عيون وآذان (انقلاب عسكري تقليدي)

الإخوان المسلمون في مصر فازوا بالرئاسة، وعسكر مصر فازوا بصلاحياتها. لا غالب ولا مغلوب.
هذا الشهر وأنا في القاهرة عشية انتخابات الرئاسة المصرية، سألت وزراء حاليين وسابقين ومرشحين سابقين للرئاسة ومفكرين وزملاء هل يقع إنقلاب عسكري في مصر؟ وكان رد الجميع أنه ممكن، أو «ممكن جداً» كما قال لي اللواء عمر سليمان.
الإنقلاب وقع ولكن من دون «البلاغ رقم واحد»، ومنع التجول أياماً واعتقال السياسيين. الرئيس الجديد محمد مرسي سيكون محدود الصلاحيات جداً، فيما القوات المسلحة تكتب الدستور، وتحل البرلمان، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتعزل السلطة التنفيذية المنتخَبَة عن أي تدخل في موازنة الجيش وعمله وشركاته، فهو يسيطر في شكل مباشر أو غير مباشر على ثلث إقتصاد مصر أو ربما 40 في المئة منه.
قبل أشهر بدا أن الجيش والإخوان المسلمين عقدا تفاهماً غير مكتوب لاقتسام السلطة، غير أن عدم الثقة القديم والمتبادل بين الجانبين عاد والجيش يشعر بأن الإخوان يناورون ويكذبون، ويريدون فرض حكم حزب ديني على البلاد، والإخوان يتابعون قرارات متتالية للمجلس العسكري الحاكم يعني مجموعها إلغاء إرادة الشعب في اختيار حكامه.
الإخوان المسلمون يتمتعون بشعبية كبيرة وبثقة مناصريهم وولائهم، ويقابل هذا شكوك كبيرة من معارضيهم في مدى صدق خطابهم وطبيعة برنامجهم السياسي الحقيقي غير المعلَن. وكنت كتبت في هذه الزاوية عنهم بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) أنهم يعملون على أساس المثل الشعبي المصري «إتمَسْكِن لما تتمكِّن» ولا يزال هذا رأيي فيهم.
مهما كان الخلاف بين الجيش والقوى المدنية من جهة، والإخوان وحلفائهم من جهة أخرى، يبقى اتفاق جميع القوى السياسية الفاعلة من دون استثناء على أن مصر تحتاج الى استتباب الأمن كخطوة أولى لإصلاح اقتصاد البلاد فقد كان من ضحايا الثورة.
الأمن أولاً ثم الاقتصاد، ولا أرى صعوبة في ذلك إذا عمل الفرقاء المتنافسون لمصلحة الشعب لا مصالحهم الخاصة.
الأمن يمكن أن يعود من دون بطش السلطة، والاقتصاد المصري كان تقدم وانتعش كثيراً في العقد الأول من هذا القرن، وبقيت فوائده في أيدي قلة على رأس الهرم الاقتصادي بسبب الفساد الهائل ولم تصل الى المواطن العادي.
إذا استطاع الحكّام الجدد القضاء على الفساد، وإيداع الفاسدين السجون، فاستئناف مسيرة الاقتصاد من حيث توقفت بعد رحيل حكومة أحمد نظيف سيعطي مردوداً سريعاً، وحتماً أسرع من بناء اقتصاد جديد في سنوات ثم انتظار وصول فوائده الى المواطنين جميعاً.
هذا ممكن، ولكن الممكن الآخر هو أن يؤدي التنازع على السلطة الى انقلاب عسكري تقليدي بدل الانقلاب السري الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة، وهو انقلاب يعني سرقة الثورة من شبابها وهدر دم شهدائها.
كل مَنْ يتمنى لمصر الخير لا يريد انقلاباً عسكرياً، والجيش سيستفيد ويفيد إذا كفَّ عن محاولة وضع نفسه سلطة فوق السلطة المنتخَبَة، والإخوان المسلمون يحمون أنفسهم إذا مارسوا ما يقولون فلا يكون خطابهم المعلَن مجرد محاولة لكسب الوقت بانتظار تنفيذ طموحهم القديم بالإستئثار بالسلطة.
كل ما يحتاج اليه طرفا النزاع هو أن ينظرا الى نتائج انتخابات الرئاسة، فالشعب المصري مقسوم مناصفة بين الأحزاب الدينية ومعارضيها، ولا يجوز لأي فريق يدّعي الديموقراطية أن يحاول فرض نفسه على الآخرين.
مواقف الإخوان المسلمين كافة في الأسابيع الأخيرة وتصريحاتهم، وكلام الرئيس الجديد محمد مرسي ومعاونيه تعكس فهماً جيداً لطبيعة الأوضاع السياسية السائدة في مصر الآن، ويبقى التنفيذ.
ولعل الإخوان بلغوا مرحلة النضج السياسي بعد 80 سنة من البراءة، حتى لا أقول المراهقة، السياسية التي دفعوا ثمنها في كل مواجهة سابقة مع الملكية ثم الجمهورية الأولى.
الجمهورية الثانية هي لكل المصريين حتى تستحق اسمها، وشعب مصر يستحق حياة أفضل.
khazen@alhayat.com