مجلس حقوق الانسان يتبنى قراراً جديداً يدين «الانتهاكات الفاضحة» في سورية

بنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة امس قراراً جديداً انتقد فيه بشدة دمشق، لكنه دعا جميع الاطراف الى وقف العنف وشدد على ضرورة اجراء تحقيق دولي حقيقي حول الجرائم المرتكبة من جانب كل الاطراف.
وقالت رئيسة المجلس لورا دوبوي لاسير خلال مؤتمر صحافي بعد التصويت «انها رسالة من المجلس موجهة الى ضحايا هذه الازمة المستمرة والتي تتفاقم».
وقالت الممثلة الاميركية لدى المجلس الاين تشامبرلن دوناهيو: «تبني القرار طريقة لإظهار تضامننا مع الشعب السوري».
وفي اليوم الاخير من الجلسة الصيفية للمجلس استجابت هذه الهيئة طلب روسيا التصويت على القرار المقترح من الولايات المتحدة وتركيا وتم تبنيه ب41 صوتاً وعارضته روسيا والصين وكوبا في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي: اوغندا والفيليبين والهند.
ورفضت الدول ال47 الاعضاء في المجلس التعديل المقترح من موسكو الراغبة في ان «يدين القرار بشدة كل الاعمال الارهابية في سورية».
ويرحب القرار بنتيجة الاجتماع الدولي الذي عقد في 30 حزيران (يونيو) في جنيف وسمح للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وتركيا والدول الممثلة في الجامعة العربية بالاتفاق على مبادئ المرحلة السياسية الانتقالية التي اقترحها الوسيط الدولي كوفي انان وتشمل تشكيل حكومة انتقالية تضم اعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة.
ويدين النص «الانتهاكات الفاضحة والمعممة والمنهجية لحقوق الانسان في سورية» والجرائم التي ترتكبها عناصر الشبيحة الموالية للنظام واستهداف السلطات السورية «للمدنيين من دون تمييز»، ومن بينهم الاطفال.
وطلب من كل الاطراف وقف العنف على أشكاله ودان «العواقب الخطيرة على حقوق الانسان لعدم تطبيق خطة انان».
ودعا الى تطبيق خطة انان من دون شروط مسبقة وشدد على ضرورة التحقيق في الانتهاكات لإحالة المسؤولين عنها على القضاء والذين قد توجه اليهم تهمة «ارتكاب جرائم ضد الانسانية».