اتهمت السلطات السودانية رسمياً أمس حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي المعارضين بالوقوف وراء التظاهرات المناهضة ل «خطة التقشف» الحكومية والتي طالب فيها المتظاهرون بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. ويستعد ناشطون للخروج في جمعة غضب جديدة في الخرطوم ومدن الولايات الأخرى غداً باسم «جمعة شذاذ الافاق»، رداً على تصريحات للبشير وصف فيها المتظاهرين بأنهم «فقاقيع وشذاذ آفاق». ولوحظ أن «حرباً الكترونية» بدأت بين مناصرين للحكومة وشباب مناهض لها بعدما أطلق أنصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم «كتيبة ردع الكترونية» للرد على المعارضين على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إفشال تعبئة الشارع ضد السلطة والدفاع عن الحكومة. وكانت هذه «الحرب الالكترونية» بدأت قبل أكثر من أسبوع بعد دعوة ناشطين إلى «جمعة لحس الكوع»، رداً على تصريحات لمسؤول سوداني قال إن أسهل على المعارضين لحس كوعهم (وهو أمر مستحيل) قبل أن يتمكنوا من إطاحة نظام البشير. واتهم وزير الداخلية إبراهيم محمود أمس حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي والحزب الشيوعي بالوقوف وراء تظاهرات استمرت لأكثر من أسبوعين في البلاد، وتوعد «المتورطين» من عناصر الحزبين في هذه الأحداث. ويُنتظر أن يكون تحالف أحزاب المعارضة وقّع ليل أمس رسمياً على برنامج «بديل وطني ديموقراطي» و «الإعلان الدستوري» بهدف إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، كما يأمل المعارضون. ويتضمن «الإعلان الدستوري» تشكيل مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، كما أقر «البديل الديموقراطي» للمعارضة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات. من جهة أخرى قرر المكتب القيادي للحزب الحاكم في اجتماع برئاسة البشير تقليص عدد الوزراء من 31 وزيراً إلى 26 بدمج خمس وزارات، كما سيتم اقالة 12 وزير دولة في إطار «خطة التقشف». وأفرجت السلطات السودانية أمس عن الصحافية المصرية شيماء عادل، المحررة في جريدة «الوطن»، عقب اعتقالها الثلثاء الماضي أثناء تغطيتها للاحتجاجات الطلابية في الخرطوم. وكانت السلطات اعتقلت الصحافية من مقهى إنترنت في منطقة الحاج يوسف في شرق الخرطوم، واعتقلت معها أيضاً الصحافية السودانية مروة التيجاني. وتعد شيماء الصحافية المصرية الثانية التي يتم احتجازها على ذمة الاحتجاجات التي يشهدها السودان. إذ سبق للسلطات أن أعتقلت في وقت سابق المصرية سلمى الورداني قبل أن تطلقها وتطلب منها مغادرة البلاد.
