عيون وآذان (المهم الأفعال وليس الأقوال)

هل هناك اتفاق غير مكتوب بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين على اقتسام السلطة في مصر؟ هل أصبحت القوات المسلحة المصرية دولة داخل الدولة عملها محاط بسرية كاملة تمنع المساءلة أو المحاسبة؟ هل تعود الجماعات الإرهابية مثل الجهاد والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة إلى العمل السياسي بأسماء أخرى؟ هل يقع انقلاب عسكري؟ هل يشكل الإخوان المسلمون حرساً ثورياً (باسم آخر أيضاً) لضمان مكاسبهم؟ هل وقعت ثورة كما يقول الشباب، أو انقلاب عسكري كما قال حسني مبارك في اتصالات هاتفية مع زعماء عرب بعيد 11/2/2011؟
الأسئلة السابقة، وغيرها كثير، سمعتها في مصر والخارج، ولن أزعم اليوم أنني أعرف الجواب، عن أي منها، وإنما أقول إنها تعكس جو القلق مما حدث حتى اليوم، ومن تطورات المستقبل على المدى القريب.
أرجو لخير مصر وخير الأخوان المسلمين ألا تحاول الجماعة الاستئثار بالسلطة، فنتيجة انتخابات الرئاسة أظهرت انقسام البلد مناصفة تقريباً بين الفائز والخاسر، وبما أن نصف الناخبين المصريين تقريباً لم يدلِ بصوته، فإن الدكتور محمد مرسي فاز بأصوات ربع المصريين، فلعله يتذكر ذلك وهو مهندس يعرف أهمية الأرقام في أي معادلة رياضية.
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يقولون منذ الفوز بالرئاسة إن الرئيس مرسي قال هذا أو قال ذاك أو قال غيره، ويتحدث مثلهم آخرون يريدون وقد فاتهم «الميري» أن يتمرمغوا بترابه، عبر النفاق للإخوان.
الرئيس الجديد قال كل شيء في كلمات متتالية، قال للشباب في ميدان التحرير إنهم الشرعية ولا شرعية تعلو عليهم، وأشاد بجيش مصر العظيم خير أجناد الأرض وقال إنه درع الوطن وسيفه، وإن المجلس العسكري وفى بوعده ألا يكون بديلاً من الإرادة الشعبية، وامتدح القضاة ورأى فيهم سلطة ثالثة وقال إنه يحبهم ويحترمهم ثم أصر على شرعية مجلس الشعب لمجيئه عبر انتخابات نزيهة بعد أن أعلن المجلس الدستوري الأعلى عدم شرعية الانتخابات النيابية. بل إنه ألقى اليمين الدستورية ثلاث مرات.
المهم الأفعال وليس الأقوال، ولا بد أن الرئيس محمد مرسي يعرف هذا جيداً، وقد استطعت وسط سيل الكلام أن أجد الكلمتين اللتين أعتقد أنهما مفتاح كل أمر لاحق وهما الأمن ثم الاقتصاد.
مصر تواجه كثافة سكانية عالية في الجزء المأهول من أرضها، وإعادة بناء الاقتصاد تحتاج إلى استتباب الأمن، وهذا ممكن وفي يد السلطة.
معلوماتي، وأحاول جهدي أن تكون صحيحة، هي أن إنهاض الاقتصاد المصري من عثاره ممكن أيضاً، بل هو في متناول اليد إذا قررت السلطة الجديدة أن تبدأ من حيث أوقفت الثورة عمل حكومة أحمد نظيف، فالاقتصاد المصري خطا خطوات واسعة إلى الأمام في العقد الأول من هذا القرن، حتى أنه في سنة الأزمة المالية العالمية 2008 زاد بنسبة 4.5 في المئة، فيما كانت دول أخرى تسجّل نمواً سلبياً. ونعرف اليوم أن الفساد قضى على مكاسب الاقتصاد التي بقيت في أيدي قلة من المستفيدين في رأس الهرم الاقتصادي، ولم ترشح إلى المواطنين العاديين.
وكما أثق بقدرة النظام الجديد على نشر الأمن، فإنني أثق برغبته القوية في منع الفساد وإبعاد الفاسدين، فإذا فعل لا يبقى سوى إحياء الحلف الاقتصادي مع تركيا (وسورية بعد نهاية ثورتها) ومشروع ربط الكهرباء مع الأردن والسعودية وغيرهما يتبع ذلك ربط الغاز (والنفط في المستقبل البعيد)، فإذا وصل إنتاج الحلف التركي العربي (وهو كلام أردوغان كما سمعته منه مباشرة) إلى تركيا فقد وصل إلى أوروبا و «قبرنا الفقر» والكلمتان الأخيرتان رأيي الشخصي.
هناك أيضاً مشروع اقتصادي أرجو المحافظة عليه هو تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى اليونان وإيطاليا (وبعدهما فرنسا) في بواخر تضمن الحكومة المصرية الحد الأدنى للحمولة عليها. والإنفاق الموجود يشمل ساعات الشحن، وهي إذا لم تخنّي الذاكرة بين 24 ساعة و48 ساعة لتصل المنتجات طازجة إلى المستهلك الأوروبي.
كل نجاح أمني أو اقتصادي للحكومة الأولى في الجمهورية الثانية سيلغي سؤالاً من تلك التي بدأتُ بها، ويبني جسوراً من الثقة مع المواطنين.
المشكلة مع مشاكل مصر أنها ليست مصرية فقط، وإنما تنعكس على محيطها كله، وعلى مستقبل العرب جميعاً، فلو نجحت مصر في بناء دولة ديموقراطية مدنية ذات اقتصاد مزدهر لجميع مواطنيها، فستتبعها الدول العربية الأخرى، وإذا فشلت يزيد التراجع العربي والضعف والانقسام، يعني خراب بيت بالكامل.
أغلّب الرجاء على التجربة المرة، وأرجو للرئيس محمد مرسي والحكومة المصرية الجديدة، كائناً من كان رئيس الوزراء، النجاح لننجح جميعاً مع مصر.
khazen@alhayat.com