحث دائماً عن سلطة يحتمي بها أو يتسلق سلالمها، كل ذلك أفضى الى تداخل كبير بين السياسة والاعلام، فلم يعد الأخير مجرد أداة يستخدمها السياسيون وإنما صار الإعلام المدعوم بالمال يتحكم بدرجة كبيرة في السياسة فيجبر جهات سياسية أو حتى سيادية على اتخاذ قرار أو يمنعها من الاقدام على فعل أو اجراء أو تصرف!. ولأن الأوضاع بعد الثورة لم تستقر على حال واحد وإنما تقلبت بحسب مصالح كل فصيل سياسي فإن مواقف القوى الفاعلة على الساحة من السلطة «المجلس العسكري» طوال سنة ونصف كانت كما الرسم البياني الذي يتجه أحياناً نحو التصعيد والنقد والهجوم أو الهبوط في أحيان أخرى نحو التهدئة أو حتى التأييد والمناصرة والمباركة. ومع تلك القوى أو حتى قبلها كان بعض من الإعلام يوائم مصالحه ويحدد خياراته: هجوم أم تأييد؟
والأدهى أن القوى السياسية الداعمة للثورة دفعت صحافيين وإعلاميين الى السير في مسار خارج الأعراف والمواثيق كانت تهلل وتحتفي بهذا الصحافي وذلك الإعلامي إذا «فبرك» خبراً أو طرح رأياً في مقالاته أو برامجه يصب في مصلحتها. وحين جاء الوقت الذي تناقضت مصالح صاحبنا مع تلك القوى عاد الطرفان ليستخدما ما هو متاح من أساليب القتل المعنوي والتصفية السياسية. نعم خلفت الثورة حالة كراهية للنظام السابق خصوصاً من فضح فساده ومعرفة الناس بما ظل مخفياً لثلاثة عقود، لكن كانت المزايدة على الثورة والمتاجرة بالحرية والرغبة في التنكيل برموز نظام مبارك سببا أيضاً في التغاضي عن أخطاء مهنية فادحة وقع فيها الإعلام فصارت بعض القوى السياسية تروج لمعلومات كاذبة عن وزير سابق مثلاً أو مسؤول مهم في الحزب الوطني المنحل وتحتفي بمن أطلقها وتتصدى لكل من يحاول التصحيح أو التوضيح. لم يعد الكذب أو النفاق أو «الفبركة» مثالب أو جرائم يحاسب عليها القانون إلا بحسب الجهة أو الشخص الذي يضار منها.
وصلنا إلى حد غياب الحد الفاصل ما بين المعلومة والرأي وبين الخبر والمنشور السياسي وبين حق المواطن في المعرفة وبين تضليله وخداعه. وفي ردود فعل الإعلام على قرار عودة مجلس الشعب دليل على بقاء الوضع على ما هو عليه.. مرحلة انتقالية بلا نهاية!.